بعد قرابة قرن من التنظيم.. المحكمة الدستورية التركية تبطل قانون بيوت الدعارة
ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو الماضي. وشمل الإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي عهدت إلى الوزارتين بوضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.
بدأت القضية بدعاوى طعن أصحابها في قرارات إدارية بإغلاق مساكن وأماكن عمل لفترات محددة. وأثناء نظر الدعاوى، أحالت 3 جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة النص إلى المحكمة الدستورية. واعترضت هذه الجهات على أن المشرع ترك للوزارتين تحديد القواعد التي تخضع لها النساء وبيوت الدعارة من دون أن يرسم حدودا واضحة لصلاحياتهما.
وبموجب لائحة صدرت عام 1961، تولت لجان محلية ترخيص تلك البيوت ومراقبتها، وألزمت النساء المسجلات بالعمل في الأماكن المرخصة والخضوع لفحص طبي مرتين أسبوعيا. وعند نظر الطعن، بحثت المحكمة مسألة تتجاوز حدود تلك الرقابة، تتعلق بمدى حرية المرأة في الاختيار عندما يدفعها العوز إلى الدعارة.
ورأت المحكمة أن تقدير حرية الاختيار يقتضي النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر. وخلصت إلى أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة لا يزيل ما ينطوي عليه تحويل الجسد، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة من مساس بالكرامة الإنسانية. واستندت في حكمها إلى المادتين 5 و17 من الدستور، المتعلقتين بواجبات الدولة وحق الفرد في حماية كيانه المادي والمعنوي وتنميته.
وينصب أثر الحكم على الأساس القانوني لإشراف الوزارتين على بيوت الدعارة. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القانون التركي لا يجرّم ممارسة البالغين الدعارة برضاهم، في حين يجرّم الإكراه عليها والتحريض عليها والتوسط فيها وتوفير مكان لممارستها.
وسبق للمحكمة أن تناولت مسألة الكرامة الإنسانية في قضية فردية عام 2018، بعدما طعنت امرأة في رفض طلب تقدمت به عام 2009 للعمل في أحد بيوت الدعارة المرخصة بإسطنبول. ووفق صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، رفضت المحكمة طعنها بأغلبية 4 قضاة مقابل واحد، معتبرة أن الحق في احترام الحياة الخاصة لا يشمل طلبها العمل في الدعارة. واعترض القاضي المخالف على إقحام مسألة توافق الدعارة مع الكرامة الإنسانية في الفصل في طلب المرأة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment