(MENAFN- Al-Borsa News) تضع الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة شركات التمويل غير المصرفي أمام اختبار جديد لقدرتها على الحفاظ على معدلات نمو محافظها التمويلية، بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، في أول زيادة منذ مارس 2024.

يأتي القرار ليضيف ضغوطاً على تكلفة الأموال التي تعتمد عليها شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يفتح الباب أمام إعادة تسعير المنتجات التمويلية وتشديد معايير منح الائتمان، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أهمية الحفاظ على جودة المحافظ ومعدلات التحصيل.

موضوعات متعلقة هشام عكاشة: 12.6 تريليون جنيه إجمالى التمويل المصرفى بنهاية يونيو 2026 “تابعة لـ”جهينة” تحصل على تمويل من“التجارى الدولى” بـ1.73 مليار جنيه البورصة تقفز لأعلى مستوياتها فى 45 يومًا

وتتباين انعكاسات القرار على الأنشطة المالية غير المصرفية؛ إذ تواجه شركات التمويل ضغوطاً مباشرة نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض المصرفي، بينما تتأثر الأنشطة الموجهة للأفراد بقدرتهم على تحمل الأقساط، في حين قد تستفيد صناديق الاستثمار وشركات التأمين من ارتفاع العوائد المتاحة على أدوات الدخل الثابت عند إعادة توظيف استثماراتها.

وتكشف أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتساع قاعدة التمويل غير المصرفي، بعدما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 54.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، فيما سجل التمويل الاستهلاكي 71.8 مليار جنيه، والتأجير التمويلي 90.6 مليار جنيه، والتخصيم 78 مليار جنيه، والتمويل العقاري 27.6 مليار جنيه.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد رفعت أسعار العائد في اجتماعها يوم 29 أكتوبر الماضي، ليصل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، مستهدفة احتواء الضغوط التضخمية وتثبيت توقعات الأسعار، في ظل تصاعد المخاطر الخارجية وارتفاع احتمالات انتقال زيادات أسعار الطاقة والسلع العالمية إلى السوق المحلية.

تأتي هذه التطورات بعدما سجلت محافظ الأنشطة المالية غير المصرفية نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، مع استفادة نحو 64 مليون عميل من الخدمات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، فيما ظلت معدلات التعثر دون 3%.

التأجير التمويلي.. نمو القيمة لا يواكب اتساع قاعدة العملاء

وسجل نشاط التأجير التمويلي عقوداً بقيمة 90.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 84.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 7.3%، رغم تراجع عدد العقود إلى 1045 عقداً مقابل 1079 عقداً.

ويعكس هذا التباين اتجاهاً نحو الصفقات الأكبر حجماً، في ظل ارتفاع أسعار الأصول والمعدات وتزايد تركيز الشركات على العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتشدد الضوابط الائتمانية.

قال أحمد ربيع نائب رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تراجع عدد العقود بالتزامن مع ارتفاع قيمتها لا يعكس بالضرورة انكماشاً في الطلب، وإنما يشير إلى تغير هيكل النشاط نحو تنفيذ صفقات أكبر حجماً، مع تعافٍ ملحوظ خلال الربع الثاني من العام.

وأوضح أن عدد العقود وقيمتها تراجعا خلال الربع الأول بنسبة 15.4% و13.7% على التوالي، قبل أن يستعيد النشاط جزءاً من زخمه خلال الربع الثاني، الذي سجل نمواً بنسبة 12.4% في عدد العقود و28.3% في قيمتها.

وأضاف ربيع، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ينعكس على التكلفة النهائية التي يتحملها العميل، وقد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل شراء الأصول أو التوسع في أنشطتها لحين تحسن الظروف التمويلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن حدود التركز الائتماني وإدارة المخاطر تمثل تحدياً آخر أمام نمو النشاط، إذ تدفع الشركات إلى التعامل بحذر عند دراسة طلبات التمويل الجديدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

وقالت ولاء أحمد رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن استمرار ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، إلى جانب تشديد القيود الائتمانية والتنظيمية، يحد من قدرة شركات التأجير التمويلي على التوسع في إبرام عقود جديدة.

وأضافت أن تنشيط السوق يتطلب خفض تكلفة التمويل وتيسير الإجراءات الائتمانية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في زيادة عدد العقود وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وقال إسلام عبدالعاطي المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع قيمة العقود رغم تراجع عددها يرتبط بصورة أساسية بزيادة تكلفة الأصول والمعدات بفعل التضخم وتغيرات سعر الصرف، بما يرفع القيمة الاسمية للتمويلات دون أن يعكس بالضرورة نمواً حقيقياً مماثلاً في حجم النشاط.

وأضاف أن تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة المعدات المستوردة قد يدفعان الشركات إلى تأجيل قرارات التوسع لحين اتضاح الرؤية بشأن التكلفة النهائية للمشروعات والجدوى الاستثمارية منها.

وفيما يتعلق بالضوابط التنظيمية، أوضح عبد العاطي أن الإجراءات الرقابية تستهدف حماية أطراف عملية التأجير التمويلي والحفاظ على استقرار النشاط، ولا تمثل بالضرورة عائقاً جوهرياً أمام السوق، مشيراً إلى أهمية التمييز بين متطلبات إدارة المخاطر والقيود التي قد تحد من قدرة الشركات على التوسع.

بدوره، قال محمد فريج رئيس قسم البحوث والتطوير بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن تشديد الضوابط المنظمة لنشاط التأجير التمويلي خلال السنوات الأخيرة أسهم في زيادة تكاليف التشغيل والتمويل، بما انعكس على الطلب وأداء الشركات العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أن تنشيط القطاع يتطلب إعادة النظر في بعض القيود التنظيمية، وتشجيع دخول شركات جديدة تتمتع بملاءة مالية قوية، بما يعزز المنافسة وقدرة السوق على جذب المزيد من التمويلات.

من جانبها، قالت ندا فراج المحلل المالي بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع شركات التأجير التمويلي إلى زيادة انتقائيتها في منح التمويلات والتركيز على كبار العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، على حساب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن نحو 70% من قيمة نشاط التأجير التمويلي تتركز في قطاعي العقارات والأراضي، بما يعزز اعتماد نمو القيمة الإجمالية للعقود على الصفقات الكبرى، دون توسع موازٍ في قاعدة المستفيدين.

التخصيم.. ارتفاع تكلفة السيولة يضغط على هوامش الشركات

وامتدت معدلات النمو إلى نشاط التخصيم، الذي سجلت قيمة الأوراق المخصمة من خلاله نحو 78 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 59 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 32.3%.

ويتيح النشاط للشركات الحصول على سيولة قبل مواعيد استحقاق مستحقاتها لدى العملاء، من خلال بيع الحقوق المالية لشركات التخصيم مقابل خصم نسبة من قيمتها، بما يساعد على تمويل رأس المال العامل وتسريع دورة التشغيل.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة تدبير السيولة اللازمة لشراء المستحقات، خاصة أن شركات التخصيم تعتمد على التمويل المصرفي ومصادر الأموال قصيرة الأجل، ما قد ينعكس على نسب الخصم التي تتحملها الشركات المستفيدة، ويحد من جاذبية بعض العمليات التمويلية.

وتزداد أهمية إدارة تكلفة الأموال في هذا النشاط مع ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة، إذ يتعين على الشركات تحقيق توازن بين سرعة توفير السيولة للعملاء والعائد المحقق من عمليات شراء المستحقات، مع الحفاظ على جودة الجهات المدينة والحد من مخاطر التأخر في السداد.

التمويل العقاري.. الأقساط تحت ضغط ارتفاع تكلفة الاقتراض

وسجل التمويل العقاري نحو 27.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 24.9%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد التمويل العقاري من أكثر الأنشطة حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بسبب امتداد آجال التمويل وارتباط الأقساط الشهرية بالقدرة الشرائية للعملاء، فضلاً عن اعتماد الشركات على مصادر تمويل يتعين أن تتناسب آجالها مع مدد التمويلات الممنوحة.

ومن شأن ارتفاع تكلفة الأموال أن يدفع شركات التمويل العقاري إلى إعادة تسعير التمويلات الجديدة، بما يرفع قيمة الأقساط المطلوبة من العملاء ويؤثر على قدرتهم على الحصول على التمويل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وقيمة المقدمات المطلوبة.

كما تواجه الشركات تحدياً يتعلق بتوافق آجال التمويل مع الالتزامات، إذ إن ارتفاع تكلفة الاقتراض قصير الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل قد يضغط على هوامش الربحية ويزيد مخاطر عدم تطابق آجال الاستحقاق.

التمويل الاستهلاكي.. ارتفاع الأقساط يختبر قدرة العملاء على السداد

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 71.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 88.5%، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 8.47 مليون مستفيد مقابل 4.82 مليون مستفيد.

ويضع رفع الفائدة شركات التمويل الاستهلاكي أمام تحدي الحفاظ على وتيرة النمو، في ظل ارتفاع تكلفة الأموال التي تحصل عليها من البنوك، واحتمالات انتقال جانب من هذه الزيادة إلى أسعار التقسيط التي يتحملها المستهلكون.

وقد يؤدي ارتفاع تكلفة الأقساط إلى تأجيل قرارات شراء السلع المعمرة والخدمات غير الأساسية، أو تقليص قيمة المشتريات، بما يضغط على حجم التمويلات الجديدة، خاصة مع تزايد أهمية تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة انتظام السداد.

وتواجه الشركات أيضاً تحدياً في الحفاظ على جودة محافظها التمويلية، إذ إن زيادة الالتزامات الشهرية للعملاء قد تؤثر على معدلات التحصيل، بما يدفعها إلى تشديد إجراءات منح التمويل والتحقق من الدخل والالتزامات القائمة قبل الموافقة على الطلبات الجديدة.

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. الأكثر حساسية لزيادة التكلفة

وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 54.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 49.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ التمويل الممنوح لنشاط التمويل متناهي الصغر وحده نحو 44.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع الرصيد القائم للتمويل متناهي الصغر إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 63.2 مليار جنيه في يوليو 2025.

وتواجه هذه الأنشطة حساسية أكبر تجاه ارتفاع تكلفة الاقتراض، نظراً لاعتماد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل لتغطية احتياجات التشغيل وشراء الخامات وتمويل رأس المال العامل، مع محدودية قدرتها على استيعاب الزيادات المفاجئة في الأعباء المالية.

كما أن ارتفاع تكلفة الأموال قد يدفع مؤسسات التمويل إلى زيادة التحفظ في منح الائتمان والتركيز على العملاء الأكثر قدرة على السداد، بما قد يحد من وصول شرائح جديدة إلى التمويل، رغم احتياجاتها المستمرة للسيولة.

التأمين وصناديق الاستثمار.. فرص لإعادة توظيف الأموال بعوائد أعلى

وفي المقابل، تختلف طبيعة تأثير رفع أسعار الفائدة على قطاع التأمين وصناديق الاستثمار، إذ قد تتيح زيادة العوائد على أدوات الدخل الثابت فرصاً لتحسين عوائد المحافظ الاستثمارية عند إعادة توظيف الأموال الجديدة أو تجديد الاستثمارات المستحقة.

وسجلت الأقساط التأمينية المحصلة نحو 65.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 56.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 15.7%، بما يعكس استمرار توسع النشاط التأميني.

كما ارتفعت أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية 2024، فيما بلغت استثماراتها نحو 210.9 مليار جنيه، بنمو 25.5%، وفقاً لأحدث تقرير سنوي للهيئة.

وقد تستفيد هذه الصناديق من ارتفاع العوائد المتاحة على الودائع وأدوات الدين الحكومية عند إعادة استثمار الأموال، لكن حجم الاستفادة يظل مرتبطاً بتوزيع المحافظ الاستثمارية وآجال استحقاقها وسرعة إعادة توظيفها.

وعلى مستوى صناديق الاستثمار، ارتفع صافي الأصول إلى 504.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 471 مليار جنيه بنهاية يونيو، فيما زادت الأصول المدارة إلى 512.8 مليار جنيه مقابل 478.1 مليار جنيه، بنمو 7.27% خلال الربع الثالث.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المسجلة إلى 232 صندوقاً بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقاً بنهاية يونيو، فيما زادت وثائق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة.

ومن المتوقع أن تعزز أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية صناديق النقد والدخل الثابت، في ظل سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد المتاحة على أدوات الدين، بينما قد تواجه صناديق الأسهم ضغوطاً نتيجة ارتفاع معدل الخصم المستخدم في تقييم الشركات وزيادة تكلفة التمويل على أنشطتها.

MENAFN11112026000202011048ID1111945550