(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن العلاقات الأردنية السورية تمر بأفضل مراحلها على مدى التاريخ، مشدداً على أن الأردن سيواصل الوقوف إلى جانب سوريا ودعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البناء، فيما أعلن وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني عن توقيع 11 وثيقة تعاون جديدة بين البلدين، والتوافق على تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاعات النقل والطاقة والتجارة والاستثمار.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن العلاقات بين الأردن وسوريا تستند إلى روابط أخوية وتاريخية متجذرة في وجدان الشعبين، وتعكس وحدة المصير والتاريخ والمستقبل المشترك.
وأشار إلى أنه تشرف بكونه أول وزير خارجية عربي يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق، بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتأكيد وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات ودعم مسيرة إعادة بناء وطنه.
وأضاف أن سوريا، بعد نحو عامين من التحرير، أصبحت في وضع أفضل من أكثر التوقعات تفاؤلاً عند انطلاق مسيرة إعادة البناء، مؤكداً أن الأردن سيواصل تقديم كل ما يستطيع لمساندة سوريا في تحقيق تطلعات شعبها إلى حياة حرة وكريمة وآمنة ومستقرة.
وشدد الصفدي على أن نجاح سوريا لا يمثل نجاحاً للأردن وحده، بل للمنطقة بأسرها، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن تحقيق طموحات الشعب السوري هو تحقيق لطموحات الأردن أيضاً.
وأوضح أن اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، مشيراً إلى توقيع 11 وثيقة تعاون تغطي قطاعات متعددة، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وبيّن أن الاجتماعات الحالية جاءت استكمالاً لما تحقق خلال الاجتماعات السابقة في عمّان، مؤكداً أن البلدين عازمان على مواصلة البناء على الإنجازات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وفي الملف الأمني، أكد الصفدي أن الأردن وسوريا يواجهان تحديات مشتركة تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، مشدداً على أن التعاون بين البلدين يشكل تحولاً مهماً في مواجهة هذه الأخطار.
وقال إن خطر المخدرات ما يزال قائماً على البلدين، إلا أن الفارق اليوم يتمثل في أن الأردن وسوريا يعملان معاً كفريق واحد لمواجهة هذا الخطر وحماية شعبيهما من تداعياته.
وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، جدد الصفدي إدانة الأردن لهذه الاعتداءات، مطالباً بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية التي احتلتها منذ 8 كانون الأول 2024، واحترام سيادة سوريا والتوقف عن العبث بأمنها وأمن الجنوب السوري.
وأشار إلى تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تستهدف سوريا وحدها، بل تهدد أمن المنطقة واستقرارها بصورة عامة.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد الصفدي على رفض الأردن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، التي تكرس الاحتلال وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة الكريمة والآمنة.
كما أكد رفض الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعرب الصفدي عن اعتزازه بما أنجزه الأردن وسوريا على صعيد التعاون الثنائي، مؤكداً أن الطموحات المشتركة ما تزال كبيرة، وأن آفاق التعاون واسعة في مختلف القطاعات، وأن البلدين سيواصلان العمل على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق مصالح الشعبين.
الشيباني: الأردن الشريك الأول لسوريا
من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي للتعاون، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نقلة نوعية تعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير بين الشعبين.
وقال الشيباني إن الأردن كان سباقاً في مد يد الأخوة إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق، لافتاً إلى أن الصفدي كان أول وزير خارجية عربي يزور دمشق بعد التحرير، في 23 كانون الأول 2024.
وأضاف أن الأردن يتصدر دول الجوار العربي في كثافة التعاملات مع سوريا، حيث تتعاون 20 وزارة سورية من أصل 22 وزارة بشكل مباشر مع الجانب الأردني، فيما وقع البلدان 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضاف إليها الوثائق الجديدة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليصل إلى 330 مليون دولار، مع وجود مؤشرات قوية على استمرار النمو، مشيراً إلى تدفق الغاز إلى المحطات السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي.
وبيّن أن مجلس التنسيق الأعلى عقد ثلاث دورات خلال 18 شهراً، فيما شملت اجتماعاته قطاعات متعددة، وأسفر اجتماع فريق المشاريع الاستراتيجية في دمشق خلال أيلول الماضي عن تحديد 42 مشروعاً في 9 مجالات حيوية.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة شهدت توقيع 11 وثيقة جديدة، تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون، شملت قطاعات النقل والاستثمار والطيران المدني والتعليم والزراعة والبيئة والشباب والإدارة العامة.
وأوضح أن أبرز الاتفاقيات تتضمن مذكرة للربط السككي تمهد لإنشاء ممر إقليمي يربط السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، إلى جانب مذكرة للاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول للأمن الغذائي والتموين، وبرنامج تنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
وكشف الشيباني عن التوافق على تطوير معبر جابر–نصيب ليصبح بوابة حدودية نموذجية تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وربط إلكتروني جمركي بين البلدين.
وأعلن إقرار إعادة تأهيل الطريق الدولي بين الأردن وسوريا بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.
ولفت إلى بحث دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، فضلاً عن الاتفاق على تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن المرحلة الثانية من التعاون الإداري.
وفي ملف الطاقة، أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان، مشيراً إلى أن هذا الملف نوقش بالتفصيل خلال اجتماع ثلاثي مع الجانب اللبناني في بيروت.
وعلى الصعيد الأمني، شدد على أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا والعكس صحيح، مؤكداً استمرار التعاون في ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب، وكاشفاً عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 640 ألف حبة مخدرة باتجاه الأردن باستخدام البالونات قبل أسابيع.
وفي الشأن السياسي، أكد الشيباني توافق البلدين على رفض أي مشاريع لتقسيم سوريا أو المساس بسيادتها ووحدة أراضيها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط اتفاقية فصل الاشتباك لعام 1974.
كما شدد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية التي تقوض فرص حل الدولتين، والتأكيد على الأهمية التاريخية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتضامن مع لبنان في الحفاظ على سيادته.
وأكد الشيباني أن نجاح التعاون بين الأردن وسوريا يجب أن يقاس بأثره المباشر على حياة المواطنين، من خلال تسهيل حركة التجارة وتأمين إمدادات الطاقة والمياه وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى تكليف نقاط الاتصال في وزارتي الخارجية برفع تقارير شهرية إلى رئاسة مجلس التنسيق الأعلى، لضمان تنفيذ الاتفاقيات وفق جداول زمنية محددة وتحديد الجهات المسؤولة عن كل مشروع.
واختتم بالتأكيد أن الشراكة الأردنية السورية أصبحت نموذجاً للتعاون العربي العملي، معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الرابعة للمجلس، المقرر عقدها في عمّان، ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تنعكس إيجاباً على شعبي البلدين، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

MENAFN09112026000208011052ID1111934826