مدارس تكنولوجيا تطبيقية زراعية.. خطة حكومية لتأهيل كوادر فنية متخصصة
وأكد وزير الزراعة أن تطوير التعليم الزراعي يمثل أحد المسارات المهمة للنهوض بالقطاع، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطور أساليب الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي، وما يتطلبه ذلك من توفير عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وأوضح فاروق أن خطة الوزارة تستهدف ربط المناهج الدراسية والتدريب العملي بالاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، والتصنيع الزراعي، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتداول والتسويق.
وأشار إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص يستهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المؤسسات المختلفة، وتطوير المدارس الزراعية القائمة، إلى جانب إنشاء مدارس متخصصة وفق نموذج التكنولوجيا التطبيقية، بما يتيح تقديم تعليم فني يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيق داخل مواقع العمل والإنتاج.
وأضاف وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعليم الزراعي يتكامل مع جهود الوزارة لتحديث القطاع، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز التصنيع الزراعي، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
ولفت فاروق إلى أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي لا تقتصر على زيادة المساحات الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل، وإنما تمتد إلى تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ويأتي التوجه نحو تطوير المدارس الزراعية بالتوازي مع خطة الوزارة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، فضلًا عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والتعاونيات، بما يدعم تحديث الممارسات الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد ومستلزمات الإنتاج.
وتستهدف هذه الجهود بناء منظومة متكاملة للتعليم والتدريب الزراعي، تسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة، وتدعم احتياجات المشروعات الزراعية الجديدة ومشروعات التصنيع والإنتاج الحيواني والداجني، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment