وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني

(MENAFN- Al-Borsa News) صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، بفرض عقوبات جديدة استهدفت تجار نفط وشخصيات مرتبطة بالنظام، اتهمتهم بالاستحواذ على عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج، فيما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن طهران قد لا تتمكن من تحصيل أموال النفط الذي سبق أن باعته، قائلًا:“السفينة تغرق”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها فرض حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني وتجار نفط ووسطاء، اتهمتهم بالاستفادة من شبكات بيع النفط الإيراني في الخارج والاستحواذ على عائداته لتحقيق مكاسب شخصية، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران وتجفيف مصادر تمويلها.

موضوعات متعلقة أرباح تجارة السلع في سويسرا تتراجع خلال 2025 المفوضية الأوروبية تدعم تعافي اقتصاد البرتغال بـ4.7 مليار يورو “فورد” تعيد افتتاح مصنع أوكفيل في كندا رغم رسوم“ترامب” الجمركية استهداف“أمناء النفط”

وقالت الوزارة إن الإجراءات تأتي ضمن عملية“المنبوذ الاقتصادي”، وتستهدف ما وصفته بـ”أمناء النفط” الذين يعتمد عليهم النظام الإيراني لتسهيل عمليات بيع النفط في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الوسطاء احتفظوا بعائدات المبيعات لأنفسهم بدلًا من إعادتها إلى النظام.

ونقلت الوزارة عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله، إن النظام الإيراني يضع مصالحه الخاصة فوق مصالح مواطنيه، حتى في الوقت الذي يواجه فيه الإيرانيون العاديون نقصًا في الخبز والوقود.

وأضاف أن النظام استنفد إمداداته النفطية المنقولة بحرًا، وقد لا يتمكن من تحصيل عائدات النفط الذي سبق أن باعه، مختتمًا تصريحه بالقول:“السفينة تغرق”.

أبرز الشخصيات المشمولة بالعقوبات

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف عددًا من الشخصيات، من بينهم محمد جواد باوند ومجيد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اللذان قالت إنهما يعملان ضمن شبكة من المقربين من النظام كُلفت بتحصيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني في دول ثالثة، رغم تراكم مستحقات بمليارات الدولارات عليهما لصالح النظام من صفقات سابقة.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن عملية“المنبوذ الاقتصادي”، التي أعلنها بيسنت في 24 أغسطس الماضي، تستهدف تفكيك ما تبقى من شرايين التمويل الاقتصادي للنظام الإيراني، عبر ملاحقة شبكات تهريب النفط والوسطاء والقنوات المالية المستخدمة للالتفاف على العقوبات وتمويل الأنشطة التي تصنفها واشنطن إرهابية.

وأشارت إلى أن العملية وسّعت نطاق مخاطر العقوبات على الجهات التي تواصل التعامل مع إيران، محذرة من أن أي كيان يسهل عمليات غسل الأموال أو التحايل على العقوبات نيابة عن طهران قد يواجه إجراءات تصل إلى حرمانه من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

MENAFN21112026000202011048ID1112000006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث