سؤال نيابي حول الارتفاعات المتكررة لأسعار الإنترنت والاتصالات في الأردن
وتضمن السؤال، المقدم استناداً إلى المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفساراً حول ما إذا كانت شركات الاتصالات قد حصلت على موافقات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل إقرار الزيادات السعرية، وما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة للتأكد من عدم استغلال الشركات لمواقعها السوقية وفرض أعباء إضافية على المشتركين.
كما استفسر الحميدي عن مدى دراسة الوزارة والهيئة للأثر المالي لهذه الزيادات على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والطلبة والأسر متوسطة الدخل.
وطالب بالكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن رفع الأسعار أو تغيير شروط الباقات، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذه الشكاوى.
وتناول السؤال أيضاً مدى وجود آلية تلزم شركات الاتصالات بإشعار المشتركين مسبقاً بأي تعديلات على الأسعار أو شروط الاشتراكات، وضمان حقهم في إنهاء الاشتراك دون غرامات عند عدم موافقتهم على التعديلات.
واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط الزيادات المتكررة، وضمان عدالة الأسعار وتعزيز حماية المستهلكين من الممارسات التي قد تضر بمصالحهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.


Comments
No comment