هل ينجح "كوب 31" فى تسريع التحول إلى الكهرباء دون ضمان خفض الانبعاثات؟
لكن رغم جهود توحيد مواقف المشاركين، لاحت بوادر خلاف فى الأفق بشأن ما إذا كان التعهد بتسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء ينبغى أن يشترط استخدام الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة طفرة الذكاء الاصطناعى تكبح الطلب الصينى على ((الكوبالت)) تراجع تصاريح بناء المنازل في أمريكا خلال أكتوبر ريستاد: استثمارات الطاقة العالمية قد تصل إلى 4 تريليونات دولار سنوياًرغم ذلك، فهذا ليس الخلاف الذى يستحق الانشغال به، بل ينبغى للدول أن تولى اهتماماً أكبر بما تُستخدم فيه الكهرباء.
((كوب 31)) تركز على تعهد ((35-35))لم يكن متوقعاً أن يسفر ((كوب 31)) عن أى اختراقات كبرى فيما يخص الطموحات المناخية، إذ تستحوذ قضايا مثل الحرب والتضخم على حيز كبير من الاهتمام السياسى فى الوقت الراهن.
لذا، يُرجح أن تركز الوفود فى هذا المؤتمر، الذى يُوصف بأنه مخصص ((لترتيب البيت الداخلى))، على التفاوض بشأن التفاصيل الدقيقة لإجراءات سبق الاتفاق عليها.
غير أن ذلك لم يمنع القائمين على المؤتمر من السعى إلى تحقيق إنجاز يتصدر العناوين.
وهنا يبرز التعهد العالمى للتحول إلى الكهرباء المعروف باسم ((35 بحلول 2035))، الذى يهدف إلى حث الدول على رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمى للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنةً بنحو 23% حالياً.
وبعد إطلاق التعهد بوصفه مبادرة طوعية، تسعى أستراليا وتركيا، اللتان تتشاركان استضافة المؤتمر، إلى إدراج هذا الهدف فى البيان الختامى الذى سيجرى تبنيه بنهاية أعمال ((كوب 31)).
كفاءة تحويل الطاقة إلى حركة تصل 90% بالسيارات الكهربائية و25% للعاملة بالبنزينذلك لن يجعل التعهد ملزماً قانونياً، لكنه سيمنحه ثقلاً سياسياً، وربما يمهد الطريق لإدراجه بصورة أكثر رسمية فى المستقبل، بحسب ما نقلته ((بلومبرج)).
يشكل التحول إلى الكهرباء عنصراً أساسياً فى جهود التصدى لتغير المناخ، وقد شهد تقدماً فى الاتجاه الصحيح خلال السنوات الماضية، مع انخفاض أسعار شراء السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، وتراجع تكلفة تشغيلها مقارنةً بنظيراتها التى تعمل بالوقود الأحفورى.
خلافات بشأن مصادر توليد الكهرباء
وضعت السياسات الحالية العالم على مسار تصل فيه حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة إلى 28% بحلول عام 2035.
وبناءً على معدلات النمو السنوية خلال الفترة من 2000 إلى 2023، يُقدّر مشروع التحليل العلمى ((كلايمت أكشن تراكر)) أن وتيرة التقدم يجب أن تتسارع بنحو أربعة أمثال للوصول إلى 35%.
إنه هدف صعب المنال، لا سيما أن مثل هذه القفزة تتطلب تحديث شبكات الكهرباء وغيرها من البنية التحتية مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، لكنه يظل ممكناً.
غير أن التعهد أثار خلافات بين الدول بالفعل، إذ لا يشترط توليد الكهرباء من مصادر نظيفة.
وليس من الصعب تخمين السبب؛ ففى العام الماضى، كادت محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن التحول عن الوقود الأحفورى أن تعرقل قمة المناخ فى البرازيل.
ويُرجح أن الدولتين المضيفتين للمؤتمر هذا العام أرادتا طرح هدف يمكن أن يحظى بموافقة الجميع، حتى الدول المنتجة للنفط مثل السعودية.
يستند المعترضون على إغفال هذا الشرط إلى حقائق تدعم موقفهم، إذ إن الجمع بين الكهرباء النظيفة والتقنيات المعتمدة على الكهرباء سيسهم بالنسبة الكبرى، التى تبلغ نحو 60%، فى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة اللازم للوصول إلى صافى انبعاثات صفري.
لكن، كما أشار أكشات راتى، فإن تحول الاقتصادات إلى الكهرباء يستحق العناء، ولو جرى توليد جزء منها من الفحم.
كفاءة الكهرباء تفوق الوقود الأحفورى
يرجع ذلك إلى أن استخدام الكهرباء أكثر كفاءة بكثير من استخدام الوقود الأحفوري، فالسيارة التقليدية التى تعمل بالبنزين لا تحول سوى 25% من الطاقة التى تستهلكها إلى حركة، وتُهدر النسبة المتبقية على شكل حرارة فى الأغلب.
فى المقابل، تبلغ كفاءة السيارة الكهربائية بالكامل 90%.
وعلى نحو مشابه، تولد المضخات الحرارية من كل وحدة من الكهرباء المستهلكة كمية من الحرارة تعادل ثلاثة إلى أربعة أمثال ما ينتجه مرجل يعمل بالغاز.
مصادر الطاقة النظيفة ولدت العام الماضى كهرباء تعادل استهلاك العالم فى 1996بالتالى، فإن مجرد التحول إلى الكهرباء فى التدفئة والنقل باستخدام تقنيات متاحة على نطاق واسع سيحقق مكاسب كبيرة فى كفاءة استهلاك الطاقة، ما يخفض إجمالى انبعاثات الكربون حتى لو اعتمدت شبكة الكهرباء جزئياً على الوقود الأحفورى.
ويتمثل الجانب الإيجابى الآخر فى أن الطاقة النظيفة حسمت المعركة لصالحها بالفعل من عدة جوانب، فكما أوضح ديفيد فيكلينج من ((بلومبرج)): ((ولّدت مصادر الطاقة النظيفة فى العام الماضى كمية من الكهرباء تعادل تقريباً إجمالى استهلاك العالم من الكهرباء فى 1996)).
وفى الوقت نفسه، تتجه شبكات الكهرباء فى أنحاء العالم تدريجياً نحو هيمنة المصادر منخفضة انبعاثات الكربون، إذ تحظى الطاقة المتجددة بدعم من تراجع الأسعار وإدراك أن الاعتماد على الوقود المستورد استراتيجية غير حكيمة.
وجهات استهلاك الكهرباء تشكل خطراً
رغم أنه من الصادم ألا يعترف هدف وضعه مؤتمر للمناخ بضرورة التحول عن الوقود الأحفورى، فإن الخلاف بشأن اشتراط استخدام الطاقة النظيفة لا يستحق المخاطرة بعرقلة التعهد برمته.
يكمن الخطر الحقيقى على الهدف فى توجيه مزيد من الكهرباء إلى تلبية الطلب الجديد المتصاعد على أشياء مثل مراكز البيانات وتكييف الهواء.
صحيح أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع معدل التحول إلى الكهرباء، لكنه لن يسهم بأى شكل فى خفض الاستهلاك الحالى للوقود الأحفورى.
بدلاً من ذلك، ينبغى أن يكون الهدف زيادة التحول إلى الكهرباء، مع ضمان توجيه حصة أكبر منها إلى تقنيات مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، التى تسهم فعلياً فى خفض انبعاثات الكربون.
أحد السبل التى قد يساعد بها مؤتمر المناخ الدول على التحول إلى الكهرباء بالطريقة الصحيحة يتمثل فى وضع أهداف مرجعية أو متطلبات للإبلاغ عن انتشار الطهى باستخدام الكهرباء أو مبيعات السيارات الكهربائية على سبيل المثال.
ويُعد رصد حصة الطاقة الموجهة إلى هذه التقنيات الخضراء مؤشراً مناسباً لتقييم مدى تقدم الدول فيما يخص العمل المناخى.
وهنا تبرز أهمية المفاوضات التى قد تبدو مملة، لأنها تتعمق فى أدق التفاصيل الكامنة وراء الوعود البراقة.
وربما ينبغى تقبّل أن مؤتمرات المناخ، التى تتخذ قراراتها بالتوافق، لن تسفر أبداً عن قرارات مثالية، لكن يمكن تأمل فى أن تسفر عن قرارات جيدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment