(MENAFN- Youm7) تتجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى مرحلة جديدة من التوتر، مع إعلان المفوضية الأوروبية دراسة مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب، بعدما نجحت في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطني 12 دولة عضو بالتكتل، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية داخل أوروبا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان واستمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، أنها ستبدأ النظر رسميا في المبادرة التي تجاوزت الحد الأدنى المطلوب لفتح مراجعة مؤسسية، وهو ما يضع الاتفاق الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين أمام اختبار جديد، خاصة مع تزايد المطالب الأوروبية بربط التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

مليون توقيع تفتح الباب أمام مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

وأوضحت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المبادرة جمعت أكثر من 1.1 مليون توقيع جرى التحقق منها، موزعة على 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي ، متجاوزة بذلك الشروط اللازمة لإطلاق إجراءات النظر الرسمي في المبادرات الشعبية الأوروبية.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية ردها الرسمي بحلول 12 مايو 2027، على أن توضح خلاله موقفها من المطالب المطروحة والإجراءات التي تعتزم اتخاذها، إلى جانب المبررات القانونية والسياسية التي تستند إليها.

كما تعتزم المفوضية عقد اجتماع مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيلها، قبل أن ينظم البرلمان الأوروبي جلسة استماع عامة لمناقشة المطالب والضغوط التي تقف وراءها.

ولا يعني قبول المبادرة للنظر فيها أن تعليق الاتفاق أصبح أمرا محسوما، لكنه ينقل القضية إلى مسار مؤسسي أوروبي، ويضع المفوضية أمام ضرورة إعلان موقف واضح من المطالب التي حظيت بدعم شعبي واسع.

اتفاق الشراكة مع إسرائيل يتحول إلى ورقة ضغط أوروبية

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي يمثل الإطار الأساسي للعلاقات بين الطرفين، ويشمل التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي.

ويكتسب احترام حقوق الإنسان أهمية محورية في هذا الاتفاق، إذ تتضمن مادته الثانية اعتبار احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية عنصرا أساسيا في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يستند إليه المطالبون بتعليق الاتفاق، على خلفية الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

ومن ثم، فإن النقاش الأوروبي لا يقتصر على إدانة العمليات العسكرية أو الاعتداءات الاستيطانية، بل يمتد إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، ومدى إمكانية استخدام الاتفاقيات القائمة كأداة للضغط من أجل تغيير السياسات على الأرض.

كما تكشف المبادرة عن اتساع الفجوة بين المواقف الرسمية الأوروبية والضغوط التي تمارسها قطاعات من الرأي العام والمنظمات المدنية، المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر تأثيرا من البيانات السياسية والإدانات الدبلوماسية.

فرنسا تمنع زعيم المستوطنين من دخول أراضيها

وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر بين إسرائيل وعدد من العواصم الأوروبية، منعت السلطات الفرنسية، الأربعاء، دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، وأجبرته على مغادرة البلاد فور وصول طائرته إلى أحد مطارات باريس.

وجاء القرار على خلفية دوره في تنفيذ السياسات الاستيطانية، في خطوة تعكس تشدد باريس تجاه شخصيات مرتبطة بتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتضيف بعدا دبلوماسيا جديدا إلى الخلافات الأوروبية الإسرائيلية.
ولا تقتصر الضغوط على التحركات السياسية والمؤسسية، إذ تتزايد الإجراءات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، بالتزامن مع استمرار المطالب الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة التوسع الاستيطاني والاعتداءات على الفلسطينيين.

اعتقالات واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية تزيد الضغوط الأوروبية

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع عمليات اقتحام وتفتيش تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وشنت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، حملة اقتحامات وعمليات تفتيش أسفرت عن اعتقال 18 فلسطينيا، في تطورات تزيد من حدة التوتر الميداني وتضع المواقف الأوروبية أمام اختبار جديد بشأن التعامل مع استمرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وبينما تدرس المفوضية الأوروبية المطالبة بتعليق اتفاق الشراكة، وتتحرك فرنسا لمنع شخصيات استيطانية من دخول أراضيها، تبدو العلاقات الأوروبية الإسرائيلية أمام اختبار سياسي متصاعد، عنوانه الأساسي مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للانتقال من الانتقادات الدبلوماسية إلى إجراءات ملموسة قد تمس طبيعة التعاون القائم مع تل أبيب.

وتظل الخطوة المقبلة مرتبطة بموقف المفوضية الأوروبية والخيارات التي ستطرحها في ردها المنتظر، في ظل تجاوز المبادرة الشعبية حاجز المليون توقيع، بما يمنح المطالبين بتعليق الاتفاق دفعة سياسية جديدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

MENAFN13112026000132011024ID1111956524