فاروق: 11.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية وفتح 160 سوقًا عالميًا

(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، بواقع 4.96 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، فيما نجحت مصر في فتح 160 سوقًا عالميًا أمام منتجاتها الزراعية، وفقًا لعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال فاروق، خلال استعراض استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 9.5 مليون طن خلال العام الماضي، مدعومًا بجهود فتح أسواق خارجية جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير منظومة الرقابة والتتبع، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

موضوعات متعلقة الطلب التصديرى يقفز بأسعار الفاصوليا البيضاء إلى 80 ألف جنيه للطن الذهب في مصر يواصل التراجع.. وعيار 21 دون 5950 جنيهًا أسعار الدواجن واللحوم والبيض اليوم في مصر.. الاثنين 16/11/2026

وأضاف أن الوزارة نجحت في تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا تصديريًا، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يضمن إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية ومتابعة مراحل إنتاجها وتداولها وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات، بالتوازي مع التوسع في برامج الزراعة العضوية، لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق ذات القيمة المرتفعة.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن وصولها إلى المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية تبلغ نحو 24 مليون طن.

وأكد أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بدلًا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز عوائدها من النقد الأجنبي.

واستعرض فاروق استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم لنقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة وسلامة المنتجات.

وكشف فاروق عن العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي محسنة.

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد فاروق حرص الدولة على توفير احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة، وتحقيق التوازن بين توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، واستمرار دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، الذي يمثل أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرضت إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، مع تخصيص جانب أكبر منه لمحاصيل القمح والذرة والقطن، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من فاتورة الاستيراد.

وشدد على استمرار توفير الأسمدة الحرة عبر الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات مزارعي المحاصيل البستانية، إلى جانب متابعة التزام شركات إنتاج الأسمدة بطرح 10% من إجمالي إنتاجها من خلال المزادات الدورية لتوفيرها بالسوق الحرة.

وكشف عن توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، مشيرًا إلى أن الكميات المصروفة بلغت نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وطبيعة الأراضي الزراعية، مع التوسع في استخدام الأسمدة المركبة والحيوية والعضوية، بما يرفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية ويحد من تكاليف الإنتاج والفاقد.

وفي ملف صناعة الدواجن، قال فاروق إن استراتيجية الوزارة تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، من خلال التوسع في توطين إنتاج الخامات العلفية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الزراعات التعاقدية واستنباط أصناف عالية الإنتاجية.

وأوضح أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان خلال 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول 2030، كما ارتفعت مساحة فول الصويا إلى 152 ألف فدان حاليًا، مقابل 28 ألف فدان عام 2014، مع استهداف زيادتها إلى 250 ألف فدان خلال 2030.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية، لافتًا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا تعتمد على المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن عدد مصانع الأعلاف العاملة في مصر يبلغ نحو 2200 مصنع، فيما وافقت الوزارة على 8247 تسجيلة أعلاف خلال عام 2025، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.

وأوضح أن الوزارة أتاحت 9 مواقع بالظهير الصحراوي لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، بإجمالي مساحة 19 ألف فدان، تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، إلى جانب تقديم قروض ميسرة بفائدة 5% لمساعدة المزارع على التحول من النظام المفتوح إلى النظام المغلق.

وأضاف أن الوزارة سجلت 59 منشأة داجنة معزولة خالية من الأمراض، وجارٍ استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى، بما يتيح لها التوسع في تصدير منتجاتها.

وكشف فاروق أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار، منها 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بقيمة تقارب 398 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع حجم الإنتاج الداجني إلى نحو 2.3 مليون طن خلال 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، بالتوازي مع نمو الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه.

وفي إطار تنمية الريف المصري، استعرض وزير الزراعة مبادرة ((إحياء القرية المنتجة))، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية، من خلال استغلال المزايا النسبية لكل قرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لاستغلال الأصول والأراضي والمباني المتاحة وتحويلها إلى مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وأشار إلى التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة للتصدير.

ولفت إلى أن خطة المبادرة تشمل إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، إلى جانب إنشاء منافذ وأسواق ((اليوم الواحد)) لتسهيل تسويق المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وفيما يتعلق بمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، أكد فاروق أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة لتقليص الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وإعداد التراكيب المحصولية والمقررات السمادية المناسبة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية وموفرة للمياه ومقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في إنتاج التقاوي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الموسم الحالي تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية تشمل الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على المصاطب والحصاد الآلي وكبس قش الأرز، بخصومات تصل إلى 50% من التكلفة ضمن مبادرة ((مساندة النشاط الزراعي)).

وأشار إلى أن الوزارة تقدم خصومات تصل إلى 30% على الآلات والمعدات الزراعية، وتشجع تجميع الحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يرفع كفاءة تشغيل المعدات ويخفض تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن جهود الوزارة تشمل التوسع في منظومة ((كارت الفلاح)) وربطها بصرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي.

وأكد استمرار برامج تحسين السلالات المحلية للماشية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، من خلال التوسع في التلقيح الاصطناعي وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية الصفات الوراثية، إلى جانب برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية.

كما لفت إلى العمل على تطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز قدرات الباحثين ونقل التقنيات الزراعية الحديثة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

MENAFN16112026000202011048ID1111970693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث