(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال أكتوبر، بعد تسارعه في الشهر السابق، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، مدفوعاً بانحسار وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والسكن، وهما أكبر مجموعتين في سلة المستهلك.

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.9% في سبتمبر، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد. وتعادل هذه القراءة أدنى مستوى للتضخم خلال العام الجاري، والذي سُجل أيضاً في فبراير وأبريل، فيما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري.

موضوعات متعلقة بورصة السعودية تتماسك بدعم من“أرامكو” سعر الديزل ينخفض في أمريكا لقاع شهرين مع انحسار التوتر وانخفاض الطلب بنك إنجلترا تحت ضغط رفع الفائدة وسط توقعات بتسارع التضخم

وجاء التباطؤ مدفوعاً بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1% من 1.4% في سبتمبر، مع انحسار الضغوط السعرية على الحيوانات الحية واللحوم. كما تباطأ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.5% من 3.6%، مواصلاً الاتجاه النزولي الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة.

السكن يواصل قيادة التضخم

رغم تباطؤ ارتفاع أسعاره، ظل قطاع السكن المساهم الأكبر في التضخم السنوي، مضيفاً 0.7 نقطة مئوية إلى المؤشر العام، مدفوعاً بزيادة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 3.5%، فيما ساهمت الأغذية والمشروبات بنحو 0.2 نقطة مئوية.

في المقابل، استقر معدل ارتفاع أسعار النقل، ثالث أكبر مجموعة في سلة المستهلك، عند 2.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5%، ليساهم القطاع بنحو 0.3 نقطة مئوية في التضخم العام.

وتأتي بيانات التضخم بعد اعتماد وزارة التجارة السعودية مطلع أكتوبر دليلاً جديداً لتراخيص الاستيراد، يتيح للأفراد استيراد ما يصل إلى 100 رأس من الأغنام والماعز، أو 15 رأساً من الأبقار أو الإبل، كل ستة أشهر بدلاً من سنة، في خطوة توسع نطاق استيراد المواشي. ولم يتضح بعد مدى انعكاس هذه التعديلات على أسعار اللحوم في السوق المحلية.

ترقب تأثير زيادة تعرفة الكهرباء والمياه

يأتي تباطؤ التضخم قبل بدء تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء والمياه مطلع يناير 2027، في خطوة قد تضيف ضغوطاً جديدة على تكاليف المعيشة. ولتخفيف أثر ارتفاع الفواتير على المواطنين، أقرت الحكومة دعماً نقدياً إضافياً بقيمة 500 ريال شهرياً لفئات واسعة، تشمل الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

ويتوقع بنك الاستثمار الإقليمي“إي إف جي هيرميس” أن تضيف زيادة تعرفة الكهرباء ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العام في يناير المقبل، في حين يرجح صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم السعودي إلى 2.2% خلال 2027، مقارنة بتوقعاته البالغة 1.9% للعام الجاري.

المصدر:

MENAFN15112026000202011048ID1111963792