(MENAFN- Al-Borsa News) تواجه الاقتصادات الناشئة تحدياً متزايداً فى إدارة ديونها الخارجية؛ يتمثل فى الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، رغم أن الجزء الأكبر من إيراداتها العامة يتحقق بالعملة المحلية.

ومع تقلبات أسعار الصرف، تتحول هذه الفجوة إلى عبء إضافى على الموازنات؛ إذ ترتفع القيمة المقابلة للديون بالجنيه، وتتزايد أعباء خدمتها دون الحصول على تمويل جديد، بما يحد من قدرة الحكومات على توجيه موارد أكبر للاستثمار والخدمات العامة.

موضوعات متعلقة شولى رين تكتب: هل تهدد أزمة رئيس ((إنفيديا)) طفرة الذكاء الاصطناعى العالمية؟ بيل دادلي يكتب: طفرة الذكاء الاصطناعي تتجاوز 10 تريليونات دولار وتثير المخاوف من أزمة مالية جديدة ديفيد فيكلينج يكتب: طفرة تمويل المعادن الحرجة تصطدم بضعف الطلب

وفى هذا السياق، يبرز التمويل الدولى بالعملة المحلية باعتباره مساراً ثالثاً يمكن أن يساعد مصر على تنويع مصادر التمويل، والحد من التعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف، وتخفيف الضغوط على السيولة المحلية، بما يتيح مساحة أكبر أمام البنوك لتمويل القطاع الخاص والاستثمارات الإنتاجية.

وتعرف هذه المعضلة اقتصادياً بمفهوم ((الخطيئة الأصلية)) (Original Sin)، الذى صاغه الاقتصاديان بارى آيكنجرين وريكاردو هاوسمان عام 1999، للإشارة إلى صعوبة اقتراض العديد من الدول من الأسواق الدولية بعملاتها الوطنية، واضطرارها إلى الاعتماد على الدولار واليورو.

وينشأ عن ذلك عدم توافق بين عملة الإيرادات وعملة الالتزامات، وهو ما يجعل انخفاض قيمة العملة المحلية سبباً مباشراً فى زيادة أعباء الدين.

ولا تتوقف تداعيات هذه الفجوة عند ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى، بل تمتد إلى زيادة الضغوط على الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتراجع المساحة المالية المتاحة للإنفاق التنموى.

كذلك، فإن اعتماد الحكومة بصورة أكبر على الاقتراض من السوق المحلية قد يؤدى إلى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية، بما يحد من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج.

تقوم فكرة التمويل الدولى بالعملة المحلية على إتاحة موارد مالية للدول أو الشركات بالجنيه، بدلاً من الحصول على قروض بالدولار ثم تحمل مخاطر تحويل العملة وسداد الالتزامات الأجنبية.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال اقتراض المؤسسات التمويلية الدولية بالعملة المحلية وإعادة إقراضها، أو عبر استخدام أدوات مبادلة العملات والتحوط، بما يسمح بتوزيع مخاطر سعر الصرف بين الأطراف المشاركة وفقاً لقدراتها على تحمل هذه المخاطر وإدارتها.

وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا النموذج فى جعل التزامات المقترض متوافقة مع عملة إيراداته، بما يقلل تعرضه المباشر لتقلبات أسعار الصرف.

ومع ذلك، لا يعنى هذا اختفاء مخاطر العملة من المنظومة المالية، وإنما إعادة توزيعها وإدارتها بين المؤسسات والمستثمرين.

وتظل تكلفة التحوط، وعمق الأسواق المالية، وتوافر السيولة، والقدرة على إدارة المخاطر، عوامل أساسية فى تحديد جدوى هذه الآليات.

وتقدم التجارب الدولية نماذج متعددة لتطبيق هذا التوجه، من بينها الهند، التى أصدرت مؤسسة التمويل الدولية عام 2014 سندات ((ماسالا)) بالروبية بقيمة 10 مليارات روبية، وأدرجتها فى بورصة لندن، ووجهت حصيلتها لدعم سندات البنية التحتية التى أصدرها بنك ((أكسيس))، بما أتاح تعبئة تمويل دولى مرتبط بالعملة المحلية.

وفى أوروجواى، أصدر البنك الدولى عام 2008 سنداً بالبيزو الأوروجويانى، وأقرض حصيلته للحكومة بالعملة نفسها، واستحوذ المستثمرون المحليون على نحو 75% من الإصدار.

وواصلت البلاد تطوير هذا المسار بإصدار سند دولى بالبيزو عام 2017، بقيمة تعادل 1.1 مليار دولار.

أما جنوب أفريقيا، فقد اتخذت خطوة مماثلة فى أبريل 2026، من خلال توقيع مؤسسة التمويل الدولية اتفاقاً مع ((سيتى)) لتوفير تسهيل تمويلى بقيمة 1.6 مليار راند، بهدف دعم التوسع فى الإقراض بالعملة المحلية للقطاع الخاص.

وتعكس هذه التجارب أن التمويل الدولى بالعملة المحلية لا يعتمد على أداة واحدة أو نموذج موحد، وإنما يرتبط بمدى تطور أسواق الدين، واتساع قاعدة المستثمرين، وتوافر أدوات التحوط، ووجود آليات فعالة لتسعير المخاطر وتوزيعها.

تكتسب هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة لمصر، فى ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل تعرض الموازنة لتقلبات أسعار الصرف.

كما يمكن أن توفر مصدراً إضافياً للموارد الخارجية بالجنيه، دون الاعتماد بالقدر نفسه على السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفى المحلى.

وقد بدأت مؤسسات تمويل دولية اتخاذ خطوات لدعم هذا التوجه فى السوق المصرية، من بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى عمل على تطوير آليات لتوفير السيولة وإدارة مخاطر تقلبات العملة، بما يمهد لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل بالجنيه، وتوجيهه إلى المشروعات الاستثمارية.

لكن الانتقال من المبادرات المحدودة إلى سوق أوسع يتطلب مجموعة من الإصلاحات المتكاملة، فى مقدمتها تعميق سوق السندات المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تطوير سوق مبادلات العملات وأدوات التحوط، بما يسمح بإدارة مخاطر الصرف بتكلفة مناسبة.

كما تبرز أهمية توسيع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية، لتوفير تمويل طويل الأجل بالجنيه، وربطه بمشروعات إنتاجية وبنية أساسية ومناخية تتمتع بعوائد اقتصادية واضحة، بما يعزز قدرة هذه المشروعات على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

ويجب أن تكون هذه الأدوات جزءاً من استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، مع تقييم تكلفتها الإجمالية ومخاطرها وانعكاساتها على الموازنة، والإفصاح عن شروط التمويل بصورة واضحة؛ إذ لا يتعلق الأمر بمجرد استبدال عملة بأخرى، وإنما بتحسين هيكل الدين وتنويع مصادره وإدارة مخاطره بكفاءة أكبر.

أصبح التوسع فى التمويل بالعملات المحلية محوراً حاضراً فى توجهات المؤسسات الدولية؛ إذ دعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى تعزيز هذا النوع من التمويل، وتوسيع دور المانحين وبنوك التنمية فى إدارة مخاطر أسعار الصرف.

كما أشار تقرير الأونكتاد ((عالم الديون 2025)) إلى أهمية تعزيز التمويل بالعملة المحلية ضمن الإصلاحات المطلوبة لتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للدول النامية.

وأكد ((التزام إشبيلية))، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية عام 2025، أهمية التوسع فى استخدام أدوات التمويل بالعملة المحلية لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ورغم الفرص التى يتيحها هذا التوجه، فإنه لا يمثل حلاً سحرياً لمشكلة الدين، إذ قد ترتفع تكلفة التحوط، أو لا تتوافر السيولة والآجال المناسبة فى بعض الفترات.

كما أن أثره فى الحد من مزاحمة القطاع الخاص يظل مرتبطاً بحجم التمويل مقارنة بالاحتياجات الحكومية، ومدى انعكاس الموارد التى تتاح للبنوك على زيادة الائتمان الموجه للشركات والاستثمار المنتج.

ومن ثم، يتطلب نجاح التجربة وجود إطار اقتصادى ومالى موثوق، وشراكات فعالة مع المؤسسات الدولية، وقدرات فنية متخصصة فى إدارة الدين ومخاطر العملات، فضلاً عن توجيه التمويلات إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية تسمح باستدامة الاقتراض.

وفى النهاية، لا تتحدد كفاءة إدارة الدين العام بحجم الاقتراض وحده، وإنما تتأثر أيضاً بعملة التمويل، ومصدره، وتكلفته، وكيفية توزيع مخاطره.

ومن هذا المنطلق، يمكن للتمويل الدولى بالجنيه أن يمثل طريقاً ثالثاً أمام مصر، يجمع بين الاستفادة من الموارد الخارجية والإبقاء على الالتزامات بالعملة المحلية، مع إتاحة مساحة أكبر أمام البنوك لتمويل القطاع الخاص.

ويظل هذا المسار مكملاً للانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية، وليس بديلاً عنهما، لكنه قد يشكل عنصراً مهماً فى بناء استراتيجية أكثر تنوعاً ومرونة لإدارة الدين، وتعزيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادى.

بقلم:

MENAFN10112026000202011048ID1111944082