مجلس الوزراء يقر 3 مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب
وتهدف مشاريع القوانين الثلاث إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقا للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي.
وشملت مشاريع القوانين: مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026) ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة (2026) ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026.
وبموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.
كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً؛ وذلك لغايات تحقيق الرَّدع العام والخاص.
وتشمل التَّعديلات، تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 شهور، وذلك بحرمانهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتَّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدَّة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميَّته؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصَّة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمع.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقرِّرها المحكمة مثل: الرَّقابة الإلكترونيَّة، والتتبُّع الدَّقيق، وفرض الإقامة الجبريَّة وغيرها من الأدوات الأخرى التي تقررها المحكمة ؛ لحماية المجتمع من أي مخاطر قد يشكِّلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي.
كما ستتمّ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابيَّة بموجب التَّعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيَّات المتعلِّقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنيَّة رادعة.
وتأتي مشاريع القوانين الثلاث كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment