403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اليابان تعتزم إتاحة سعة إضافية للسعودية لتخزين 16 مليون برميل نفط
(MENAFN- Al-Anbaa)
تعتزم اليابان إتاحة سعة تخزينية إضافية للسعودية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام لمدة محددة، تضاف إلى السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ودعم أمن الإمدادات حسبما ذكرته مجلة «فوربس» الشرق الأوسط.
وتخطط طوكيو أيضا لشراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من الخام السعودي لتعزيز احتياطياتها الوطنية، رهنا بتوافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد في 9 نوفمبر 2026، وجمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة الماضي.
وجدد الوزيران التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا سبل توسيع التعاون الثنائي، خصوصا في قطاع الطاقة، في ضوء مناقشات فريق العمل السعودي -الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أنشئ في مايو 2026.
وأكدت السعودية أهمية دعم أمن الطاقة في اليابان على المدى الطويل عبر توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام، فيما أعربت طوكيو عن تقديرها للمملكة لاستمرار هذه الإمدادات.
وكانت المملكة قد بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان، بالتزامن مع بحث الجانبين سبل تطوير ترتيبات التخزين القائمة وزيادة السعات المتاحة.
ويمتد التعاون إلى مبادرة POWERR Asia اليابانية، التي تستهدف تعزيز أمن الطاقة في آسيا، وتطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لتخزين النفط، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول المنتجة وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.
ويعود مشروع التخزين المشترك بين اليابان و«أرامكو السعودية» إلى عام 2010، ويتيح للشركة استخدام خزانات حكومية في قاعدة أوكيناوا لتخزين الخام وإمداد الأسواق الآسيوية. وفي نوفمبر 2025، جددت منظمة أمن المعادن والطاقة اليابانية JOGMEC الاتفاق مع «أرامكو» لمدة 3 سنوات.
وتستخدم «أرامكو» الخام المخزن لأغراض تجارية في الظروف العادية، فيما تتمتع شركات النفط اليابانية بأولوية شرائه في حالات الطوارئ. ويدعم هذا الترتيب أمن الإمدادات في اليابان، ويوفر للشركة السعودية مركزا لإمداد الأسواق الآسيوية.
وتستورد اليابان نحو 95% من احتياجاتها من النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط، فيما استأثرت السعودية بقرابة 40% من إجمالي واردات اليابان من الخام خلال عام 2024.
تعتزم اليابان إتاحة سعة تخزينية إضافية للسعودية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام لمدة محددة، تضاف إلى السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ودعم أمن الإمدادات حسبما ذكرته مجلة «فوربس» الشرق الأوسط.
وتخطط طوكيو أيضا لشراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من الخام السعودي لتعزيز احتياطياتها الوطنية، رهنا بتوافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد في 9 نوفمبر 2026، وجمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة الماضي.
وجدد الوزيران التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا سبل توسيع التعاون الثنائي، خصوصا في قطاع الطاقة، في ضوء مناقشات فريق العمل السعودي -الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أنشئ في مايو 2026.
وأكدت السعودية أهمية دعم أمن الطاقة في اليابان على المدى الطويل عبر توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام، فيما أعربت طوكيو عن تقديرها للمملكة لاستمرار هذه الإمدادات.
وكانت المملكة قد بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان، بالتزامن مع بحث الجانبين سبل تطوير ترتيبات التخزين القائمة وزيادة السعات المتاحة.
ويمتد التعاون إلى مبادرة POWERR Asia اليابانية، التي تستهدف تعزيز أمن الطاقة في آسيا، وتطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لتخزين النفط، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول المنتجة وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.
ويعود مشروع التخزين المشترك بين اليابان و«أرامكو السعودية» إلى عام 2010، ويتيح للشركة استخدام خزانات حكومية في قاعدة أوكيناوا لتخزين الخام وإمداد الأسواق الآسيوية. وفي نوفمبر 2025، جددت منظمة أمن المعادن والطاقة اليابانية JOGMEC الاتفاق مع «أرامكو» لمدة 3 سنوات.
وتستخدم «أرامكو» الخام المخزن لأغراض تجارية في الظروف العادية، فيما تتمتع شركات النفط اليابانية بأولوية شرائه في حالات الطوارئ. ويدعم هذا الترتيب أمن الإمدادات في اليابان، ويوفر للشركة السعودية مركزا لإمداد الأسواق الآسيوية.
وتستورد اليابان نحو 95% من احتياجاتها من النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط، فيما استأثرت السعودية بقرابة 40% من إجمالي واردات اليابان من الخام خلال عام 2024.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment