(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت هالة مطر، رئيسة شركة ((HVS)) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل هذه الثقة إلى استثمارات فعلية ومشروعات منفذة، عبر تسريع إجراءات التراخيص، وتيسير الحصول على التمويل، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لبدء التشغيل.

وأضافت مطر، على هامش مؤتمر قمة مستقبل الضيافة في مصر، أن نتائج مسح توجهات الاستثمار السياحي والضيافة في مصر لعام 2026، الذي أجرته ((HVS)) بالتعاون مع ((Apex Egypt))، أظهرت أن 97% من المشاركين لديهم نظرة إيجابية تجاه مستقبل القطاع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، دون تسجيل أي آراء سلبية بشأن توقعاتهم للسوق.

موضوعات متعلقة PMI: مصر ضمن أكبر 10 دول عالميًا في مجتمع محترفي إدارة المشروعات مصر التاسعة عالميًا في مشروعات الفنادق تحت الإنشاء بإجمالي 46 ألف غرفة عادلة رجب: 40 مليار دولار استثمارات مطلوبة لإضافة طاقات فندقية جديدة

وأوضحت أن اهتمام المستثمرين لم يعد يقتصر على فرص النمو وحجم الطلب السياحي، بل امتد إلى سرعة دخول السوق، وتوافر مصادر التمويل، والقدرة على إنجاز المشروعات وافتتاحها، وتحقيق استقرار تشغيلي، مؤكدة أن كفاءة التنفيذ أصبحت عاملًا حاسمًا في تحديد القرارات الاستثمارية.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه ضخ استثمارات جديدة تشمل طول إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح، وتأخر افتتاح المشروعات، وارتفاع تكاليف التطوير والتمويل، إلى جانب نقص الكوادر وفرق العمل المؤهلة لإدارة المنشآت الفندقية وتشغيلها.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، قالت مطر إن المنطقتين تشهدان اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، إلا أن طبيعة الفرص تختلف بينهما، بما يتطلب وضع استراتيجيات استثمارية تتناسب مع خصائص كل سوق ومستويات المخاطر والعوائد المستهدفة.

وأوضحت أن الساحل الشمالي يمثل بصورة أكبر فرصة استثمارية قائمة على نمط الحياة والتطوير العقاري، من خلال المشروعات متعددة الاستخدامات، وتكوين المجتمعات العمرانية، والإقامات الفندقية ذات العلامات التجارية، والمنتجعات السياحية.

وأضافت أن المنطقة لا تزال في مرحلة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة، ما يجعل الاستثمار بها قائمًا على رؤية طويلة الأجل، تستهدف بناء الطلب وتعزيز جاذبيتها السياحية تدريجيًا.

وأكدت أن تعزيز الربط الجوي وتطوير البنية التحتية يمثلان من أبرز العوامل الداعمة لنمو الاستثمارات السياحية، لافتة إلى التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية وزيادة القدرات في قطاع الطيران، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى المقاصد السياحية.

وشددت مطر على أن تحديات الاستثمار لا تقتصر على التشريعات، وإنما تشمل أيضًا مستوى الشفافية وكفاءة الإجراءات، ووضوح الأطر والقواعد المنظمة للعمل، فضلًا عن ضرورة الإعلان عن القرارات والخطط وضمان تنفيذها فعليًا.

وأوضحت أن المستثمرين لا تزال لديهم مخاوف بشأن القدرة على التنبؤ بمسار المشروعات واستقرار الإجراءات، مشيرة إلى أن تأخر استخراج التراخيص أو تنفيذ المشروعات يترتب عليه أعباء مالية إضافية، نتيجة استمرار ضخ الأموال دون تحقيق عوائد تشغيلية.

وأضافت أن تقليص مدد الإجراءات وتعزيز الشفافية في التعامل مع المستثمرين من شأنهما دعم الثقة في السوق المصرية، وجذب مزيد من رؤوس الأموال، فضلًا عن تسريع تنفيذ المشروعات ودخولها مرحلة التشغيل.

بقلم:

MENAFN10112026000202011048ID1111940740