اختبار التكلفة.. عاصفة إعادة تسعير الغاز تقترب من القطاعات الصناعية
ويترقب خبراء ومستثمرون تحدثوا لـ”البورصة”، إعادة هيكلة أسعار التوريد خلال الفترة المقبلة لتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية للتدبير والأسعار المدعومة محليًا.
موضوعات متعلقة البترول تعيد إحياء الإنتاج بحقل البركة في أسوان الجمارك تحذر من صفحات تروج للإفراج عن السيارات والبضائع المحتجزة مقابل مبالغ منصة“صندوق” تستهدف جمع مليون دولار لتمويل توسعها خليجياًويستحوذ القطاع الصناعى على 1.8 و2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بما يعادل نحو ثلث إجمالى الاستهلاك المحلي لمصر من الغاز الطبيعى (الذي يتراوح إجماليه بين 6.2 و6.5 مليار قدم مكعب يومياً)، ليأتى فى المرتبة الثانية مباشرة بعد قطاع الكهرباء.
وتتحمل الدولة فجوة سعرية كبيرة، إذ تتراوح تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية بريطانية بين 8 دولارات للغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب، ونحو 13 دولارًا للغاز الطبيعى المسال، في وقت تورد فيه الحكومة الغاز للمصانع بمتوسط يتراوح بين 6.5 و7 دولارات، مع تباين الأسعار الفعلية من قطاع لآخر وفقًا لطبيعة العملية الإنتاجية والتعاقدات المنظمة لكل صناعة.
وتأتى هذه التحركات في ظل اتساع الفجوة بالسوق المحلى؛ إذ يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي نحو 6.5 مليار قدم مكعبة، مقابل إنتاج محلى يتراوح بين 3.5 و3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يترك فجوة يومية تتراوح بين 2.7 و3 مليارات قدم مكعبة يجري تغطيتها عبر الاستيراد.
القليوبى: 13 دولارًا تكلفة استيراد الغاز المسال مقابل 7 دولارات لتوريده للمصانعقال جمال القليوبى، أستاذ البترول والطاقة، إن الحكومة تدرس حاليًا إعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي في ضوء ارتفاع تكلفة الاستيراد، لتحديد مدى قدرة المصانع على استيعاب جزء أكبر من التكلفة الفعلية، أو الاستمرار في تحمل الفارق للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.
وأضاف أن تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية عبر خطوط الأنابيب تبلغ نحو 8 دولارات، مقابل نحو 13 دولارًا للغاز المسال، بينما يتراوح متوسط التوريد للمصانع بين 6.5 و7 دولارات، مشيرًا إلى أن ضغوط التدبير تدفع الدولة لإعادة ترتيب أولويات التوزيع عبر تأمين احتياجات محطات الكهرباء أولًا، يليها القطاع الصناعي، وعلى رأسه الأسمدة والبتروكيماويات.
وتوقع القليوبى اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الغاز المورد للصناعة قريبًا لتقليص الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن خفض الإمدادات لبعض المصانع بنسب تتراوح بين 20% و30% هو إجراء مؤقت مرتبط بظروف سلاسل الإمداد وعمليات إعادة التغييز، متوقعًا عودة الإمدادات إلى معدلاتها الطبيعية مطلع يناير 2027 مع انتظام الشحنات المتعاقد عليها.
وأوضح أن نحو 7 شركات حصلت على تراخيص لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، بما يتيح للمصانع التعاقد على تدبير احتياجاتها مباشرة وفق الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يحمّل المصانع تكاليف إضافية تشمل الشحن وإعادة التغويز واستخدام الشبكة القومية لنقل الغاز إلى مواقع الإنتاج، ما يجعل تكلفة الاستيراد المباشر أعلى من الغاز المورد من خلال الحكومة.
راغب: التدفقات المرتقبة من قبرص قد تسهم فى تقليص فجوة الإمداداتوقال ثروت راغب، خبير الطاقة والبترول ، إن تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل مستويات سابقة بلغت 7 مليارات قدم مكعبة، أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك البالغ نحو 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يدفع الدولة إلى استيراد نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا لتغطية احتياجات السوق.
أضاف أن زيادة الاعتماد على الواردات تفرض أعباء مالية إضافية على الدولة، خاصة في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الإمدادات وتكاليف الاستيراد، ما يدفع الحكومة إلى ترشيد استهلاك الغاز وإعادة تنظيم الكميات الموجهة للقطاعات المختلفة للحد من الضغوط على فاتورة الطاقة.
وأوضح أن اختلاف أسعار توريد الغاز الطبيعي بين القطاعات الصناعية يرتبط بتباين طبيعة النشاط واحتياجات كل صناعة من الوقود، إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والتعاقدية، وحجم مساهمة القطاع فى الإنتاج والتصدير أو تقليل الواردات، بما يجعل تحديد الأسعار مرتبطًا بالجدوى الاقتصادية لكل نشاط وليس بسعر موحد لجميع المصانع.
وأشار إلى أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز يتيح للقطاع الخاص استيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلا أن تطبيق ذلك عمليًا يواجه تحديات تتعلق بتوافر الإمدادات في الأسواق الخارجية وضرورة نقل الغاز عبر الشبكة القومية، ما يحد من قدرة بعض المصانع على الاعتماد على الاستيراد المباشر.
وتوقع أن يكون خفض إمدادات الغاز الموجهة لبعض المصانع إجراءً مؤقتًا لحين تحسن المعروض المحلي وتوفير كميات إضافية من الخارج، مشيرًا إلى أن تدفقات الغاز المرتقبة من قبرص، والتي قدرها بنحو 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العام المقبل، إلى جانب دخول آبار جديدة على خريطة الإنتاج، قد تسهم في تقليص فجوة الإمدادات وتخفيف الضغوط على القطاع الصناعي
وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى 9.45 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 3.97 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أبوالمكارم: تحديد أسعار التوريد يرتبط بكثافة استهلاك الطاقة داخل كل قطاعوقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تباين أسعار الغاز بين القطاعات الصناعية يرجع بالأساس إلى طبيعة توظيفه فى العملية الإنتاجية؛ فبينما تستخدمه صناعات مثل الأسمدة الأزوتية مادة خام أساسية تدخل فى صلب المنتج النهائي ويصعب إحلالها، تعتمد عليه قطاعات أخرى كمصدر للطاقة لتشغيل الأفران والغلايات، ما يجعل حساسية كل قطاع لتغير الأسعار مختلفة.
وأشار إلى أن قطاع الأسمدة كان يحصل على الغاز قبل الزيادات الأخيرة بواقع 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية للأسمدة الأزوتية و5.7 دولار للأسمدة غير الأزوتية، مؤكدًا أن خفض الإمدادات بنسبة 20% لم يسفر عن توقفات إنتاجية وفق إفصاحات الشركات، إذ تعيد المصانع جدولة معدلات التشغيل وفق الكميات المتاحة مع دراسة الأثر الاقتصادي للتقليص.
أضاف أبوالمكارم، أن بعض الصناعات تستخدم الغاز باعتباره مادة خام أساسية، مثل صناعة الأسمدة الأزوتية، بينما تعتمد عليه قطاعات أخرى كمصدر للطاقة وتشغيل المعدات والأفران، وهو ما يجعل تأثير تغير أسعاره متفاوتًا من صناعة لأخرى.
ولفت إلى أن تحديد أسعار التوريد يرتبط كذلك بكثافة استهلاك الطاقة داخل كل قطاع ومدى توافر بدائل يمكن للمصانع الاعتماد عليها، موضحًا أن الصناعات التي يصعب عليها إحلال مصادر طاقة أخرى محل الغاز تحتاج إلى مراعاة طبيعة عملياتها الإنتاجية عند تحديد أسعار التوريد.
جمال الدين: ارتفاع الأسعار العالمية للغاز يحمل الدولة أعباء إضافيةوقال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي يفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة، في ظل تحملها فارق التكلفة بين أسعار تدبير الغاز من الخارج وأسعار توريده إلى المصانع، بما يساعد على استمرار النشاط الصناعي وعدم تحميل الشركات كامل الزيادات في تكاليف الطاقة.
وأضاف أن ترشيد استهلاك الطاقة أصبح توجهًا أساسيًا لدى المصانع، ولم يعد مجرد إجراء مؤقت للتعامل مع ارتفاع الأسعار أو خفض الإمدادات، إذ تسعى الشركات إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الغاز ضمن خططها الإنتاجية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة المصانع على التعامل مع أي تغيرات محتملة فى أسعار الطاقة أو تكاليف الإنتاج، والحد من انعكاساتها على تكلفة المنتجات، بما يحافظ على قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
الجبلى: مخزونات الأمونيا وترشيد الاستهلاك يساعدان مصانع الأسمدة على استيعاب الخفضوقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأسمدة لديها خبرات سابقة في التعامل مع خفض إمدادات الغاز الطبيعي، من خلال تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من المخزونات المتاحة، بما يساعد على استمرار الإنتاج وتقليل تأثر المصانع بنقص الكميات الموردة.
وأضاف أن ثمة شركات نجحت في استيعاب خفض إمدادات الغاز بنسب تخطت 15% من خلال ترشيد الاستهلاك والاستفادة من فائض إنتاج الأمونيا المخزن، بما مكنها من تحقيق مستهدفات الإنتاج الشهرية.
أشار الجبلي، إلى أن بعض الشركات اتجهت لتطوير أنظمة التشغيل واستخدام الهيدروجين الأخضر كبديل جزئي للغاز الطبيعي، إلى جانب تركيب أنظمة تحكم آلي تستهدف خفض استهلاك الغاز المستخدم فى تشغيل الغلايات.
السلاب: تحديث تكنولوجيا التصنيع أداة شركات السيراميك لخفض استهلاك الطاقةوقال حسام السلاب، رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشعبة تضع ضمن جهودها الحالية تهيئة المصانع للتعامل مع أي ارتفاع محتمل في أسعار الغاز أو خفض الإمدادات الموجهة إليها.
وأضاف أن الشركات تعمل على تطوير تكنولوجيا التصنيع وتحديث أساليب التشغيل لخفض معدلات استهلاك الطاقة داخل المصانع، مشيرا إلى أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يساعد الشركات على الحد من تكاليف الإنتاج والتعامل مع الزيادات في أسعار مدخلات التشغيل، بالتوازي مع دعم توجه الدولة نحو تقليل استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، دون التأثير على كفاءة العمليات الإنتاجية.
وأوضح أن مصانع السيراميك تحصل على الغاز الطبيعي بالسعر المحدد للقطاع الصناعي، والبالغ 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
الزينى: تقليص الكميات الموجهة للحديد يتبعه تحريك فى أسعار التوريدوقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصانع الحديد تلقت إخطارات بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 30%، دون اتضاح ما إذا كان تطبيق الخفض قد بدأ فعليًا حتى الآن.
أضاف أن تقليص كميات الغاز الموردة للمصانع من المتوقع أن يتبعه تحريك فى أسعار التوريد، في ظل التوجهات الحالية المتعلقة بإدارة إمدادات الغاز الموجهة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزينى، أن تشغيل المصانع بنحو 70% من طاقتها الإنتاجية يعد مقبولًا في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فإن تطبيق خفض الإمدادات بنسبة 30% لن يؤدى بالضرورة إلى توقف الإنتاج أو التأثير بصورة كبيرة على حجم المعروض بالسوق.
من جانبه، قال محمد حنفي، المدير الفني لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن 3 مصانع بقطاع الحديد والصلب تعتمد على الغاز الطبيعى فى عمليات الإنتاج، وهي مصنعان تابعان لشركة ((حديد عز))، إلى جانب مصنع السويس للصلب ومصانع بشاى.
وأوضح، أن هذه المصانع تستخدم الغاز في مرحلة الاختزال المباشر لخام الحديد وتحويله إلى حديد إسفنجي، يُستخدم لاحقًا في إنتاج الصلب، بينما تتمتع المصانع المعتمدة على الخردة أو البليت بمرونة أكبر، ولا تواجه درجة الاعتماد نفسها على الغاز الطبيعي.
ويبلغ سعر الغاز المورد للمصانع التي تعتمد عليه حاليًا 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال محمد هارون، رئيس مجلس إدارة شركة ((إيليت)) لسحب قطاعات الألومنيوم، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هارون لصناعة الألومنيوم، إن الشركة تلقت إخطارات بزيادة أسعار الغاز الطبيعي اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
وأضاف أن المصانع التابعة للقطاع تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في عملياتها الإنتاجية، موضحًا أن فاتورة استهلاك الغاز بالشركة وصلت إلى نحو مليوني جنيه كل 15 يومًا تقريبًا، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على الغاز في العملية الإنتاجية.
وأوضح أن سعر الغاز المورد لمصانع القطاع يبلغ حاليًا نحو 3.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغاز الطبيعي يمثل نحو 40% من إجمالي الطاقة التي يستهلكها القطاع، ما يعكس أهميته في استمرار العمليات الإنتاجية، ويجعل أي تغييرات في أسعار توريده تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن سعر توريد الغاز الذي تحدده الدولة لمصانع القطاع يزيد على 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
كتبت ـ سما سراج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment