تحليل: قرار العدل الدولية عن الروهينغا قد يعزز دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
ورغم أن الحرب في غزة والنزاع في بورما منفصلان من الناحية القانونية، فإن القضيتين المعروضتين أمام المحكمة تستندان إلى اتهامات بانتهاك الدول لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وخلصت المحكمة، الخميس، إلى أن بورما انتهكت الاتفاقية على عدة أصعدة بسبب معاملة قواتها المسلحة لأقلية الروهينغا المسلمة.
ورحبت جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب أفعالها في غزة، بالحكم. وقال وزير الخارجية رونالد لامولا إن الحكم يرسخ سابقة مهمة لأنه يثبت للمرة الأولى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية، مضيفا أنه يحظى "بأهمية كبيرة" بالنسبة للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، والتي لا يتوقع النظر فيها حتى عام 2029.
ودافعت كل من بورما وإسرائيل عن أفعال قواتهما العسكرية باعتبارها "ردا مشروعا". لكن أغلبية من تسعة قضاة في هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا خلصت إلى أن نحو 10 آلاف عملية قتل، من بينها قتل أطفال، إضافة إلى تدمير منازل وعنف جنسي واسع النطاق وتهجير القسري لأكثر من 700 ألف شخص في عام 2017، ترقى إلى مستوى إبادة جماعية برعاية الدولة.
ومنح الحكم انتصارات قانونية مهمة أخرى لغامبيا، التي رفعت القضية قبل سبع سنوات نيابة عن دول ذات أغلبية مسلمة.
ووجد القضاة أن بورما أخفقت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وقالوا إنه يتعين عليها تهيئة الظروف لعودة لاجئي الروهينغا ودفع تعويضات لم يحدد مقدارها.
وتبنت المحكمة استنتاجات تقارير تقصي حقائق باشرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك تقرير خلص إلى أن أعمال القتل والاغتصاب الجماعي أظهرت وجود نية لارتكاب إبادة جماعية.
سابقة مهمة
قال الخبير القانوني الإسرائيلي يوفال شاني، إن الحكم قد يوسع نطاق الحجج المتاحة لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل.
وأضاف أن المحكمة تمسكت بشرط أن تكون نية الإبادة الجماعية "الاستنتاج المعقول الوحيد"، لكنها وسعت العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار لتتجاوز نمط السلوك وحده، لتشمل أيضا حجم الأفعال وطابعها المنهجي وسجل الاضطهاد السابق.
وقال شاني، إن هذا النهج "يمنح جنوب إفريقيا مسارات إضافية للدفع بوجود إبادة جماعية" في غزة.
ويعد إثبات وقوع إبادة جماعية أمرا بالغ الصعوبة من الناحية القانونية، لأنه يتطلب إثبات وجود "نية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك".
ويمكن أن تشكل خمسة أفعال جريمة إبادة جماعية، وهي قتل أفراد أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية يُقصد بها تدميرهم أو منعهم من الإنجاب أو نقل الأطفال قسرا.
وقال لامولا إن جنوب إفريقيا ستدرس الحكم بعناية بهدف إثبات، كما فعلت المحكمة في قضية الروهينغا، أن أفعال الدولة، بما في ذلك التطهير العرقي وقتل الأطفال والعنف الجنسي وتدمير البنية التحتية المدنية، يمكن أن تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية.
استهداف الأطفال والنساء
قالت أستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام، ماريكه دي هون، إن جانبا آخر من الحكم قد يكون له أصداء في القضية المتعلقة بإسرائيل، ويتمثل في تركيز المحكمة على الطابع المنهجي وحجم الجرائم المرتكبة في بورما.
وتقول جنوب إفريقيا إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أوجدت ظروفا تهدف إلى منع الإنجاب وأثرت بشكل غير متناسب على النساء والأطفال في غزة. وذكرت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية أن نحو 70% من الشهداء كانوا من غير المقاتلين.
وقالت دي هون "الحجج القائلة إن النية أو الأهداف العسكرية تنفي إمكانية وجود نية للإبادة الجماعية، أصبحت الآن مرفوضة من جانب المحكمة".
وأضافت أن القضاة خلصوا إلى أن بعض الأفعال، بما في ذلك الهجمات على الأطفال والنساء والعنف الجنسي، لا يمكن تفسيرها بالأهداف العسكرية وحدها، مما يجعل الإبادة الجماعية الاستنتاج المعقول الوحيد.
وقالت مبادرة لاهاي للتعاون الدولي (ثينك)، وهي مركز أبحاث تموله جماعات مؤيدة لإسرائيل، إن الحكم سيغير جذريا طريقة تقييم المحاكم لادعاءات الإبادة الجماعية من خلال فرض "عتبة أقل لإثبات نية الإبادة الجماعية، بما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الجيوش الغربية المنخرطة في مكافحة الإرهاب".
وكتب مدير المبادرة آندرو تاكر في تعقيب على الحكم "إنه ليس مجرد حكم في قضية بعينها، بل نموذجا".
وأوضح "سيستند إلى مرتكزاته في قضايا مستقبلية، ومنها أن نية الإبادة الجماعية قد تتواجد مع أهداف عسكرية مشروعة، وأن تقارير الأمم المتحدة المعدة من دون وصول مباشر إلى المواقع يمكن أن تحمل وزنا حاسما، وأن الدولة قد تعتبر مخلة بواجب منع الإبادة الجماعية حتى دون وجود حكم يثبت وقوعها".
وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري شؤون آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، إنه رغم أن حكم محكمة العدل الدولية خلص بشكل قاطع إلى مسؤولية بورما عن إبادة جماعية، فإن إثبات هذه الجريمة أمام المحاكم يظل أمرا بالغ الصعوبة.
وأضاف "لم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن خلصت إلى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية. المتطلبات القانونية مرتفعة للغاية، لكن ما تظهره هذه القضية هو أنه يمكن تجاوزها".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment