الرقابة المالية تقود حوكمة مشاركة شركات التأمين في التأمين الصحي الشامل

(MENAFN- Al-Borsa News) قالت عبير صالح، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين، إن الهيئة تستهدف وضع إطار حوكمة متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتنظيم مشاركة شركات التأمين والرعاية الصحية في المنظومة.

وكذلك تحديد الشركات المؤهلة للعمل بها، وأدوار كل منها، ومتطلبات الملاءة المالية والاستثمارات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

موضوعات متعلقة صالح: الاقتصاد الدائري شرط لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل الإمداد “أفرويس فينتشرز” تعتزم إطلاق صندوق للاستثمار في 20 إلى 30 شركة ناشئة “جميل للتمويل” تطبق منصة رقمية لإدارة دورة التمويل بالكامل

وأوضحت صالح، خلال كلمتها بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 أتاح للهيئة تنظيم تراخيص متخصصة للتأمين الطبي وشركات الرعاية الصحية، بما يوفر أساساً تنظيمياً لتطوير نموذج متكامل لمشاركة هذه الشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت أن التوسع في المنظومة يتطلب تخطيطاً طويل الأجل، لا يقتصر على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها الشركات حالياً، وإنما يمتد إلى قياس قدرتها على ضخ الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوفير مستويات الخدمة اللازمة مع التوسع الجغرافي، خاصة في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

وأكدت ضرورة تحديد طبيعة الأدوار التي يمكن أن تتولاها شركات التأمين، وما إذا كانت ستقدم تغطيات محددة أو تشارك في إدارة حزم من الخدمات، إلى جانب بحث آليات توزيع المخاطر والاستعانة بإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، ويضمن وجود نموذج اقتصادي قابل للاستمرار بالنسبة للشركات.

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يمتلك خبرات واسعة في إدارة التأمين الطبي، الذي يمثل نحو ربع أقساط السوق أو يزيد قليلاً، فضلاً عن البيانات المتراكمة لدى شركات التأمين والرعاية الصحية، والتي يمكن توظيفها بصورة أكثر فاعلية من خلال التحليل المتخصص لتقييم المخاطر وتطوير التغطيات وتسعيرها.

ولفتت إلى أن الهيئة تعمل على الاستفادة من البيانات المتاحة لديها بعد التوسع في الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، بما يسمح بتحليل المطالبات والأقساط واستخلاص مؤشرات أعمق تساعد في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الأرقام بصورة تقليدية.

وأضافت أن وجود شركات متخصصة في التأمين الطبي يتيح تركيز الخبرات والبيانات وتطوير أدوات تحليلها، بما يساعد على تحديد الخدمات التي يمكن تغطيتها تأمينياً، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، ومدى استعداد شركات إعادة التأمين لقبولها.

وشددت صالح على أهمية استمرار الحوار بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركات التأمين والرعاية الطبية، للوصول إلى إطار واضح يوازن بين أهداف المنظومة الصحية ومتطلبات استدامة الشركات العاملة بها، ويضمن توفير خدمات مناسبة للمواطنين.

MENAFN16112026000202011048ID1111968542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث