العليا تلزم وزارة الصحة وبلدية القدس بفتح مركز لرعاية الأم والطفل في مخيم شعفاط

(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع، حكمًا يُلزم وزارة الصحة وبلدية القدس بتوفير خدمات رعاية الأم والطفل في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة له في القدس الشرقية المحتلة، بعد قبول التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن وخمس أمهات من المنطقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وجاء الحكم بعد أكثر من خمس سنوات من الإجراءات القضائية، وجّهت المحكمة في ختامها انتقادات حادّة إلى السلطات بسبب تأخّرها في توفير خدمات صحية أساسية للسكان.

ويعيش آلاف الأطفال في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة الواقعة خلف جدار الفصل دون أي مركز لرعاية الأم والطفل. وتضطر الأمهات والنساء الحوامل إلى عبور حاجز عسكري والتوجّه إلى أحياء بعيدة للحصول على خدمات أساسية، تشمل تطعيم الأطفال والفحوصات الدورية ومتابعة نموّهم وتطوّرهم. ورغم إقرار وزارة الصحة منذ عام 2019 بالحاجة إلى إقامة مركز في المنطقة، لم تُفضِ سنوات من الإجراءات والمناقصات والبحث عن حلول مؤقتة إلى توفير هذه الخدمات، حتى بعد تقديم الالتماس.

وألزمت المحكمة وزارة الصحة وبلدية القدس بتوفير خدمات رعاية الأم والطفل في مبنى قائم داخل المخيم في موعد أقصاه الأول من شباط/ فبراير 2027. وفي حال تعذّر تجهيز المركز بحلول ذلك الموعد، يتعيّن على السلطات تشغيل وحدة متنقلة لتقديم هذه الخدمات، على أن يُفتتح المركز الدائم في موعد أقصاه الأول من تموز/ يوليو 2027. كما ألزمت المحكمة السلطات بدفع 30 ألف شيكل لتغطية المصاريف القضائية.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن الدولة ملزمة بضمان وصول السكان إلى الخدمات الصحية الأساسية بصورة متساوية وميسّرة. واستهلّت القاضية دافنا باراك إيرز قرارها بالقول "يجدر بنا أن نفتتح بحث هذه القضية، وربما نختتمه أيضًا، بالقول: إلى هنا وكفى". كما اقتبست من أقوال الأمهات اللواتي قدّمن الالتماس: "لم تولد الملتمسات متشككات، بل أصبحن كذلك خلال سير الإجراءات"، وأضافت "لقد طال انتظارنا أكثر مما ينبغي".

وقالت المحامية طال حسّين من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس "لقد عزلت إسرائيل عشرات الآلاف من السكان والمواطنين خلف الجدار والحاجز، ثم تخلّت عنهم وتركتهم دون أبسط الخدمات الأساسية. تُركوا لمصيرهم وكأنهم خارج حسابات الدولة. هذا الحكم جاء في محلّه، وعلى الأقل في ما يتعلق بخدمات رعاية الأم والطفل، وضعت المحكمة حدًا لسنوات من الإهمال والحرمان. وهذا أمر يدعو إلى الفرح".

MENAFN16112026000205011050ID1111967711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث