مصادر تكشف حقيقة ادعاءات عدم حضور وزير التعليم جلسات النواب
وأكدت المصادر على احترام وزير التربية والتعليم الكامل وتوقيره لمجلسي النواب والشيوخ، وكافة أعضائهما، مشددة على أن وزير التربية والتعليم لم يتم استدعائه إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وتخلف عن الحضور، وأنه لم يتم عرض أو مناقشة أي طلبات إحاطة، أو استخدام أي أداة برلمانية تتطلب حضور وزير التربية والتعليم منذ بداية شهر نوفمبر، وهو ما ينفي صحة الأنباء المتداولة حول رفض الوزير التواجد والحضور أمام المجلس.
اقتراحات مقدمة بشأن إنشاء مدارسوأوضحت أن كل ما شهدته مناقشات المجلس فيما يخص التعليم قبل الجامعي، عدداً من الاقتراحات برغبة التي تقدم بها عدد من النواب إلى لجنة المقترحات والشكاوي، منها بتاريخ 2 نوفمبر الجارى، حيث تمت مناقشة اقتراح مقدم من إحدى نواب محافظة أسيوط بشأن بناء مدرسة للتعليم الأساسي بساحل سليم، واقتراح أخرى، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فنية للطاقة المتجددة بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة والاقتراح الثالث، بشأن استقطاع قطعة أرض غير مستغلة لوحدة الشئون الاجتماعية بقرية قصر حيدر مركز ديروط، لإنشاء مدرسة قصر حيدر الابتدائية – محافظة أسيوط، بالإضافة إلى اقتراح بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمركز بني مزار محافظة المنيا.
وفي 3 نوفمبر الجاري ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الرسمية والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، و في 16 نوفمبر الجاري ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء قانون إنشائه رقم 163 لسنة 2024.
وشددت المصادر على انه تقوم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجلس النواب على التعاون والتنسيق المستمر والاحترام المتبادل، في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يمارسه البرلمان، وحرص الوزارة على التواصل مع أعضاء المجلس ومناقشة القضايا والملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعلن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 16 نوفمبر الجاري، لمناقشة التوصيات الخاصة بمعالجة أوجه القصور في إجراءات مسابقة المعلمين، وذلك بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم، لإتاحة الوقت اللازم لدراسة التوصيات المطروحة وإعداد ردود واضحة بشأنها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment