طهبوب توجه 12 سؤالاً حول GTA6
واستندت طهبوب في سؤالها إلى المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتناولت الأسئلة الجهات المسؤولة عن الرقابة والتشريعات التي تنظم عملها، ووجود نظام وطني ملزم للتصنيف العمري وآليات التحقق من أعمار المستخدمين، وعدد الألعاب التي خضعت للتقييم أو الحجب خلال السنوات الخمس الماضية وأسبابها.
وسألت كذلك عن الدراسات التي ربطت بين الألعاب العنيفة وسلوك الأحداث في الأردن، وعدد الشكاوى التي تلقتها مديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية بشأن التهديد والابتزاز والاستدراج عبر منصات الألعاب، والإجراءات المتخذة لمراقبة المحادثات الصوتية والنصية داخل الألعاب. وتطرقت إلى دور وزارة التربية والتعليم في التوعية، وعلاقة الحكومة بالمنصات ومتاجر التطبيقات العالمية.
وسألت أيضاً عن وجود خطة وطنية متكاملة لحماية الأطفال بمخصصاتها المالية ومؤشرات قياسها، وعن نية الحكومة مراجعة التشريعات النافذة وفق جدول زمني. وختمت بالسؤال عن استجابة الحكومة لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء نظام وطني لتصنيف الألعاب، وعن أسباب عدم إقراره حتى الآن إن لم يكن قد أُقر.
و تصريح النائب طهبوب عبر صفحتها على الفيس بوك قالت:يظن البعض أن الأمر لا يستحق المتابعة مع أنه قد يعلّم الشباب الجريمة والعنف وتناول المخدرات وغيرها، ويقولون بكل تراخٍ واستخفاف "الله يجعلها أكبر المصايب". ونحن الآن في معركة حقيقية على عقول شبابنا، ومن يوجههم ومن يسيطر عليهم. وقد سبق لنا وواجهنا كمجتمع مآسي الانتحار والابتزاز والسرقة وغيرها بسبب برامج وألعاب إلكترونية.
والمعالجة أيضاً لا تتم بالقطعة، بل بسياسة عامة تضع معايير وحمايات تحصّن المجتمع وعقول الشباب من الانحرافات المقدمة في شكل "لعبة" للتسالي وتمضية الوقت.
بعد التداول المجتمعي والإعلامي للقضية، وتوجه هيئة الاتصالات لحظر لعبة GTA6 (سرقة السيارات الكبرى)، وجهت إلى الحكومة اليوم مجموعة أسئلة عن سياساتها العامة والاستباقية واللاحقة للسيطرة على هذا السوق ومنع تسلل بضاعته الخطيرة والخبيثة إلى مجتمعنا. وفيما يلي نص الأسئلة:
نص السؤال النيابي
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم،
تحية طيبة وبعد،
سنداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو سعادتكم توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
ما هي الجهات الحكومية المسؤولة قانونياً عن مراقبة وتصنيف الألعاب الإلكترونية المتاحة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الألعاب أو المنصات الإلكترونية؟ وما التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها، وكيف يجري التنسيق بينها؟ هل تمتلك الحكومة نظاماً وطنياً ملزماً لتصنيف الألعاب الإلكترونية بحسب الفئات العمرية وطبيعة محتواها، بما يشمل مشاهد القتل والعنف المفرط والجريمة والمخدرات والمقامرة والمحتوى الجنسي؟ وما آليات التحقق من أعمار المستخدمين ومنع وصول القاصرين إلى الألعاب غير المناسبة لهم؟ ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية لرصد الألعاب الإلكترونية التي تتضمن تمجيداً للعنف أو محاكاة لارتكاب الجرائم أو تحريضاً على السلوك الإجرامي؟ وكم عدد الألعاب التي خضعت للتقييم أو التقييد أو الحجب، وما أسماء هذه الألعاب وأسباب اتخاذ الإجراءات بحقها؟ هل أجرت الحكومة أو أي من مؤسساتها الأمنية أو التربوية أو البحثية دراسات حول العلاقة بين الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية العنيفة والسلوك العدواني أو التنمر أو التهديد أو الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في الأردن؟ وما نتائج هذه الدراسات، وهل توجد حالات موثقة ثبت فيها ارتباط ألعاب إلكترونية بوقائع جرمية؟ كم عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها مديرية الأمن العام ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الخمس الماضية والمتعلقة بالتهديد أو الابتزاز أو التحرش أو الاستدراج أو التحريض على العنف أو التجنيد في أنشطة إجرامية من خلال منصات الألعاب الإلكترونية؟ وما الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بشأنها؟ ما الإجراءات المتخذة لمراقبة المخاطر المرتبطة بخدمات المحادثة الصوتية والنصية داخل الألعاب الإلكترونية، والتي قد تُستخدم للتواصل مع الأطفال واستدراجهم أو ابتزازهم أو تعريضهم لمحتوى ضار؟ وهل توجد آليات تعاون مع الشركات المالكة لهذه الألعاب للإبلاغ عن المخالفات وحماية المستخدمين؟ هل تراقب الجهات المختصة الألعاب الإلكترونية التي تتضمن محاكاة لجرائم القتل والسرقة والاعتداء أو استخدام الأسلحة، ومدى ملاءمتها للفئات العمرية الصغيرة؟ وما المعايير المعتمدة للتمييز بين المحتوى الترفيهي الخيالي والمحتوى الذي يتضمن تحريضاً مباشراً على ارتكاب الجرائم؟ ما دور وزارة التربية والتعليم في توعية الطلبة بمخاطر الاستخدام غير الآمن للألعاب الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بالعنف والتنمر الإلكتروني والإدمان السلوكي والتواصل مع الغرباء؟ وكم عدد المدارس والطلبة الذين استفادوا من البرامج التوعوية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه الشركات والمنصات الرقمية التي تتيح للأطفال الوصول إلى ألعاب مصنفة للبالغين أو تتضمن محتوى مخالفاً للتشريعات الأردنية؟ وهل توجد اتفاقيات أو قنوات تعاون مع متاجر التطبيقات والمنصات العالمية لفرض قيود عمرية فعالة؟ هل لدى الحكومة خطة وطنية متكاملة لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الألعاب الإلكترونية، تجمع بين الرقابة التشريعية والتقنية، والتوعية التربوية، والدعم النفسي، والمسؤولية الأسرية؟ وما مخصصاتها المالية ومؤشرات قياس نتائجها؟ هل تعتزم الحكومة مراجعة التشريعات النافذة أو إصدار تعليمات خاصة بتنظيم الألعاب الإلكترونية وحماية القاصرين من المحتوى الضار، بما يحقق التوازن بين حماية الأطفال وحرية الاستخدام المشروع للتكنولوجيا؟ وما الجدول الزمني لذلك؟ ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن إنشاء نظام وطني لتصنيف الألعاب الإلكترونية، وهل حددت جهة مسؤولة وجدولاً زمنياً لتنفيذه، وما أسباب عدم إقراره حتى تاريخه إن لم يكن قد أُقر؟النائب الدكتورة ديما طهبوب




أخبار IT بالعربي Radio Al-Balad اخر الاخبار وزارة التربية تدعو طلبة التكميلي للاطلاع على أرقام جلوسهم من الجنوب السوري إلى غزة والبادية.. أربعة كتاب يقرأون المشهد الأردني هيئة الاتصالات: إلزام الشركات بإعادة حقوق المتضررين وأي زيادة في أسعار الباقات تعد مخالفة قانونية بعد آلاف السنين من نحتهما.. تمثالان أثريان يعودان إلى الأردن 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment