المالية تدعو البنوك اليونانية لزيادة تمويل الاستثمارات المشتركة في مصر

(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف الحكومة تعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة بالسوق المصرية، في إطار جهود توسيع التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية بين البلدين.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار، وتهيئة فرص أوسع للتعاون الاقتصادي مع اليونان، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويلها.

موضوعات متعلقة تهرب ضريبي..“المالية” ترد على إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني للتحقيق مدبولي: المختبر التنظيمي نقلة نوعية نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر للمراجعة الأخيرة للبرنامج

وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع عدد من كبرى البنوك اليونانية، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا الزيادة العاشرة على التوالي.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 47.3 مليار دولار، بنمو 29.6%، بما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 3.7 تريليون جنيه خلال يوليو 2026، مقابل 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025.

وأكد أن زيادة الائتمان تعكس اتساع حجم التمويل المتاح للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويعزز قدرته على تنفيذ مشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، قال كجوك إن الحكومة تواصل تنويع أدوات التمويل الدولي، من خلال خطة لإصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام ترتكز على إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تحسين هيكل الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

MENAFN19112026000202011048ID1111991839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث