لأونروا على أعتاب تقليصات واسعة.. آلاف الوظائف مهددة

(MENAFN) تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مرحلة جديدة من الضغوط المالية، مع طرح خطط للاستغناء عن آلاف العاملين وتقليص أنشطتها تدريجياً، وسط مخاوف من انعكاسات واسعة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وتثير هذه التوجهات مخاوف من أن تتحول إجراءات خفض النفقات إلى تقليص طويل الأمد للخدمات التي تقدمها الوكالة في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، في وقت تحاول فيه احتواء أزمتها المالية.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، الأحد، عن مناقشات داخل إدارة الوكالة بشأن تسريح آلاف الموظفين الفلسطينيين، بالتوازي مع مقترح يقضي بخفض حجم عملياتها بنسبة 10 بالمئة سنوياً على مدار خمس سنوات.

وفي سياق متصل، أبدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قلقها إزاء توجه لتحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في قطاع غزة إلى عقود مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لإنهاء عملهم تدريجياً.

من جهتها، أوضحت الأونروا أن القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة لم تصل إلى مرحلة الاعتماد النهائي حتى الآن.

آلاف العاملين مهددون بفقدان وظائفهم

ونقلت لوموند أن القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، أبلغ ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر باحتمال تسريح ما بين 3 آلاف و4 آلاف موظف فلسطيني.

لكن سوندرز قدم لاحقاً للصحيفة تقديراً أقل، تحدث فيه عن احتمال الاستغناء عن ألفين إلى 3 آلاف موظف، مشدداً على أن القرار لم يُحسم بعد، وأن قطاع غزة مرشح لتحمل الجزء الأكبر من تداعياته.

وتشير البيانات إلى أن القوة العاملة في الوكالة تبلغ نحو 28 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون، يتوزعون على المدارس والمرافق الصحية والبرامج الإغاثية ومؤسسات تقديم الخدمات الاجتماعية.

ويمثل هؤلاء الموظفون الركيزة الأساسية لاستمرار عمل الوكالة، ما يعني أن تقليص أعداد المعلمين والأطباء والممرضين والعاملين في الإغاثة قد يؤدي إلى تراجع نطاق الخدمات وجودتها، حتى في حال استمرار عمل المؤسسات وعدم إغلاقها.

ما التداعيات المحتملة على ملايين اللاجئين؟

تغطي أنشطة الأونروا خمس مناطق رئيسية، وتقدم خدماتها لنحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، مع اختلاف أعداد المستفيدين الفعليين وفقاً لطبيعة البرامج والمناطق المستهدفة.

وفي قطاع غزة، تفيد الوكالة بأنها تواصل توفير المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني، رغم حجم الدمار والقيود التي تواجه عملياتها الميدانية.

وفي حال إقرار خطط خفض الإنفاق والعمليات، فمن المتوقع أن تتركز التداعيات المحتملة في ثلاثة قطاعات أساسية:

التعليم: قد يؤدي تقليص الكادر التدريسي أو دمج المدارس إلى ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول وتراجع ساعات الدراسة، في وقت لا يزال فيه الأطفال بحاجة إلى تعويض فترات طويلة من الانقطاع عن التعليم.

الرعاية الصحية: من شأن خفض أعداد العاملين أو دمج المراكز الطبية زيادة الضغط على المرافق المتبقية، وإطالة فترات الانتظار للحصول على الاستشارات والعلاج والأدوية، خصوصاً بالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة.

المساعدات الإنسانية: قد تحد تخفيضات الموظفين والعمليات من قدرة الوكالة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتوزيع المساعدات وتوفير برامج الدعم الاجتماعي، الأمر الذي قد يضيف أعباء جديدة على الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

ومع ذلك، تظل هذه النتائج في إطار التداعيات المحتملة للخطط المطروحة، إذ لم تعلن الوكالة حتى الآن قرارات نهائية بإغلاق مدارس أو مراكز صحية بعينها.

MENAFN16112026000045017169ID1111969229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث