(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة استثنائية بهيئة موسعة تضم قُضاتها الأحد عشر، للنظر مجددًا في قرار منح وزير القضاء، ياريف ليفين، صلاحية تعيين مسؤول للإشراف على تحقيق جنائي، في قضية المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي، وسط خلاف بشأن استقلال أجهزة إنفاذ القانون عن التدخل السياسي.

ويتركز النقاش على الأبعاد القانونية المبدئية للقرار الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بعدما انتهى التحقيق مع تومر يروشالمي قبل أشهر. وكان القرار قد سمح لليفين بتعيين مسؤول من خارج النيابة العامة والاستشارة القضائية للإشراف على التحقيق، استنادًا إلى ظروف القضية الاستثنائية وشبهات تضارب المصالح.

وافتتح رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الجلسة بالإشارة إلى أن المداولات لن تتناول التحقيق السابق أو ظروفه، وإنما تهدف إلى "إرساء قاعدة قانونية تتطلع إلى المستقبل". وتُنقل الجلسة بالبث التلفزيوني المباشر، فيما يُعد إعادة النظر في حكم صادر عن العليا إجراءً استثنائيًا يُعتمد في المسائل القانونية الجوهرية.

وخلال المداولات، اعتبر المحامي يوفال يوعاز، ممثل منظمة "حرس الديمقراطية" التي طعنت في صلاحيات الوزير، أن التدخل السياسي في التحقيقات أخطر من تضارب المصالح المحتمل داخل النيابة العامة، مشيرًا إلى إمكان إسناد القرارات إلى نواب المستشارة القضائية أو مسؤولين آخرين عند وجود تعارض مصالح.

في المقابل، تساءل القضاة عن كيفية التعامل مع حالات استثنائية قد يكون فيها كبار مسؤولي النيابة وجهاز الاستشارة القضائية أنفسهم موضع تحقيق أو تضارب مصالح. وسألت القاضية يعيل فيلنر إن كان يوعاز يستبعد تمامًا صلاحية الوزير في تعيين مشرف، مشيرة إلى أن "حتى النيابة العامة لا تدعي ذلك".

وكانت المحكمة قد أبطلت تعيين مرشحين اختارهما ليفين للإشراف على التحقيق، هما مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، آشر كولا، والقاضي المتقاعد يوسف بن حمو. وبعد انتهاء التحقيق دون العثور على شبهات تورط المستشارة القضائية أو مسؤولين بالنيابة، أُحيل الملف إلى النيابة العامة للبت في تقديم لائحة اتهام.

وحذرت النيابة في طلب إعادة النظر من أن الحكم السابق منح وزير القضاء "موطئ قدم في تحقيق جنائي حساس أثناء سيره"، بما يخرق الفصل بين أجهزة إنفاذ القانون والمستوى السياسي. واستشهدت بتصريحات أعضاء كنيست طالبوا بالتحقيق مع المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، وإقالتها، فيما وصف ليفين طلب إعادة النظر بأنه "مخزٍ"، لكن المحكمة رفضت اعتراضه.

MENAFN15112026000205011050ID1111963789