(MENAFN- Al-Bayan) استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز))، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، خلال ورشة عمل توعوية، الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسبل تمكين الشركات من الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التي تواصل دولة الإمارات توسيعها مع الأسواق الدولية، بما يعزز انفتاحها على الأسواق العالمية، ويدعم تنافسيتها وقدرتها على تنمية أعمالها وتوسيع أنشطتها التجارية خارج الدولة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية الدولية، حيث سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال خفض الحواجز التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتهيئة فرص جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وسلط ممثلو وزارة التجارة الخارجية الضوء على المزايا التي تتيحها هذه الاتفاقيات للشركات، موضحين أنها لا تقتصر على التخفيضات والإعفاءات الجمركية، بل تمتد لتشمل قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي. وأشاروا إلى أن معظم الاتفاقيات توفر إعفاءات جمركية لأكثر من 90% من البنود، ما يمنح المنتجات الإماراتية المستوفية لقواعد المنشأ ميزة دخول أسواق الدول الشريكة بتكاليف أقل، ويعزز قدرتها التنافسية ويوسع فرص انتشارها في الأسواق العالمية.
وأكدت الورشة دور المكاسب التي تحققها الاتفاقيات للمصنعين من جانب الاستيراد، من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام والمكونات المستوردة من الدول الشريكة، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج. وتتيح هذه الشراكات، في الوقت ذاته، الوصول إلى قاعدة أوسع من الموردين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يساعد الشركات على تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وتطرقت المناقشات إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، وما توفره من أطر أكثر وضوحاً وشفافية للتعامل مع الأسواق الدولية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الشركات في الدول الشريكة، كما تعرف المشاركون إلى قواعد المنشأ وشروط تأهل المنتجات للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية، والوثائق والإجراءات المطلوبة، ومنها المتطلبات المرتبطة بالشركات العاملة في المناطق الحرة.
وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن توسع دولة الإمارات في شبكة شراكاتها التجارية الدولية يفتح آفاقاً متزايدة أمام الشركات للوصول إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب تجارية يتطلب إلماماً عملياً بالاتفاقيات وشروط الاستفادة منها.
وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في ((راكز)) يعزز أهمية إتاحة منصات مباشرة للتواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة من خبراتها، بما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحديد الفرص المناسبة للتصدير والاستيراد، واستكشاف مسارات جديدة للتوسع والنمو، مؤكداً حرص ((راكز)) على مواصلة التعاون مع شركائها الحكوميين لتقديم المعرفة والإرشاد العملي اللذين يستجيبان لاحتياجات الشركات ومتطلبات تطورها.

MENAFN12112026000110011019ID1111952871