ضغوط من أجل الاستقلال.. هل تتفكك المملكة المتحدة؟

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يقف الاتحاد الذي تقوده بريطانيا، على خطوات من النهاية، مع تصاعد دعوات الاستقلال والتغيير الدستوري في عدد من المقاطعات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الوزراء الأوائل في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية أن "وقت وستمنستر يقترب من نهايته".

ووقّع القادة الذين يطالبون بانفصال بلدانهم عن المملكة المتحدة، اتفاقية تنص على أنه لا يحق لأي حكومة في وستمنستر "عرقلة الديمقراطية".

ولكن في حين دعا كل من الوزير الأول الاسكتلندي جون سويني والوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية ميشيل أونيل إلى إجراء استفتاءات خلال مؤتمر صحفي مشترك، رفض الوزير الأول لويلز رون أب يورويرث تحديد جدول زمني لإجراء استفتاء في بلاده.

وللمرة الأولى منذ بدء تطبيق نظام نقل الصلاحيات (اللامركزية) في المملكة المتحدة، يتولى منصب الوزير الأول في كل من ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية قادة يرغبون في الانفصال عن المملكة المتحدة.

فاز الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) في انتخابات 7 مايو/أيار 2026 بـ 58 مقعدًا من 129، وشكل حكومة أقلية.

لكنه يشكل مع الخضر (15 مقعدًا) أغلبية برلمانية مؤيدة للاستقلال بمجموع 73 مقعدًا.

ولاحقا، أقر البرلمان الاسكتلندي بأغلبية 72 صوتًا مقابل 55 اقتراحًا يطالب ويستمنستر بمنح صلاحية إجراء استفتاء على الاستقلال (المادة 30). وردّت الحكومة البريطانية برفض الطلب.

والعقبة القانونية التي تقف أمام جهود الاستفتاء، هي حكم المحكمة العليا البريطانية عام 2022 بالإجماع بأن لندن يجب أن توافق على إجراء الاستفتاء، قبل المضي قدما في تنفيذه.

على الصعيد الشعبي، فإن استطلاعات الرأي متباينة، إذ يتراوح تأييد الاستقلال عادة بين 42% و48% في بعض الرصد، بينما أظهر استطلاع Find Out Now" تقدم "نعم" بنسبة 52% مقابل 48% بعد استبعاد المترددين.

والفجوة العمرية واضحة: 64% من الفئة 18–34 يؤيدون الاستقلال، مقابل أغلبية رافضة بين فوق 65 عاما، وفق ما نقلته صحيفة ذا ناشونال هيرالد الاسكتلندية.

محاولة يائسة
وأمام ضغوط الاستقلال، تحاول لندن كسب الوقت. إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني، الحكومة الاسكتلندية في أكتوبر/تشرين الماضي، إلى العمل معاً لإعادة "السلطة إلى أيدي" الأقاليم، لكنه أصرّ على ضرورة "تجاوز" المسألة الدستورية المتعلقة بالاستقلال الاسكتلندي.

وقال آندي برنهام إنه يريد البدء في العمل على اتفاقية جديدة للتنمية الاقتصادية الإقليمية خلال الأشهر القليلة القادمة، تنقل سلطات جديدة لاسكتلندا.

يأتي ذلك بعد أن صرّح رئيس الوزراء آندي برنهام في وقت سابق، بأنه سيتم النظر في إجراء استفتاء بشأن الحدود في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية إذا كان هناك توافق واضح وتغيّر الرأي العام، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبصفة عامة، يخطط الحزب الوطني الاسكتلندي، لإجراء استفتاء على الاستقلال في 2031، بالنظر إلى أن اسكتلندا أحد أغنى أقاليم المملكة المتحدة، وأفضلها في مؤشرات خفض الفقر، والتنمية، فضلا عن تكوينها خبرة كبيرة في الإدارة الحكومية.

إيرلندا الشمالية
في إيرلندا الشمالية، أظهر أحدث استطلاع أجرته Belfast Telegraph، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن 46% مع البقاء في المملكة المتحدة مقابل 42% لإيرلندا المستقلة، و12% غير متأكدين.

لكن الفجوة بين دعاة الاتحاد، وأنصار الاستقلال، ضاقت إلى 4 نقاط خلال عامين فقط.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن ثلث الناخبين القوميين يؤيدون إجراء استفتاء على الاستقلال، في غضون عامين، بينما يرى نحو 55% منهم أنه ينبغي إجراؤه في غضون ثلاث إلى عشر سنوات.

سياسيًا، توقعت السياسية ماري لو ماكدونالد، من حزب "شين فين" المؤيد للاستقلال، إجراء استفتاءً قبل 2030.

وعلى عكس ويلز واسكتلندا، تمتلك إيرلندا الشمالية آلية قانونية قائمة لإنهاء الاتحاد مع لندن. فاتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي أنهت إلى حد كبير "الاضطرابات" التي استمرت لعقود، تنص على أن إيرلندا الشمالية ستظل جزءا من المملكة المتحدة إلى أن يصوت أغلبية سكان المقاطعة بخلاف ذلك.

ووفق مراقبين، فإن ضغوط الاستقلال عن المملكة المتحدة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، في مستوى غير مسبوق، وإن محاولات لندن المناورة بمزيد من السلطات لهذه الأقاليم، لا تعدو كونها محاولات لكسب الوقت فقط.

MENAFN20112026000151011027ID1111995456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث