أنكوش أرورا: مبيعات السيارات في مصر مرشحة لتجاوز 500 ألف وحدة بـ2030
وقال أرورا، خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة من قمة مصر للسيارات، بحضور خالد هاشم، وزير الصناعة، إن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من التحولات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية، خاصة مع انتقال الاستثمارات والقدرات الإنتاجية تدريجيًا نحو الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر والهند وتايلاند.
موضوعات متعلقة “جنرال موتورز” ترفع استثماراتها في مصر إلى 500 مليون دولار أبو الفتوح:“إيجيبت أوتوموتيف” تكمل عقدًا من الحوار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص الرابطة الأفريقية للسيارات: نتحرك لتحويل فرص الصناعة في مصر إلى استثماراتوأوضح أن مبيعات السوق المحلية مرشحة لتجاوز 320 ألف سيارة خلال 2026، متخطية أعلى مستوى سابق سجلته في 2021، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23% وفق المؤشرات التي استعرضها، لافتًا إلى ارتفاع حصة مركبات الطاقة الجديدة من 0.4% في 2021 إلى نحو 9% حاليًا، مع توقع وصولها إلى 15 و16% بحلول 2030.
وأضاف أن السوق المصرية استقبلت نحو 30 علامة تجارية جديدة و200 طراز منذ 2021، يأتي أكثر من 90% منها من الصين، بالتزامن مع دخول 18 طرازًا جديدًا بنظام التجميع المحلي، وتوقع دخول 18 طرازًا إضافيًا خلال العامين المقبلين.
التحولات العالمية وصعود الصين والهند في صناعة السياراتوأشار إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحولًا في خريطة صناعة السيارات العالمية، مع صعود الصين والهند مقابل تراجع نسبي لبعض الأسواق التقليدية، موضحًا أن صادرات الصين ارتفعت 312% بين 2021 و2025 لتصل إلى 8.3 مليون سيارة، بينما تراجعت الصادرات الأوروبية 10.2% واليابانية 20.4%.
وبلغ حجم سوق السيارات الجديدة في الصين نحو 30 مليون سيارة، مقابل 16.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة و10.8 مليون سيارة في أوروبا الوسطى والغربية، فيما سجلت الهند 4.5 مليون سيارة، مع نمو صادراتها إلى 1.1 مليون سيارة مقارنة بنحو 100 ألف قبل خمس سنوات.
ولفت أرورا إلى أن صناعة السيارات تمر بتحول هيكلي تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومركبات الطاقة الجديدة، إلى جانب تغير أنماط الاستهلاك وظهور نماذج أعمال قائمة على خدمات التنقل بدلًا من امتلاك السيارات.
وأوضح أن دورة تطوير الطرازات الجديدة تقلصت إلى نحو 18 شهرًا، مقابل 48 إلى 60 شهرًا سابقًا، بفضل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كما تتوسع الشراكات بين الشركات الصينية والمصنعين العالميين، بما يتيح تبادل التكنولوجيا وإنتاج السيارات بعلامات تجارية مختلفة.
وأكد أن الطلب العالمي على السيارات يستقر عند نحو 91 مليون سيارة سنويًا، لكن الأسواق الناشئة تتمتع بفرص نمو أكبر بفضل التركيبة السكانية الشابة، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة أصبحت أكثر اهتمامًا بخدمات التنقل والوصول إلى وجهاتها بسهولة، بدلًا من اعتبار امتلاك السيارة هدفًا أساسيًا.
الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيع خريطة الأرباح حتى 2035وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي، الذي تقدر الاستثمارات العالمية فيه بنحو 1.5 تريليون دولار، أصبح عنصرًا مؤثرًا في مختلف مراحل الصناعة، بداية من تصميم السيارات وتطوير المكونات والاختبارات، وصولًا إلى التصنيع وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد والتسويق وخدمات ما بعد البيع.
وحذر من أن الشركات التي تتأخر في تبني هذه التقنيات ستواجه صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية، خاصة مع التحولات المتوقعة في مصادر الأرباح، إذ ترتفع أرباح مكونات مركبات الطاقة الجديدة من 29 مليار دولار في 2026 إلى 82 مليارًا في 2035، كما تنمو أرباح مبيعات السيارات الكهربائية ومركبات القيادة الذاتية من 13 مليارًا إلى 87 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في المقابل، توقع تراجع أرباح مبيعات السيارات التقليدية من 86 مليار دولار إلى 44 مليارًا، بما يفرض على الشركات إعادة هيكلة نماذج أعمالها والتوسع في التكنولوجيا والخدمات الرقمية والتنقل حسب الطلب.
متطلبات تطوير الصناعة المحلية وخلق الطلب وتنمية التصديروعن متطلبات تطوير صناعة السيارات المصرية، شدد أرورا على ضرورة البدء بخلق الطلب، من خلال إطلاق برنامج لإحلال السيارات القديمة وتوفير حلول تمويلية مناسبة، إلى جانب تجديد أساطيل النقل الحكومية والخاصة، بما يدعم المبيعات ويوفر حجمًا اقتصاديًا يضمن استدامة الإنتاج المحلي.
وأكد أهمية ربط نمو الطلب بتشجيع السيارات المصنعة محليًا، وتعزيز برنامج تنمية صناعة السيارات“CIDP”، وتقديم حوافز تتناسب مع طبيعة القطاع كثيف رأس المال، الذي يمكن أن يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب بإطلاق برنامج متخصص لتنمية الصناعات المغذية، وتوفير التمويل الميسر للمصنعين، وإنشاء مجمعات صناعية متكاملة بنظام“Plug-and-Play”، بما يسهل دخول المستثمرين وتسريع بدء الأنشطة الإنتاجية، فضلًا عن تطوير الخدمات والممرات اللوجستية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية.
وفي ملف التصدير، دعا إلى توعية الشركات بآليات الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ومواءمة الصناعة المصرية مع متطلبات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، معتبرًا أن تصدير مكونات السيارات يمثل فرصة أولى يمكن البناء عليها قبل التوسع في تصدير السيارات الكاملة.
وشدد على أهمية تطوير قواعد المنشأ وتقديم حوافز تصديرية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي وتوافر العمالة الماهرة والتكلفة التنافسية.
وأكد أرورا أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد فرصًا وتحولات كبيرة في صناعة السيارات، داعيًا الحكومة والشركات العاملة بالقطاع إلى التنسيق لاستغلال المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرات مصر التصنيعية والتصديرية وترسيخ موقعها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment