(MENAFN- Youm7) أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار مجلس الإدارة بتاريخ 9 نوفمبر 2026 الموافقة المشروطة على ملف الإخطار المُقدَّم من شركة سايبم إس. بي. إيه Saipem S.p.A بشأن اندماج شركة صب سي 7 إس. إيه. Subsea 7 S.A. في شركة سايبم إس. بي. إيه. Saipem S.p.A، في ضوء عرض الالتزامات والضوابط الوارد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي بتاريخ 8 نوفمبر 2026.

وعرض الجهاز أهم الضوابط وهي:

- التزام الكيان الناتج عن التركز الاقتصاد بألا يتجاوز هامش الربح المدرج في الأسعار التي يقدمها لكل مناقصة ضمن مشروعات مصر هامش ربح مرجعي.

- التزام الكيان الناتج عن التركز الاقتصادي بأن يُسند من الباطن ما يصل إلى 5% من إجمالي نطاق أعمال مشروعات مصر التي تتم ترسيتها عليه إلى مقاول من الباطن مستقل من الغير وذلك وفقًا للشروط المتفق عليها.

- التزام الكيان الناتج عن التركز الاقتصادي إلى الجهاز بتقديم تقرير امتثال سنوياً موقعاً من المسؤول المختص من الكيان الناتج عن التركز الاقتصادي يؤكد الامتثال الكامل لكافة الالتزامات الواردة في هذا القرار خلال تسعين (90) يوماً من نهاية كل سنة تقريرية.

وتسري الالتزامات الواردة في قرار الجهاز لمدة ثلاث سنوات قابلة للمد لمدة سنتين.

أسباب الموافقة المشروطة

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى بتاريخ 10 يونيو 2026 ملف الإخطار رقم 85 لسنة 2025 كاملًا، والمقدم من شركة سايبمS.p.A. Saipem بشأن اندماج شركة صب سي 7 Subsea 7 S.A. في شركة سايبم Saipem S.p.A.

وتبين للجهاز من خلال الفحص وجود تداخل أفقي بين الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي في عدد من الأسواق من بينها سوق تقديم خدمات الهندسة والإنشاءات البحرية في المياه العميقة في مصر وعلى مستوى العالم.

وقد تبين أن الأشخاص محل الصفقة هما المنافسين الأقرب وبالتالي فإن الكيان الناتج عن التركز الاقتصادي سيكون الكيان الأكبر في السوق بعد تنفيذ الصفقة من حيث الحصص السوقية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عوائق الدخول والتوسع في السوق والحد من قدرة المنافسين الحاليين والمحتملين على المنافسة في الأسواق، فضلَا عن زيادة القوة التفاوضية للكيان الناتج عن التركز الاقتصادي أمام العملاء مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة.

وعليه بتاريخ 26 يوليو 2026 قد صدر قرار لجنة فحص التركزات الاقتصادية بإحالة ملف الإخطار لمرحلة الفحص الثانية.

وقد قام الجهاز بعدد من الاجتماعات ومنح الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي الفرصة للرد على جميع التحفظات التي أبداها الجهاز وإبداء دفوعهم.

وبتاريخ 8 نوفمبر 2026 ورد للجهاز عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي.

MENAFN12112026000132011024ID1111955818