403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فاتورة واردات مصر من البوتاجاز تقفز 94 % في الشتاء رغم خفض الكميات
(MENAFN- Al-Bayan) تواجه فاتورة واردات مصر من غاز البوتاجاز ضغوطاً متزايدة خلال موسم الشتاء الحالي، مع توقع ارتفاع تكلفتها بنسبة 94 % مقارنة بالشتاء الماضي، رغم استهداف الحكومة خفض كميات الاستيراد، في انعكاس مباشر لارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة وزيادة الأعباء المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود.
وتستهدف مصر استيراد نحو 700 ألف طن من غاز البوتاجاز خلال الفترة من نوفمبر الجاري وحتى فبراير 2027، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 875 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى ((الشرق بلومبرغ))، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.
وتزيد الفاتورة المستهدفة بنحو 425 مليون دولار على تكلفة واردات الشتاء الماضي، التي بلغت 450 مليون دولار مقابل استيراد نحو 720 ألف طن، ما يعني أن مصر تتجه إلى إنفاق مبالغ أكبر رغم خفض الكميات المستوردة بنحو 20 ألف طن، بما يعادل 2.8 %.
وتكشف المقارنة بين الموسمين عن تضاعف متوسط تكلفة طن البوتاجاز المستورد حسابياً إلى نحو 1250 دولاراً، مقابل 625 دولاراً خلال الشتاء الماضي، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة الفاتورة الإجمالية رغم تقليص حجم المشتريات الخارجية.
وأكد المسؤول الحكومي أن كميات البوتاجاز المتاحة في السوق المصرية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن التعاقدات المستهدفة تأتي ضمن خطة تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي وضمان انتظام الإمدادات خلال أشهر الشتاء، التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على الوقود المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية.
وتكتسب واردات البوتاجاز أهمية خاصة في مصر، باعتباره أحد مصادر الطاقة الأساسية للاستخدامات المنزلية، خصوصاً في المناطق التي لم تصل إليها شبكات الغاز الطبيعي، إلى جانب استخدامه في المطاعم والمنشآت التجارية وبعض سخانات المياه.
وتشير بيانات الاستهلاك إلى أن السوق المصرية تستهلك نحو 287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في سبتمبر الماضي، ما يعكس حجم الطلب المحلي على هذا النوع من الوقود، رغم استمرار جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتقليل الاعتماد على الأسطوانات.
ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوغرام 275 جنيهاً، فيما يصل سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوغراماً إلى 550 جنيهاً، وذلك بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في مارس 2026.
تراجع إنتاج الغاز يوسع فجوة الطاقة
ولا تقتصر الضغوط على واردات البوتاجاز، بل تأتي ضمن تحديات أوسع تواجه قطاع الطاقة المصري، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واتساع الفجوة بين المعروض والاستهلاك، الأمر الذي يرفع احتياجات البلاد من الواردات ويزيد الطلب على النقد الأجنبي.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في عام 2019 إلى نحو 3.6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير، ما زاد اعتماد السوق المحلية على الإمدادات المستوردة لتغطية احتياجات الاستهلاك.
وتضع هذه التطورات فاتورة الطاقة ضمن أبرز بنود الضغط على الموارد الدولارية المصرية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد بين الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وغاز البوتاجاز.
وتبرز المفارقة في أن خفض كميات استيراد البوتاجاز لا يضمن بالضرورة تقليص فاتورة الإنفاق الخارجي، إذ يمكن لارتفاع تكلفة الوحدة المستوردة أن يبدد أثر خفض الكميات، وهو ما تعكسه تقديرات الموسم الحالي، التي تظهر زيادة الإنفاق بنحو 94 % مقابل خفض الكميات بنحو 2.8 %.
وبذلك، لا يرتبط التحدي أمام مصر بتأمين الكميات اللازمة لتلبية الطلب الشتوي فحسب، وإنما أيضاً بكلفة الحصول عليها وتداعياتها على ميزان المدفوعات واحتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
وتستهدف مصر استيراد نحو 700 ألف طن من غاز البوتاجاز خلال الفترة من نوفمبر الجاري وحتى فبراير 2027، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 875 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى ((الشرق بلومبرغ))، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.
وتزيد الفاتورة المستهدفة بنحو 425 مليون دولار على تكلفة واردات الشتاء الماضي، التي بلغت 450 مليون دولار مقابل استيراد نحو 720 ألف طن، ما يعني أن مصر تتجه إلى إنفاق مبالغ أكبر رغم خفض الكميات المستوردة بنحو 20 ألف طن، بما يعادل 2.8 %.
وتكشف المقارنة بين الموسمين عن تضاعف متوسط تكلفة طن البوتاجاز المستورد حسابياً إلى نحو 1250 دولاراً، مقابل 625 دولاراً خلال الشتاء الماضي، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة الفاتورة الإجمالية رغم تقليص حجم المشتريات الخارجية.
وأكد المسؤول الحكومي أن كميات البوتاجاز المتاحة في السوق المصرية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن التعاقدات المستهدفة تأتي ضمن خطة تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي وضمان انتظام الإمدادات خلال أشهر الشتاء، التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على الوقود المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية.
وتكتسب واردات البوتاجاز أهمية خاصة في مصر، باعتباره أحد مصادر الطاقة الأساسية للاستخدامات المنزلية، خصوصاً في المناطق التي لم تصل إليها شبكات الغاز الطبيعي، إلى جانب استخدامه في المطاعم والمنشآت التجارية وبعض سخانات المياه.
وتشير بيانات الاستهلاك إلى أن السوق المصرية تستهلك نحو 287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في سبتمبر الماضي، ما يعكس حجم الطلب المحلي على هذا النوع من الوقود، رغم استمرار جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتقليل الاعتماد على الأسطوانات.
ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوغرام 275 جنيهاً، فيما يصل سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوغراماً إلى 550 جنيهاً، وذلك بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في مارس 2026.
تراجع إنتاج الغاز يوسع فجوة الطاقة
ولا تقتصر الضغوط على واردات البوتاجاز، بل تأتي ضمن تحديات أوسع تواجه قطاع الطاقة المصري، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واتساع الفجوة بين المعروض والاستهلاك، الأمر الذي يرفع احتياجات البلاد من الواردات ويزيد الطلب على النقد الأجنبي.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في عام 2019 إلى نحو 3.6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير، ما زاد اعتماد السوق المحلية على الإمدادات المستوردة لتغطية احتياجات الاستهلاك.
وتضع هذه التطورات فاتورة الطاقة ضمن أبرز بنود الضغط على الموارد الدولارية المصرية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد بين الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وغاز البوتاجاز.
وتبرز المفارقة في أن خفض كميات استيراد البوتاجاز لا يضمن بالضرورة تقليص فاتورة الإنفاق الخارجي، إذ يمكن لارتفاع تكلفة الوحدة المستوردة أن يبدد أثر خفض الكميات، وهو ما تعكسه تقديرات الموسم الحالي، التي تظهر زيادة الإنفاق بنحو 94 % مقابل خفض الكميات بنحو 2.8 %.
وبذلك، لا يرتبط التحدي أمام مصر بتأمين الكميات اللازمة لتلبية الطلب الشتوي فحسب، وإنما أيضاً بكلفة الحصول عليها وتداعياتها على ميزان المدفوعات واحتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment