التنين الصينى عالق بين ازدهار الصناعة وركود العقارات
تعيش الصين مفارقة اقتصادية لافتة، تجمع بين ازدهار صناعاتها التصديرية والتكنولوجية واستمرار أزمة عقارية عميقة تدخل عامها السادس، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الصيني على تحقيق النمو والوقوع في الركود في الوقت نفسه.
فمن ناحية، أصبحت الصناعات التصديرية الصينية، بما فيها المركبات الكهربائية والألواح الشمسية ومختلف السلع المصنعة تقريباً، موضع حسد العالم، فيما تأتي صناعاتها التكنولوجية وقطاعات الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فقط، بينما تتخلف أوروبا بفارق كبير عن الركب.
موضوعات متعلقة ((برايم جروب)) ترتب 4 صفقات استثمارية بـ12 مليار دولار فى مصر وعُمان البورصة تختبر مقاومة 53 ألف نقطة بدعم نتائج الأعمال وزير المالية: تسوية كامل مستحقات المصدرين قبل نهاية نوفمبرمن ناحية أخرى، تدخل الصين عامها السادس من أزمة عقارية مكتملة الأركان، تشبه إلى حد بعيد الأزمة التي شهدتها اليابان في تسعينيات القرن الماضي، وفقاً لتحليل الاقتصادي كينيث روجوف، في مقال نشره موقع“بروجكت سنديكيت”.
وتطرح هذه المفارقة احتمال أن تشهد الصين ازدهاراً في قطاعات اقتصادية رئيسية، بالتزامن مع استمرار الركود في قطاعات أخرى، في ظل التفاوت الكبير بين أداء الصناعات المتقدمة والاقتصاد المحلي.
أزمة العقارات الصينية تعيد إلى الأذهان تجربة اليابانفي ورقة بحثية صدرت مؤخراً عن معهد بروكنجز، استكشف روجوف، بالتعاون مع يوان تشن يانج من صندوق النقد الدولي، أوجه التشابه اللافتة بين الوضع الاقتصادي في الصين حالياً وتجربة اليابان خلال تسعينيات القرن العشرين، خصوصاً في قطاعي العقارات السكنية والتجارية، فضلاً عن البنية الأساسية المرتبطة بهما.
وأظهرت المقارنة أنه في كلتا الحالتين، أدى انهيار موجات المضاربة العقارية إلى تراكم فائض هائل من مشروعات البناء، قد يستغرق التخلص منه سنوات طويلة، فيما لا تزال الصين في خضم هذه العملية.
ومن اللافت أن الصين شيدت مساحات من العقارات السكنية للفرد تفوق نظيراتها في المملكة المتحدة وفرنسا، رغم أنها لا تزال أقل ثراءً بكثير من البلدين.
كذلك أصبحت شبكات الطرق والسكك الحديدية الصينية تضاهي تلك الموجودة في أكثر الاقتصادات تقدماً على مستوى العالم، بل تتفوق في جوانب عديدة بفارق كبير على البنية التحتية في الولايات المتحدة.
اختلال هيكلي يضعف الاستهلاك المحليورغم هذا التقدم، يعاني الاقتصاد الصيني اختلالاً هيكلياً عميقاً، يشبهه روجوف بلاعب كمال أجسام ركز على بناء عضلات جذعه فقط، في إشارة إلى النمو غير المتوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
فلا يزال الاستهلاك، الذي يمثل المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصادات المتقدمة، ضعيفاً في الصين، رغم القوة الكبيرة التي تتمتع بها قطاعات التصنيع والتصدير والتكنولوجيا.
ويظهر هذا التفاوت أيضاً في الاختلافات الواسعة بين المناطق الصينية، إذ تضم منطقة شرق الصين مدناً بارزة تكاد تنافس نظيراتها في الدول الغربية من حيث التطور ومستويات المعيشة.
في المقابل، تعيش المدن الأصغر حجماً والمناطق الريفية، التي تضم نصف سكان الصين على الأقل، عند مستويات معيشية تقع في مرتبة وسطى بين نظيراتها في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.
مخاوف من وقوع الصين في فخ الدخل المتوسطوتثير تداعيات انهيار فقاعة الإسكان مخاوف بشأن احتمال عجز الصين عن الإفلات مما يُعرف بـ”فخ الدخل المتوسط”، وهو وضع قد يحول دون انتقال اقتصادها إلى مستويات الدخل المرتفعة التي تتمتع بها الدول المتقدمة.
يستند روجوف في هذا التحذير إلى تجربة اليابان، التي كانت بالفعل دولة شديدة الثراء عندما اندلعت أزمتها العقارية، وكان نصيب الفرد من الدخل فيها يضاهي نظيره في الولايات المتحدة.
لكن بعد مرور ثلاثة عقود، أصبح نصيب الفرد من الدخل في اليابان أقرب إلى نظيره في إيطاليا، الذي يقل بدوره عن مستواه في ولاية مسيسيبي، أفقر الولايات الأمريكية.
في المقابل، لا تقترب الصين اليوم بأي حال من مستوى الثراء الذي كانت تتمتع به اليابان في أوائل تسعينيات القرن العشرين، ما يزيد المخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة العقارية إلى إعاقة انتقال البلاد إلى مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل.
الذكاء الاصطناعي والأتمتة لا يوفران وظائف كافيةتواجه الصين تحدياً إضافياً يتمثل في محدودية قدرة القطاعات الأكثر ديناميكية على توفير فرص العمل، إذ لا تولد الأنشطة الأكثر تقدماً داخل الصناعات الرائدة عدداً كافياً من الوظائف، في ظل الاعتماد المتزايد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وتفاقمت البطالة بين الشباب إلى درجة دفعت السلطات، بحسب ما أورده روجوف، إلى التوقف عن نشر بياناتها بانتظام.
حتى في ظل أفضل الظروف الاقتصادية، سيكون من الصعب تعويض التراجع في قطاعي العقارات والبنية الأساسية، اللذين يمثلان معاً نحو ثلث الطلب في الاقتصاد الصيني، عند احتساب تأثيراتهما المباشرة وغير المباشرة، وفقاً للورقة البحثية التي أعدها روجوف ويانج.
أزمة العقارات لا تعني تراجع القوة الاقتصادية للصينورغم هذه التحديات، يحذر روجوف، من افتراض أن الأزمة العقارية ستقيد بالضرورة قدرة الصين على المنافسة الاقتصادية أو الجيوسياسية.
فالانطباعات التي تعكسها النقاشات مع رواد الأعمال والمؤتمرات التكنولوجية تقدم صورة مختلفة للاقتصاد الصيني، بوصفه اقتصاداً يتمتع بالهيمنة والقدرة على الابتكار في قطاعات رئيسية.
ويربط روجوف هذه القدرة بطبيعة النظام السياسي الصيني، الذي لا يقوم على الديمقراطية، ما يمنح قادته مساحة واسعة لتهيئة الظروف اللازمة لازدهار قطاعي التكنولوجيا والصادرات، حتى إذا استغرق باقي الاقتصاد المحلي عقوداً للتخلص من آثار طفرة البناء المفرط.
في هذا السياق، يطرح سيناريو يتمثل في ازدهار نحو 450 مليون صيني داخل اقتصاد ديناميكي تهيمن عليه التكنولوجيا والتصنيع، في مقابل استمرار بقية السكان، البالغ عددهم نحو 950 مليون نسمة، عند مستويات معيشية أقل بكثير.
فجوة مستويات المعيشة قد تعمق التفاوت الاقتصادييرى روجوف، أن اتساع الفجوة بين الفئات والمناطق الاقتصادية بهذا الحجم كان سيضع معظم الديمقراطيات الغربية تحت ضغوط هائلة لإعادة توزيع الدخل والثروة، وهو ما تدركه الدول الأوروبية بالفعل من خلال تجاربها الاقتصادية والاجتماعية.
لكن هذه الضغوط لا تنطبق بالضرورة على الصين بالدرجة نفسها، خاصة إذا كانت الحكومة ترى أن حماية الأمن القومي وتعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية يعتمدان على دعم قطاعاتها الاقتصادية الرائدة.
يكتسب هذا السيناريو أهمية إضافية بالنظر إلى أن عدد السكان الذين قد يستفيدون من الازدهار التكنولوجي والصناعي، والبالغ 450 مليون نسمة، يتجاوز إجمالي سكان الولايات المتحدة ويضاهي عدد سكان الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، لا يزال تحقق هذا السيناريو غير محسوم، خصوصاً أن الحزب الشيوعي الصيني أولى اهتماماً كبيراً بمعالجة الفوارق بين الأقاليم منذ تولي شي جين بينغ الرئاسة عام 2013.
غير أن القوى الاقتصادية التي تدفع إلى تركيز النشاط في المراكز الحضرية والصناعية الرئيسية، إلى جانب رغبة الصين القوية في توسيع نفوذها الدولي، قد تتغلب في نهاية المطاف على الضغوط الرامية إلى الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
تجربة الاتحاد السوفيتي تكشف حدود اللحاق بالاقتصاد الأمريكيفي سياق المقارنة التاريخية، يستحضر روجوف تحليلات المؤرخ الاقتصادي البارز أنجوس ماديسون، الذي رأى في كتاباته خلال أواخر ستينيات القرن العشرين أن الاتحاد السوفيتي لن يتمكن أبداً من اللحاق بالولايات المتحدة بصورة كاملة.
وخالف ماديسون بذلك آراء عدد من الاقتصاديين البارزين في ذلك الوقت، ومن بينهم بول سامويلسون، الذين كانت تقديراتهم أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الاقتصاد السوفيتي على تضييق الفجوة مع نظيره الأميركي.
مع ذلك، استطاع الاتحاد السوفيتي، بفضل تقاليده العلمية العريقة، المحافظة على قدرته التنافسية في مجالات التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن تحقيق التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة.
وتبرز هذه التجربة إمكانية احتفاظ دولة بقدرات تكنولوجية وعسكرية متقدمة، حتى إذا لم تتمكن من تحقيق تقارب كامل مع مستويات الدخل والازدهار الاقتصادي في الولايات المتحدة.
التكامل الاقتصادي والعلمي يميز الصين عن الاتحاد السوفيتييتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين الصين والاتحاد السوفيتي في أن بكين بذلت جهوداً واسعة لتحقيق التكامل مع الولايات المتحدة، سواء من خلال التجارة أو التعاون في المجالات العلمية والبحثية.
ورغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى روجوف أن التحديات العالمية الراهنة تجعل التعاون الواسع بين القوتين العظميين ضرورة يصعب الاستغناء عنها.
وتشمل هذه التحديات تغير المناخ والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة، وهي قضايا يعتبر روجوف أن التعامل معها بصورة فعالة لن يكون ممكناً دون تعاون واسع النطاق بين الصين والولايات المتحدة.
استمرار ازدهار الاقتصاد الصيني مرهون بالاستقرار السياسيفي ضوء هذه المعطيات، يخلص روجوف إلى أن الأزمة العقارية الصينية، رغم تأثيراتها الشديدة على النشاط الاقتصادي، لا تعني بالضرورة نهاية صعود الصين بوصفها قوة صناعية وتكنولوجية عالمية.
فرغم أن الإفراط في البناء مرشح لكبح النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، فإن جوهر الاقتصاد الصيني الديناميكي قد يواصل ازدهاره، مدعوماً بقدرات البلاد الصناعية والتكنولوجية والتنافسية.
لكن استمرار هذا الازدهار يظل مشروطاً بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي، وتجنب الانجراف نحو التوسع الإمبراطوري المفرط، الذي قد يقوض قدرة الصين على الاستفادة من نقاط قوتها الاقتصادية والتكنولوجية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment