(MENAFN- Youm7) حراك أوروبي متصاعد تقوده مراكز أبحاث ودوائر أمن واستخبارات لملاحقة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، في خطوة من شأنها استيفاء ما يلزم من إجراءات لحظر وتجريم أنشطة الجماعة بشكل كامل علي الصعيد الأوروبي لما تمثله من تهديد بات واضحاً لمعايير الأمن والسلم داخل دول القارة العجوز.

ومؤخراً أدرجت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، الدائرة الثانية جنائي بدر، 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ومن بين تلك الكيانات المدرجة ما يعرف باسم "مؤسسة مسلمو فرنسا"، وهي الكيان الذي سبق وأن خضع لتدقيق من قبل أجهزة الامن والاستخبارات داخل فرنسا قبل أعوام.

ورصد تقرير فرنسي أعدته وزارة الداخلية وزارة الداخلية قبل عامين ، وكان محور نقاش في اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون بعد ذلك بعدة أشهر ، ما تشكله الجماعة من تهديدات ، وخص في جزء كبيراً منه رحلة رصد وتتبع مسارات تمويل الجماعة وأنشطتها داخل المجتمع الفرنسي، وكيف اعتمدت أذرع التنظيم الدولي للجماعة خطوات معقدة بهدف التهرب من تتبع الجهات الأمنية وأجهزة الرقابة المالية.

تبرعات وعقارات وأشياء آخري.. كيف تنفق الجماعة علي نشاطها المشبوه ؟

وبحسب التقرير، لا تبدأ بعض شبكات التمويل المرتبطة بالجماعة بالضرورة من حساب مصرفي يحمل اسم التنظيم، ولا تنتهي الأموال دائماً في الحساب نفسه؛ ففي المسافة بين جمع التبرعات وإنفاقها، تمر الأموال عبر صناديق خيرية، ومؤسسات، وشركات عقارية وتجارية، وعقود إيجار واستثمار، قبل أن تعود إلى الشبكة في صورة أصول أو عوائد أو خدمات.

وقدمت وثائق أوروبية رسمية ودراسات متخصصة صورة لشبكات مؤسسية تتقاطع فيها الجمعيات والصناديق الخيرية مع الشركات العقارية والتجارية، بما جعل البنية المالية أحد المفاتيح التي تستخدمها السلطات والبرلمانات الأوروبية لفهم آليات تمدد هذه الشبكات.

التقرير الفرنسي رصد بالوثائق استخدام صناديق الهبات والشركات المدنية العقارية، المعروفة اختصاراً بـ"SCI"، في تمويل مشاريع مرتبطة بشبكة "مسلمو فرنسا".

شركة بريطانية لمزيد من التضليل

كما لفت إلى مؤسسة "Europe Trust" البريطانية، مقدماً إياها باعتبارها بنية مالية ضمن الشبكة الأوروبية تنشط في مجال الاستثمار العقاري، في وقت يعتبرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات "الذراع والوعاء المالي الرئيسي لتنظيم الإخوان في أوروبا".

ويُظهر سجل هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية أن "Europe Trust" كانت تمتلك أو تستأجر عقارات، وأن دخلها في السنة المنتهية في ديسمبر 2024 بلغ نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، من بينها نحو 1.35 مليون جنيه من الاستثمارات، مقابل نحو 32.7 ألف جنيه فقط من التبرعات والهبات.

وتؤكد السجلات البريطانية الرسمية أن نشاط المؤسسة المسجل يشمل امتلاك أو تأجير وإدارة العقارات، كما تكشف عن أسماء قيادات بارزة تولت مناصب إدارية فيها، ينتمون إلى الرعيل الأول للتنظيم الدولي، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات.

وتجلت هذه الآلية بوضوح في حكم المحكمة القضائية في بوبيني بفرنسا بحل صندوق "Al-Wakf France"، إثر دعوى تقدمت بها محافظة إقليم سين-سان-دوني؛ حيث كشفت حيثيات الحكم أن الصندوق أُنشئ بمبادرة من "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، بهدف تلقي وإدارة الممتلكات والحقوق وتخصيصها لتمويل مهام ذات طابع اجتماعي وثقافي وتعليمي.

ولم يتناول الحكم القضائي حركة النقد والتبرعات فحسب، بل تطرق أيضاً إلى الأصول العقارية؛ إذ كشفت الوثيقة القضائية عن نقل جمعية إسلامية في منطقة بيتون عام 2015 مجموعة عقارية إلى الصندوق، تضم منزلاً ومبنى مخصصاً للعبادة كان قيد الإنشاء.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن الجمعية كانت تستفيد من مساعدات حكومية تُقدر بمئات الآلاف من اليوروهات تضمنت توفير مقار وتجهيزات، إلى جانب توجيه اتهامات إليها بممارسة أنشطة غير معلنة تحت غطاء "تمويل مشروعات".

من جهتها، ترى الباحثة الفرنسية فلورنس بيرجو-بلاكلر، مؤلفة كتاب "الإخوانية وشبكاتها"، أن الإجراءات التي تتخذها فرنسا ودول أوروبية أخرى لتشديد الرقابة على تمويل وأنشطة الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتعزيز الأدوات القانونية "تُعد سليمة، لكنها غير كافية على الإطلاق".

وأوضحت بيرجو-بلاكلر أن هذه التدابير لا تمس الآليات التي يواصل الاتحاد الأوروبي من خلالها دعم الجماعة، مضيفة: "قد تشدد إحدى الدول الأعضاء الرقابة على جمعياتها، بينما تقوم بروكسل في الوقت نفسه بتمويل منظمات تنتمي إلى الحركة ذاتها".

وقالت الباحثة، في تصريحات سابقة: "في ديسمبر الماضي، قدمتُ بالاشتراك مع الباحث توماسو فيرجيلي تقريراً إلى المؤسسات الأوروبية يوثق مئات المشروعات التي جرى تمويلها لصالح هذه الحركة"، مستشهدة بمنظمة "FEMYSO": "فعلى الرغم من استبعادها رسمياً من أنشطة البرلمان الأوروبي، فإنها تمضي قدماً في عقد مؤتمرها في بروكسل، وتؤكد بنفسها حصولها على تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، أي من أموال دافعي الضرائب".

وشددت على ضرورة ألا يقتصر التعامل مع نفوذ الإخوان على البعد الأمني فقط، بل يمتد إلى فرض معايير صارمة على التمويل الأوروبي تتجاوز استيفاء المتطلبات الإدارية إلى فحص دقيق لأنشطة الجهات وروابطها، مع بناء قدرة بحثية مستقلة لإجراء عمليات رصد وتحقيق بشأن المستفيدين من التمويل.

MENAFN11112026000132011024ID1111947496