تقرير أممي: الإمارات الخامسة عالمياً في الحكومة الإلكترونية والأولى في البنية التحتية للاتصالات
ويعكس هذا الإنجاز نجاح الجهود الوطنية المتكاملة لتطوير منظومة الحكومة الرقمية، والاستثمار المستمر في البنية التحتية للاتصالات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية في التحول الرقمي.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً مناصفة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بما يعكس تطور شبكات الاتصالات وجاهزيتها لدعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المتقدمة. وتشكل هذه البنية إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي، من خلال توفير اتصال رقمي متقدم وموثوق يدعم استمرارية الخدمات الحكومية وتوسعها، ويعزز جاهزية الدولة لتبني التقنيات المستقبلية.
وتؤدي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، من خلال تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية للدولة.
وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية (EPI)، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً مناصفة مع 15 دولة، في إنجاز يعكس تقدم الدولة في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، من خلال توفير منصات وقنوات رقمية تفاعلية تتيح تبادل الآراء والمقترحات، وتسهم في تعزيز الشفافية والتواصل الفعال بين الحكومة والمجتمع.
كما سجلت دولة الإمارات تقدماً لافتاً في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت (OSI)، بعد أن تقدمت ثمانية مراكز، من المرتبة الحادية عشرة عالمياً في عام 2024 إلى المرتبة الثالثة في عام 2026. ويجسد هذا الإنجاز التطور المستمر في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات وتبسيط الإجراءات وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة واستباقية.
وتجسد هذه النتائج ثمرة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجهود الوطنية المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء حكومة رقمية أكثر كفاءة واستباقية تتمحور حول الإنسان.
وتواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، دعم تطوير البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والممكنات الرقمية الوطنية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتكامل خدماتها، إلى جانب دعم تبني التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز استدامة التقدم المحقق، ويرسخ تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية في الحكومة الرقمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment