(MENAFN- Youm7) ثمانية وثلاثون عامًا مرت على وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين ، ولا تزال المسافة قائمة بين الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتمكينه من ممارسة هذا الحق على أرض الواقع، في مفارقة تعكس واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه الشرعية الدولية، حين يتحول الإقرار بالحقوق إلى موقف سياسي وقانوني لا تصاحبه بالضرورة إجراءات كافية لتنفيذه، لتظل الدولة قائمة في الاعترافات والقرارات الدولية، بينما تواجه سيادتها عقبات يفرضها استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وتحل الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان استقلال فلسطين، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وسط استمرار التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يعيد إلى الواجهة التساؤل الذي رافق الوثيقة منذ إعلانها: كيف يمكن ترجمة الاعتراف الدولي بالدولة إلى سيادة فعلية، وما قيمة الحقوق الثابتة إذا ظلت ممارستها مرهونة بموازين القوى والقرارات السياسية؟

الجزائر 1988.. عندما أعلنت فلسطين استقلالها

في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988، شهدت العاصمة الجزائرية لحظة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، عندما أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، خلال دورته التاسعة عشرة، قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، في إعلان تلاه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وصاغ نصه الشاعر محمود درويش.

وجاء الإعلان بعد نحو عام من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وأظهرت تمسك الفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولم تكن الوثيقة مجرد إعلان رمزي، إذ استندت إلى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأكدت أن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم لا يسقط بمرور الزمن أو استمرار الاحتلال.

لكن إعلان الاستقلال لم يكن مصحوبًا بانتقال فعلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي والدبلوماسي، هدفها تحويل الدولة المعلنة إلى واقع يتمتع بمقومات السيادة والاستقلال.

من إعلان الاستقلال إلى الاعتراف الدولي

لم يتوقف أثر الوثيقة عند حدود المجلس الوطني الفلسطيني، إذ شهدت الأسابيع التالية موجة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، قبل أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة مهمة في ديسمبر 1988، بإصدار القرار رقم 43/177 الذي أقر بإعلان الدولة الفلسطينية، وقرر استخدام تسمية «فلسطين» داخل منظومة الأمم المتحدة بدلًا من «منظمة التحرير الفلسطينية»، دون أن يمنحها آنذاك العضوية الكاملة.

وبعد أكثر من عقدين، شهد عام 2012 تطورًا جديدًا، عندما منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، بموجب القرار رقم 67/19، في خطوة عززت مكانتها الدولية ووسعت نطاق تعاملها مع المؤسسات والاتفاقيات الدولية.

ومع توالي الاعترافات الدولية، ترسخ الحضور القانوني والدبلوماسي لدولة فلسطين، لكن ذلك لم يؤد إلى إنهاء الاحتلال أو تمكين مؤسساتها من ممارسة السيادة الكاملة على أراضيها.

وهنا تتجسد المفارقة الأساسية: فبينما تتسع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تظل قدرتها على التحكم في حدودها ومواردها ومجالها الجغرافي مقيدة بواقع الاحتلال.

MENAFN15112026000132011024ID1111965279