(MENAFN- Edelman) المملكة العربية السعودية، 10 نوفمبر 2026: سجلت المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدلات التقدم في الشمول المالي على مستوى العالم خلال عام 2026، مدفوعة بتعزيز الدعم الحكومي واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمالية، ما أسهم في تطوير منظومتها المالية، بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 (Global Financial Inclusion Index) الصادر عن مجموعة برينسيبال المالية (Principal Financial Group®)، ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR).

ووفقاً للمؤشر، الذي يصنّف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية، تقدمت المملكة العربية السعودية ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة 27 عالمياً، بعد ارتفاع درجتها في الشمول المالي من 45.0 إلى 48.6 نقطة. كما تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 21 عالمياً.

الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية تعزز مكانة السعودية بين رواد الجيل القادم عالمياً

أظهرت الإصدارات السابقة من مؤشر الشمول المالي العالمي أن الأسواق التي تحقق أكبر تقدم في الشمول المالي هي أيضاً الأكثر استثماراً في البنية التحتية المالية الرقمية، ولا سيما قطاع التقنية المالية. واستناداً إلى هذه النتائج، تتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية في الوقت الراهن، ومدى تبني حكوماتها استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة تتيح لها تسريع وتيرة الشمول المالي في المستقبل. ويشمل التحليل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

وبرزت المملكة العربية السعودية عالمياً بحصولها على الدرجة الكاملة، البالغة 20 من أصل 20 نقطة، في تقييم استراتيجية التقنية المالية، وهي أعلى درجة بين جميع الأسواق المشمولة بالتحليل. كما جاءت ضمن خمس أسواق فقط حصلت على تصنيف "رائد الجيل القادم" (Next Gen Leader)، الذي يشمل الأسواق المؤهلة لتصبح من رواد قطاع التقنية المالية عالمياً في المستقبل، إذا نجحت في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية المتقدمة والطموحة.

وفي هذا السياق، قال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة برينسيبال لإدارة الأصول®: "تُعد المملكة العربية السعودية من الدول القليلة التي تبنّت التقنية المالية بهذا القدر من التنظيم والتخطيط الاستراتيجي. ففي حين تدعم العديد من الحكومات الابتكار المالي من خلال الأطر التنظيمية أو الاستثمارات الموجهة، اتخذت السعودية خطوات إضافية، من خلال دمج التقنية المالية مباشرة في استراتيجيتها الوطنية للتنمية طويلة الأمد، انطلاقاً من رؤيتها لهذا القطاع بوصفه محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أشمل، وليس غاية بحد ذاته".

وتجمع استراتيجية المملكة بين تطوير قطاع التقنية المالية وتحقيق طموحاتها الاقتصادية الرئيسية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث أصبحت التقنية المالية الركيزة الرابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، إلى جانب القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتخطيط المالي. ويستند البرنامج إلى ستة محركات للتحول، تركز على الأطر التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والوصول إلى التمويل، وتنمية المهارات، والشراكات الدولية، وتطلعات المملكة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنية المالية.

وتدعم هذه الطموحات أهداف محددة وقابلة للقياس، حيث تسعى المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، وتوفير نحو 18 ألف وظيفة في القطاع، واستقطاب استثمارات من رأس المال الجريء بقيمة 12 مليار ريال سعودي، إلى جانب تحقيق مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 13 مليار ريال سعودي من أنشطة التقنية المالية. وكانت المملكة قد تجاوزت بالفعل، بحلول عام 2024، الأهداف المرحلية المحددة لعدد شركات التقنية المالية العاملة في السوق.

سجلت المملكة العربية السعودية تحسناً في محورين من المحاور الثلاثة الرئيسية للشمول المالي التي يستند إليها المؤشر، وهما الدعم الحكومي ودعم أصحاب العمل.

وعلى خلاف العام الماضي، الذي كان فيه تحسن أداء النظام المالي المحرك الرئيسي للتقدم في الشمول المالي، جاء التقدم هذا العام مدفوعاً بارتفاع درجة الدعم الحكومي في المملكة بمقدار 5.1 نقاط. كما خالفت المملكة الاتجاه العالمي نحو تراجع درجات مؤشر دور النظام المالي في تعزيز ثقة الشركات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، بدرجة بلغت 95.2 نقطة، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الثقة العامة في بيئة الأعمال.

وبدأت آثار هذا التقدم تنعكس بصورة متزايدة على حياة السكان في المنطقة.
فقد أصبحت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الأسواق الخمس الأولى عالمياً من حيث التصورات العامة للشمول المالي، واحتلتا المرتبتين الثالثة والخامسة على التوالي من حيث تقييم السكان لمستوى الدعم الذي تقدمه الأنظمة المالية في بلديهما. كما سجلت المملكة العربية السعودية أكبر ارتفاع بين جميع الأسواق خلال السنوات الخمس الماضية في نسبة الأفراد الذين يعتبرون الحكومة مصدراً مهماً للدعم، بزيادة بلغت 40.4 نقطة مئوية منذ عام 2022.

وعلّق بروك قائلاً: "يتزامن ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة الخليج مع التقدم الذي تحققه دول المنطقة في التصنيف العام للمؤشر. وقد نجحت المملكة العربية السعودية في الجمع بين التحول الرقمي والتحسينات الملموسة في الدعم الحكومي ودعم النظام المالي، وهو ما بدأ السكان يلمسون أثره. ويُعد ارتفاع نسبة الأفراد الذين يرون في الحكومة مصدراً للدعم بـ 40 نقطة مئوية منذ عام 2022 تطوراً لافتاً، يشير إلى أن الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز الثقة".

أبرز نتائج مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026:

-سجّل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر. وشهدت معظم الأسواق تحسناً في أدائها بعد فترة من الاستقرار خلال العام الماضي.
-أسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم في الشمول المالي، حيث برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي لهذا التقدم. وارتفعت درجة دعم النظام المالي بمقدار 4.4 نقاط لتصل إلى 55.3 نقطة، بزيادة تتجاوز ضعف الارتفاع المسجل في الدعم الحكومي.
-تراجع دعم أصحاب العمل للعام الثاني على التوالي، بانخفاض قدره 2.9 نقطة ليصل إلى 65.7 نقطة، مع تسجيل تراجع في 83% من الأسواق. وأدت الضغوط الاقتصادية إلى تقليص المزايا الإضافية التي يقدمها أصحاب العمل، في حين قد يكون تحسّن الدعم الحكومي ودعم النظام المالي قد أسهم في تقليل اعتماد الأفراد على أصحاب العمل للحصول على الإرشاد المالي.
-اتسعت الفجوة بين التقدم الفعلي في الشمول المالي وتصورات المستهلكين، فرغم وصول درجات الشمول المالي إلى مستويات قياسية، تراجعت تصورات المستهلكين والشعور العام بالشمول المالي إلى أدنى مستوياته منذ بدء رصده، ما يشير إلى أن منظومات الدعم المالي لا تواكب بالقدر الكافي ارتفاع توقعات المستهلكين والضغوط الناجمة عن تكاليف المعيشة.

MENAFN10112026003109013942ID1111941432