التحول نحو الكهرباء في COP31: الفوائد والتحديات سويس إنفو

(MENAFN- Swissinfo) يراهن مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا على التحول نحو الكهرباء للحد من الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وتدعو مبادرة ((35 بحلول 2035)) إلى رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا. فالهدف الانتقال من نحو 20% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035. لكن ماذا يتطلب تحقيق ذلك من العالم وسويسرا؟ تم نشر هذا المحتوى على 13 نوفمبر 2026 - 15:17 17دقائق

أنا صحفي متخصص في المناخ والعلوم/التكنولوجيا. مهتم بتأثيرات تغير المناخ على الحياة اليومية والحلول العلمية. من مواليد لندن، وأحمل الجنسيتين السويسرية والبريطانية. بعد دراسة اللغات الحديثة والترجمة، تدربت كصحفي والتحقت بموقع سويس إنفو في عام 2006. لغات عملي هي الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية.

    مقالات أخرى للكاتب القسم الإنجل
    English en COP31 bets big on electrification as a climate change solution الأصلي طالع المزيدCOP31 bets big on electrification as a climate change sol Deutsch de Die COP31 setzt als Klimalösung stark auf die Elektrifizierung طالع المزيدDie COP31 setzt als Klimalösung stark auf die Elektrifizi Français fr La COP31 mise résolument sur l'électrification pour lutter contre le changement climatique طالع المزيدLa COP31 mise résolument sur l'électrification pour lutter contre le changement clima Italiano it La COP31 punta sull'elettrificazione come soluzione alla crisi climatica طالع المزيدLa COP31 punta sull'elettrificazione come soluzione alla crisi clim Español es La COP31 apuesta fuerte por la electrificación como solución al cambio climático طالع المزيدLa COP31 apuesta fuerte por la electrificación como solución al cambio clima 日本語 ja COP31、世界の電化率35%を目指す 実現に向けた世界、スイスの課題とは طالع المزيدCOP31、世界の電化率35%を目指す 実現に向けた世界、スイス 中文 zh COP31聚焦电气化,冀其破解气候难题 طالع المزيدCOP31聚焦电气化,冀其破

يرى مؤيدو المبادرة، ومؤيداتها، أن استبدال الوقود الأحفوري بالكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة قد يكون من أنجع وسائل خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز أمن الطاقة. ومن المقرر مناقشة المبادرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31رابط خارجي ، الذي تستضيفه تركيا من 9 إلى 20 نوفمبر.

لكن يتطلب تحقيق الهدف المقترح توسعًا سريعًا في إنتاج الطاقة المتجددة، واستثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء والبنية التحتية. ويحذّر منتقدو المبادرة، ومنتقداتها، من أن فوائدها المناخية ستظل محدودة ما لم تُلبَّ الزيادة في الطلب على الكهرباء من مصادر نظيفة، وبما يضمن عدالة التحول.

فما الذي تتضمنه هذه المبادرة؟ وما التحديات التي تواجه تنفيذها؟

ما المقصود بتعهد التحول نحو الكهرباء؟

تُستخدم الكهرباء بالفعل في تشغيل المنازل والمكاتب والعديد من الأنشطة الصناعية. لكن الوقود الأحفوري لا يزال يهيمن على قطاعات النقل والتدفئة وجزء كبير من الصناعات التحويلية. وتسعى مبادرة ((35 بحلول 35))رابط خارجي ، المطروحة في مؤتمر COP31، إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية في وسائل النقل العام، والمضخات الحرارية المستخدمة في التدفئة، وتوسيع استخدام الكهرباء في العمليات الصناعية.

وتستند المبادرة إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وخفض الانبعاثات.

محتويات خارجية

وتستكمل هذه المبادرة التعهدات التي قطعتها الدول خلال مؤتمرات المناخ السابقة. ففي مؤتمر COP28، اتفقت الدول على العمل من أجل مضاعفة القدرة العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، والانتقال تدريجيًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وركّز مؤتمر COP29 على تخزين الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، وتمويل العمل المناخي.

أما رئاسة مؤتمر COP31، فترى أن توسيع استخدام الكهرباء يمثّل الخطوة المنطقية التالية. إذ من شأنه تحويل التعهدات السابقة إلى تغييرات فعلية في أنماط استهلاك الطاقة.

وتأتي المبادرة في ظل تنامي المخاوف بشأن تغيّر المناخ وأمن الطاقة. فقد أدّت درجات الحرارة القياسية والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز خلال العام الجاري، إلى تصاعد القلق بشأن الانبعاثات والاعتماد على واردات النفط والغاز.

ويرى مراد كوروم، الرئيس المكلّف لمؤتمر COP31، أن المبادرة تستند إلى أحدث المعطيات العلمية بشأن السبل اللازمة لخفض الانبعاثات.

وفي مقابلة مع موقع كاربون بريفرابط خارجي ، اعتبر كوروم أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تؤكد الحاجة إلى الطاقة المتجددة والتوسع في استخدام الكهرباء، بوصفهما الوسيلة”الأضمن والأنظف“ لحماية المواطنين والمواطنات من تقلبات أسعار الطاقة.

ما الفوائد المحتملة للتحول نحو الكهرباء؟

قد تكون الفوائد المناخية كبيرة. فبحسب الوكالة الدولية للطاقة، تتسبب قطاعات النقل والمباني والصناعة في نحو 45% من انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة على مستوى العالم. ويمكن أن تؤدي الاستعاضة عن التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري ببدائل كهربائية إلى خفض انبعاثات هذه القطاعات بنسبة 40% بحلول عام 2035.

كذلك، قد يسهم التوسع في استخدام الكهرباء، لا سيما في السيارات الكهربائية، في خفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 18 مليون برميل يوميًا. وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن هذا التحول قد يقلّص فاتورة استيراد الوقود عالميًا بنحو 400 مليار دولار، مقارنة بمستويات عام 2025.

محتويات خارجية ما أبرز الانتقادات الموجّهة إلى المبادرة؟

رغم التأييد الواسع للمبادرة، فقد أثارت تحفظات لدى منظمات بيئية وخبراء في قطاع الطاقة. ويتمثل الانتقاد الرئيسي في تركيز المبادرة على زيادة استهلاك الكهرباء، دون تحديد كيفية إنتاجها.

ويرى ناشطون وناشطات في مجال المناخ أن خفض الانبعاثات سيظل محدودًا ما لم تُلبَّ الزيادة في الطلب على الكهرباء من مصادر نظيفة. فالفحم لا يزال يُستخدم لإنتاج نحو ثلث الكهرباء عالميًا. ويثير ذلك مخاوف من توسع بعض الدول في استخدام الكهرباء، مع استمرار اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري.

وفي رسالة مفتوحة إلى قادة مؤتمر COP31رابط خارجي ، رحّب تحالف يضم أكثر من 90 منظمة بالهدف المقترح. لكنه طالب بضمانات تكفل تنفيذ المبادرة بصورة عادلة، مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وبلغت حصة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء عالميًا 31،7% في عام 2024. ولتحقيق هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة، مع الاعتماد بصورة كبيرة على مصادر متجددة لإنتاجها، يتعين رفع تلك النسبة إلى نحو 78% بحلول عام 2035.

وتشكّل البنية التحتية تحديًا رئيسيًا آخر. فشبكات الكهرباء في العديد من الدول تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة. كما تنتظر آلاف مشروعات الطاقة المتجددة ربطها بالشبكات، فيما ينبغي توسيع قدرات تخزين الكهرباء بسرعة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من طاقتي الرياح والشمس.

محتويات خارجية

وتحذّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددةرابط خارجي من أن شبكات الكهرباء”غير مهيأة من حيث بنيتها“ لاستيعاب تحول بهذا الحجم. فبلوغ هدف 35% يتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية في الشبكات وتخزين الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بهما، من نحو 500 مليار دولار في عام 2025 إلى تريليون دولار سنويًا حتى عام 2035.

ويثير الحصول على المعادن الأساسية اللازمة لهذا التحول تحديًا إضافيًا. فصناعة البطاريات وشبكات الكهرباء وأنظمة الطاقة المتجددة تحتاج إلى كميات كبيرة من النحاس وغيره من الموارد الحيوية.

وتحذّر منظمة غلوبال ويتنس (Global Witness)رابط خارجي غير الحكومية من أن نقص هذه المواد وتعطّل سلاسل إمدادها قد يعرقل التقدم. وتدعو الحكومات إلى تحسين التخطيط الطويل الأجل وتعزيز التنسيق الدولي.

وتبقى تكلفة التحول عاملًا حاسمًا في نجاحه. فلا بد أن تجد الأسر والشركات في التقنيات الكهربائية بديلًا مجديًا من الناحية الاقتصادية عن الوقود الأحفوري. وترى الوكالة الدولية للطاقة أن الحكومات قد تحتاج إلى توفير آليات تمويل تحافظ على تنافسية أسعار الكهرباء.

المزيد المزيد خفض الانبعاثات لماذا تعيد التغيّرات المناخية والحروب إحياء الاهتمام بالطاقة النووية؟

تم نشر هذا المحتوى على 28 يوليو 2025 هل انتهى تأثير فوكوشيما؟ إليكم أسباب تجدد الاهتمام بالطاقة الذرية، والدول التي ترغب في بناء محطات طاقة نووية جديدة.

طالع المزيدلماذا تعيد التغيّرات المناخية والحروب إحياء الاهتمام بالطاقة الن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: طلب متزايد على الكهرباء وتحديات في إنتاجها

تتسارع الحاجة إلى الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب بنسبة 50% بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2024. وسيأتي نحو 40% من النمو المتوقع من التبريد وتحلية المياه، في منطقة تعاني ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه.

لكن زيادة استخدام الكهرباء لا تعني بالضرورة انخفاض الانبعاثات. فبحسب الوكالة، اعتمد إنتاج أكثر من 90% من الكهرباء في المنطقة على النفط والغاز عام 2024، بينما لم تتجاوز حصة المصادر المتجددة 6%.

ورغم توقع ارتفاع حصة المصادر المتجددة إلى نحو 25% بحلول 2035، وفق سيناريو السياسات المعلنة، فإن ذلك يتطلب استثمارات في الشبكات والتخزين، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.

وتؤكد الوكالة أن تلبية الطلب المتزايد تستلزم أنظمة كهربائية موثوقة وقادرة على الصمود، ولا سيما أمام موجات الحر الشديد. ومن ثم، لا يتوقف نجاح التحول نحو الكهرباء على التوسع في استخدامها وحده، بل على مصادر إنتاجها وكفاءة استهلاكها أيضًا.

محتويات خارجية التحول نحو الكهرباء في ظل الأزمات الإقليمية

؟؟؟؟

هل يحظى الهدف بالتأييد اللازم لاعتماده؟

رغم هذه التحفظات، يبدو أن المبادرة تحظى بتأييد سياسي واسع. ويقول مراد كوروم:”يتزايد الزخم تدريجيًا مع اتساع التأييد لتحديد هدف للتحول نحو الكهرباء، فيما نستعد لإنجاح مؤتمر COP31“. وبحسب التقارير، تحظى المبادرة بدعم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، فضلًا عن رئاستَي مؤتمري المناخ COP30 رابط خارجي في البرازيل وCOP32 في إثيوبيا.

أما في سويسرا، فيرى المسؤولون والمسؤولات عن السياسات المناخية أن رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035 هدف واقعي.

وقال روبن بويل، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للبيئة، لسويس إنفو:”تؤيد سويسرا الجهود الرامية إلى أن تشجع قرارات مؤتمرات المناخ التوسع في استخدام الكهرباء“. وأوضح أن المبادرة، واحتمال انضمام سويسرا إلى الدول الداعمة لها، لا يزالان قيد الدراسة.

يُعقد مؤتمر المناخ COP31رابط خارجي في مدينة أنطاليا التركية، من 9 إلى 20 نوفمبر.

ويتضمن جدول أعماله عشرة محاور ذات أولوية، من بينها التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء، والقضاء على النفايات وانبعاثات الميثان، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع تغير المناخ.

وتشمل المحاور الأخرى التصنيع الأخضر، والشباب والتعليم، والأمن الغذائي، والمحيطات والبحار، والأنظمة الصحية، والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي، فضلًا عن تنفيذ الخطط المناخية الوطنية.

وتتضمن الأهداف المطروحة خفض كثافة استهلاك الطاقة في المباني بنسبة لا تقل عن 25%، ورفع حصة المواد المستخدمة وفق مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات التصنيع والإنتاج عالميًا إلى 15% على الأقل بحلول عام 2035.

كما تتضمن الخطط إطلاق آلية لتيسير التصنيع الأخضر في أقل البلدان نموًا (LDC-GIF). وتهدف هذه الآلية إلى ربط احتياجات التصنيع وفرص المشروعات التي تحددها البلدان الأقل نموًا، بما هو متاح من تكنولوجيا وخبرات فنية ومصادر تمويل.

وطرح مؤتمر COP31 أيضًا عددًا من المبادرات الجديدة، أو أعلن عنها، في مجالات متعددة.

وتشمل هذه المبادرات ممرات الشحن الصديقة للبيئة، وخفض الانبعاثات الصناعية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الدائري، والمباني الموفّرة للطاقة، والمحيطات، والأمن الغذائي، والأنظمة الصحية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

ومع ذلك، سيبقى التعهد بالتحول نحو الكهرباء طوعيًا، إذ تُترك للدول حرية اتخاذ قرار الانضمام إليه. أما فرنسا، فأعربت عن تفضيلها اعتماد الهدف في قرار رسمي ملزم يصدر عن مؤتمر المناخ. وهو ما يتطلب توافقًا بين جميع الأطراف المشاركة.

وخلال مؤتمر COP30 في البرازيل، لم تنجح الدولة المضيفة في التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وجاء ذلك بسبب معارضة دول منتجة للطاقة وأخرى مستهلكة لها، من بينها السعودية وروسيا والهند. ويرى مؤيدو المبادرة أن التوسع في استخدام الكهرباء قد يكون أقل إثارة للخلاف، ما يعزز فرص التوصل إلى توافق بشأنه.

محتويات خارجية ماذا يعني التحول نحو الكهرباء لسويسرا؟

تعتمد سويسرا على الكهرباء في استهلاكها للطاقة بدرجة تفوق العديد من الدول الأخرى. إذ تمثّل الكهرباء نحو 27% من الاستهلاك النهائي للطاقةرابط خارجي في البلاد. لكن تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050 يتطلب مزيدًا من التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء، لا سيما في قطاعات النقل والتدفئة وبعض الأنشطة الصناعية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

فبحسب تقديرات فريق بحثي في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخرابط خارجي ، قد يرتفع الاستهلاك السنوي للكهرباء من نحو 56 تيراواط ساعة حاليًا إلى 75 تيراواط ساعة بحلول منتصف القرن. وقد تحتاج سويسرا أيضًا إلى تعويض نحو 23 تيراواط ساعة من الكهرباء التي تنتجها محطاتها النووية حاليًا.

ولتغطية 60% من الطلب المستقبلي على الكهرباء من مصادر متجددة، سيتعين مضاعفة القدرة المركبة للطاقة الشمسية أربع مرات، وزيادة قدرة طاقة الرياح إلى نحو 80 ضعف مستواها الحالي.

ولهذا، تزداد الحاجة إلى توسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وضمان استقرار الإمدادات خلال فصل الشتاء. وقد اكتسب النقاش أهمية أكبر في ظل التساؤلات بشأن مستقبل الطاقة النووية في سويسرا ، والاتفاق المقترح بشأن الكهرباء بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

ورغم أن سويسرا لم تحدد هدفًا خاصًا بها للتوسع في استخدام الكهرباء، فإن قانون الطاقة وقانون ثاني أكسيد الكربون يحددان أهدافًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة.

وبموجب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، تسعى سويسرا إلى رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 48.4% بحلول عام 2030. وسيتوقف بلوغ هذا الهدف جزئيًا على توسيع استخدام الكهرباء، لا سيما في قطاعَي النقل والمباني.

تحرير: غابي بولارد وفيرونيكا ديفور.

MENAFN13112026000210011054ID1111959329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث