الكنيست يتحرك لإلغاء تشريعات نتنياهو... آيزنكوت يسابق مهلة التكليف
ومن المقرر أن تبدأ، صباح الإثنين، أعمال لجنتين خاصتين لإلغاء التشريعات، بعدما اجتاز مشروعا الإلغاء القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي؛ الأولى برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب "الديمقراطيين"، لإلغاء التعديلات التي عززت نفوذ السياسيين في لجنة تعيين القضاة، والثانية برئاسة ميراف بن آري، من حزب "بياحد"، لإلغاء التشريع الذي يشكل أساس التغيرات في قطاع الاتصالات الذي دفع به الوزير شلومو كرعي.
وفي موازاة هذه التحركات، اجتمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نتنياهو، الأحد، مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والوزير بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه لـ"تنسيق خطوات المعسكر"، وسط تقديرات بأنه تناول أيضًا مستجدات أمنية، وذلك قبيل اجتماع مرتقب بين وفدي الليكود و"يشار" لاستكمال مفاوضات تشكيل حكومة وحدة.
مفاوضات مكثفة قبل انتهاء مهلة التكليف
يأتي ذلك فيما استنفذ آيزنكوت نصف مهلة التكليف الأصلية، البالغة 28 يومًا، من دون التوصل إلى اتفاقات ائتلافية، فيما تستمر المحادثات على مسارين رئيسيين: تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، أو حكومة تضم معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
ودعا حزب "يشار" الليكود إلى "ماراثون محادثات"، مؤكدًا استعداده لـ"بحث جميع الإمكانيات، وإتاحة خطوات جريئة، وتحقيق اختراق يؤدي إلى تشكيل حكومة". وكان آيزنكوت قد تعهد بألا يماطل في المفاوضات، فيما أعلن حزبه عزمه عرض حكومة على الكنيست للتصويت، لكن ليس خلال الأسبوع الجاري.
وتنتهي المهلة الأصلية الممنوحة لآيزنكوت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين حتى 20 من الشهر ذاته بقرار من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. وفي حال إخفاقه في تشكيل الحكومة أو إعادة التكليف، سيجري الرئيس مشاورات جديدة مع الأحزاب، وسط تقديرات بأن نتنياهو قد يُكلّف بالمهمة لاحقًا.
وتتركز الخلافات مع الليكود على رئاسة الحكومة وشروط تشكيلها؛ إذ يتمسك رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، بحكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مؤكدًا أن نتنياهو لن يرأس الحكومة المقبلة وأن حزبه لن ينضم إلى معسكره. كما حذر من استغلال الليكود المفاوضات لاستنفاد مهلة آيزنكوت، فيما طلب الحزب عدم مشاركة ممثل عن بينيت في جولة المحادثات الجديدة.
وطرح بينيت ثلاثة شروط للحكومة المقبلة، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 منذ يومها الأول، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وإقرار تغييرات في نظام الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديين. وفي المقابل، طالب الليكود بوقف ما وصفه بـ"الهجمات على رئيس الحكومة"، وإعلان مشترك لإنهاء المقاطعة السياسية، إلى جانب الاتفاق على رفض إقامة دولة فلسطينية وتسوية وضع طلاب المعاهد الدينية الحريدية بالتوافق مع قياداتهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment