(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن النجاح الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يُقاس فقط بأعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما بقدرتها على ضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، تصون كرامته وتحفظ حقوقه وتعزز ثقته في المنظومة، مشددًا على أن التوسع في التغطية الصحية يجب أن يواكبه توسع مماثل في ضمان الجودة والرقابة المستمرة على الأداء.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تُمنح للمنشأة، بل التزام مؤسسي متجدد وثقافة عمل راسخة تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن الاستثمار في الجودة يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الأرواح ورفع كفاءة الإنفاق الصحي واستدامة الموارد، من خلال الحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، وتقليل حالات إعادة دخول المستشفيات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد طه في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام مسعد الششتاوي، وبحضور الدكتور حسين خضير والدكتور شريف وديع، وكيلي اللجنة، والدكتور خالد قنديل، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وحوكمة القطاع الصحي، وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها.

صوت المريض معيار أساسي لتقييم جودة الخدمات

وأكد الدكتور أحمد طه أن صوت المريض يجب أن يكون حاضرًا في قلب منظومة تقييم الجودة، باعتبار أن تجربة المريض وشكاوى المواطنين من أهم المؤشرات التي تكشف عن المستوى الفعلي للخدمات الصحية وفرص تحسينها.

وشدد على أن التعامل مع الشكاوى لا ينبغي أن يتوقف عند تسجيلها أو الرد الإداري عليها، وإنما يتطلب فحص أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتحقق من فاعليتها ومنع تكرارها، بما يحول شكاوى المواطنين إلى أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر.

وأشار إلى أن مسؤولية الهيئة لا تنتهي بمنح شهادة الاعتماد، بل تمتد إلى المتابعة والرقابة المستمرة للتحقق من استدامة الالتزام بالمعايير، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للاعتماد لا تكمن في الحصول عليه، وإنما في الحفاظ على استحقاقه يوميًا وفي كل خدمة تُقدم للمريض.

توسع في اعتماد المنشآت واعتراف دولي بمعايير GAHAR

واستعرض رئيس الهيئة الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بوضع معايير الجودة والاعتماد وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، ومتابعة استمرار التزامها بمتطلبات جودة الرعاية وسلامة المرضى، بما يعزز استقلالية التقييم ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما استعرض أبرز إنجازات الهيئة في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وتطوير وإصدار أدلة معايير متخصصة تغطي قطاعات متعددة من الخدمات الصحية، إلى جانب التوسع في الزيارات التقييمية وبرامج الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر المتخصصة في مجال الجودة والاعتماد.

وأشار إلى الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز الثقة في قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير معايير جودة تستجيب لاحتياجات النظام الصحي المصري وتواكب التطورات العالمية.

حوكمة التأمين الصحي الشامل وتكامل الأدوار بين الهيئات

وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، شدد الدكتور أحمد طه على أن نجاح المنظومة واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا حقيقيًا بين الجهات المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، مع وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية حقوق المنتفعين.

وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الجوهرية للإصلاح الصحي المصري، ويسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان التقييم الموضوعي والمستقل لجودة الخدمات المقدمة.

الفرق بين الترخيص والاعتماد وتيسير إجراءات المنشآت الصحية

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة أن الترخيص والاعتماد يمثلان مسارين متكاملين، وإن اختلفا من الناحيتين القانونية والفنية؛ فالترخيص يجيز للمنشأة ممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات المنظمة، بينما يتحقق الاعتماد من استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات والحد من الازدواجية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصحي، دون الإخلال بمتطلبات السلامة أو فعالية الرقابة.

الاعتماد التدريجي يراعي قدرات المنشآت دون المساس بسلامة المرضى

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية، لا سيما المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة، في استيفاء متطلبات الاعتماد، حيث أكد الدكتور أحمد طه أن تعدد مستويات الاعتماد، بدءًا من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يتيح مسارًا منظمًا للتطوير التدريجي، يراعي تفاوت جاهزية المنشآت وقدراتها، دون التنازل عن المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.

وشدد على أن التدرج في الاعتماد لا يعني التدرج في سلامة المريض، مؤكدًا أن متطلبات السلامة الأساسية ليست محل مساومة، مهما اختلفت إمكانات المنشآت أو مراحل تطورها.

كما ناقش أعضاء اللجنة مقترحات تطوير تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أهمية دراسة هذا التوجه وفق أسس علمية ومؤشرات موضوعية تعكس مستوى الأداء الفعلي، مع التأكيد على أن أي تصنيف إضافي لا يجوز أن يحل محل متطلبات الاعتماد أو الاشتراطات الأساسية لسلامة المرضى.

القطاع الخاص شريك في تحقيق التغطية الصحية الشاملة

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور أحمد طه أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب الاستفادة من جميع الطاقات والإمكانات المتاحة داخل النظام الصحي المصري، وأن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في توسيع نطاق الخدمات وتحسين إتاحتها، شريطة الالتزام بقواعد موحدة وواضحة للجودة والاعتماد والتعاقد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة ويحفظ حقوق المنتفعين.

وأضاف أن تعدد مستويات الاعتماد يوفر فرصًا أوسع لتأهيل المنشآت واستكمال متطلبات الجودة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الحاكمة للتعاقد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

معايير متخصصة لدعم السياحة العلاجية ومنصة Care for You

وحول دعم توجه الدولة نحو تنمية السياحة العلاجية، أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية على إعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية، ورفع القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة في الترويج للسياحة العلاجية من خلال منصة Care for You.

إشادة برلمانية بدور الهيئة في حماية حقوق المرضى

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق المؤسسي مع الهيئة، وتذليل التحديات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد، وتعزيز فعالية الرقابة، وتطوير آليات متابعة شكاوى المواطنين وقياس الأداء.

كما أكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وضمان جودتها وسلامتها، بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي أحمد، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقديرًا لدور اللجنة وجهودها في مناقشة قضايا القطاع الصحي، ودعم تطوير السياسات الصحية، وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.

MENAFN11112026000132011024ID1111946007