عقد الإيجار الموثق سند تنفيذي أم حق معلق

(MENAFN- Al Watan) بعد نشر مقالي في هذه الصحيفة بعنوان: ((عقود الإيجار.. ما قيمة التوثيق إذا تعطل التنفيذ؟))، تلقيت تعليقًا مهمًا من أحد الزملاء أشار فيه إلى أن توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر منصة ((إيجار)) يمثل خطوة تنظيمية وتنفيذية متقدمة، وأن العقد الموحد أصبح سندًا تنفيذيًا يتيح لصاحب الحق المطالبة بالأجرة المستحقة، وطلب إخلاء العقار وفق الإجراءات النظامية.
غير أن التطبيق العملي أظهر بعض المشكلات بين المستأجر وصاحب العقار، مثل التعثر في السداد لأسباب مختلفة، وعدم إخلاء العقار في الوقت المطلوب. وأوكل النظام لمحكمة التنفيذ تحصيل الأجرة المستحقة، أما الإخلاء فيتطلب من صاحب العقار التوجه إلى المحكمة المختصة؛ العامة إذا كان العقار سكنيًا، أو التجارية إذا كان تجاريًا، بحسب ما هو مقرر نظامًا. وهنا يجد المالك نفسه أمام إجراءات متعددة، وقد يواجه مماطلة المستأجر وتعثره في السداد، مع استمرار الضرر عليه لعدم استلام عقاره، رغم إيقاف خدماته.
ويرى الزميل أن هذا الوضع يبدد الجهود ويضاعف الأعباء، والأفضل أن يُسند أمر الإخلاء إلى محكمة التنفيذ من خلال إدارة تنفيذ الحقوق بالشرطة، باعتبار أن الإخلاء مرتبط بالعقد، وأن حفظ الحقوق من أهداف توثيقه.
يذكر في هذا السياق أن إمارة منطقة مكة المكرمة كانت قد أنشأت قبل اعتماد العقد الرقمي، مكتبًا يتولى فصل خدمات الكهرباء والماء كوسيلة لتحقيق الالتزام لمن يثبت عدم التزامه ببنود العقد.
كما تواصل معي أحد الأصدقاء ليعرض معاناته مع مستأجر امتنع عن سداد الأجرة، ولم يخلِ العقار رغم توثيق عقد الإيجار. ولم تتوقف معاناته عند تعثر تحصيل الأجرة، بل امتدت إلى تعثر استرداد العقار نفسه، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية وإجرائية متزايدة. ويقول صديقي إنه وجد نفسه أمام إجراءات لم يكن يتوقعها عند توثيق العقد؛ إذ تعثر في استكمال المطالبة بالإخلاء، واضطر إلى الاستعانة بمحام بعد أن أخفق في رفع الدعوى بنفسه، مقابل أتعاب تبلغ 15% من قيمة العقد البالغة مليونًا وخمسمائة ألف ريال، مع مطالبة بدفع مقدم للأتعاب والتعهد بسداد المتبقي.
هنا تتضاعف المعاناة؛ فالمؤجر لم يعد يواجه فقط مستأجرًا لم يسدد الأجرة ولم يخلِ العقار، وإنما أصبح مطالبًا بتحمل تكاليف إضافية لملاحقة حقه، في وقت قد يكون فيه المستأجر مفلسًا أو مدينًا، بما يجعل فرص تحصيل المبالغ المستحقة محل شك. ولست هنا بصدد مناقشة تفاصيل قضية صديقي أو الحكم على إجراءاتها؛ فلكل قضية ظروفها وملابساتها، وإنما أستشهد بها لتسليط الضوء على مشكلة تستحق الوقوف عندها، خصوصًا أن هناك معارف لديهم تجارب ومعاناة متشابهة.
الإشكالية التي تستحق البحث ليست في مبدأ التوثيق، وإنما في مدى فاعلية الإجراءات عند تعثر التنفيذ، وما يواجهه بعض الملاك من صعوبات عند الانتقال من إثبات الحق إلى استرداده فعليًا. فالمؤجر الذي لا يتسلم أجرته ولا يسترد عقاره يجد نفسه أمام ضررين متزامنين: خسارة مالية بسبب عدم السداد، وتعطيل الانتفاع بالعقار وتأجيره لمستأجر آخر، فضلًا عن استمرار الالتزامات والمصاريف المرتبطة بملكيته.
من هنا تبرز أهمية مراجعة آليات التنفيذ، والعمل على تسهيل إجراءات الإخلاء وتسليم العقار، وربطها إلكترونيًا بملف عقد الإيجار الموثق، بحيث لا يضطر صاحب الحق إلى تكرار الإجراءات أو تحمل أعباء إضافية.

MENAFN21112026000089011017ID1112001443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث