(MENAFN- Amman Net) مع دخول فصل الشتاء وما تشهده المملكة من منخفضات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، تتزايد الأعباء المعيشية على أسر أردنية، في ظل ارتفاع النفقات المرتبطة بالتدفئة واستهلاك الغاز والكهرباء والكاز، إلى جانب تكاليف صيانة المنازل ومعالجة تسرب المياه والهواء البارد، وتأمين الملابس والاحتياجات الشتوية، في موسم يفرض متطلبات مالية إضافية تتفاوت قدرة الأسر على تلبيتها بحسب مستويات دخولها وظروفها المعيشية.

وفي جولة ميدانية أعدها "عمان نت"، رصدت آراء مواطنين وأصحاب محال تجارية حول استعداداتهم لاستقبال الشتاء، حيث أشار مواطنون إلى أهمية تجهيز المنازل وصيانة الأسطح والنوافذ لمنع تسرب المياه والهواء البارد، إلى جانب التأكد من جاهزية المركبات، خاصة الإطارات والمكابح، وشراء الملابس المناسبة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

في المقابل، يرى أصحاب محال تجارية أن فصل الشتاء يحمل تغيرات في أنماط الاستهلاك والطلب، إذ يرتفع الإقبال على بعض أصناف الحلويات والمخبوزات والمشروبات الساخنة، فيما تتأثر أسعار الخضار والمنتجات الزراعية بالظروف الجوية وتداعياتها على الإنتاج والنقل والتوريد.

وفق تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة الفقر بين الأردنيين 15.7% استنادا إلى مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2017-2018، كما تشير البيانات إلى أن متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة الأردنية بلغ 11,241.9 دينارا عام 2017، أي نحو 937 دينارا شهريا، فيما بلغ وسيط الدخل السنوي للأسرة 8,835 دينارا، أي نحو 736 دينارا شهريا.

زيادة الإنفاق الشتوي تصل إلى 20% لدى بعض الأسر

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش في حديثه لـ "عمان نت"، أن فصل الشتاء يشكل اختبارا ماليا واجتماعيا لأسر، في ظل ما يفرضه من نفقات إضافية لا تتناسب بالضرورة مع مستويات الدخول، مشيرا إلى أن ما يمكن تسميته "اقتصاد الشتاء" يفرض على العائلات معادلة صعبة لتحقيق التوازن بين توفير الدفء والمحافظة على مستوى المعيشة وتأمين الاحتياجات الأساسية.

ويقدرعايش أن الزيادة في الإنفاق الشهري خلال فصل الشتاء، مقارنة ببقية أشهر السنة، تتفاوت بحسب مستوى دخل الأسرة وحجمها وطبيعة احتياجاتها، إذ قد تتراوح بين 5 و7% لدى بعض الأسر، وترتفع إلى 10 و15%، وقد تصل إلى نحو 20% لدى أسر أخرى.

ويوضح أن العبء النسبي لهذه النفقات يكون أكبر على الأسر محدودة الدخل، لأن الجزء الأكبر من مداخيلها يذهب أصلا لتغطية الاحتياجات الأساسية، مستشهدا بأن إنفاق أسرة 60 دينارا شهريا على التدفئة يعادل 15% من دخل يبلغ 400 دينار، مقابل 7.5% من دخل يبلغ 800 دينار، ونحو 5% من دخل يبلغ 1200 دينار.

ويصف عايش هذا التفاوت بـ ضريبة الشتاء، التي لا تتوزع بالتساوي بين الأسر، بل تزداد وطأتها كلما انخفض مستوى الدخل، وأصبحت النفقات الموسمية تستحوذ على حصة أكبر من الموازنة المنزلية.

ولا تتوقف تداعيات ارتفاع كلف الشتاء عند زيادة الإنفاق، وفق عايش، بل تمتد إلى إعادة ترتيب أولويات الأسرة، إذ قد تضطر بعض العائلات إلى تقليص الإنفاق على الغذاء، أو تأجيل دفع الفواتير والالتزامات، أو تقليل ساعات تشغيل وسائل التدفئة بهدف ضبط المصروفات.

ويحذر من أن هذه الممارسات قد تقود إلى ما يعرف بفقر التدفئة أو فقر الطاقة، عندما تعجز الأسرة عن توفير درجة الدفء المناسبة داخل المنزل، أو تلجأ إلى تقليل استخدام وسائل التدفئة رغم انخفاض درجات الحرارة، بما ينعكس على صحتها وجودة حياتها.

كما تشمل الأعباء الموسمية بحسب عايش، تكاليف الملابس والأدوية والعلاجات المرتبطة بالأمراض الشتوية، فضلا عن كلف النقل وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، الأمر الذي قد يدفع بعض الأسر إلى الاستدانة أو التقسيط لتأمين احتياجاتها ن محذرا من اللجوء إلى وسائل تدفئة غير آمنة أو مصادر بديلة خطرة، نتيجة عدم القدرة على تحمل كلفة التدفئة التقليدية، لما قد يترتب عليها من حوادث واختناقات ومخاطر صحية.

موازنة 2027.. دعم اجتماعي وزيادات للمخصصات

وعلى المستوى الحكومي، يأتي مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، الذي أقره مجلس الوزراء في 8 تشرين الثاني 2026 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، متضمنا مجموعة من الإجراءات والمخصصات التي تقول الحكومة إنها تستهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، يتضمن المشروع تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية العام.

كما تؤكد الحكومة مواصلة دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية كلف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي مؤشرات الإنفاق، أظهر مشروع الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى قرابة 1.7 مليار دينار، فيما ترتفع النفقات الجارية بنحو 6.4% لتبلغ قرابة 12 مليار دينار، بما يتضمن استمرار تمويل القطاعات ذات الأولوية، ومنها الحماية الاجتماعية.

وتستهدف الموازنة كذلك تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% خلال عام 2027، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026.

وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو عايش إلى تطوير آليات أكثر دقة لتحديد الأسر الأكثر تأثرا بكلف فصل الشتاء، من خلال استحداث ما يسميه مؤشر هشاشة الشتاء، الذي يأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومكان إقامتها وطبيعة المسكن وكلفة التدفئة والظروف المناخية في المنطقة.

ويرى أن وجود مثل هذا المؤشر من شأنه مساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية على توجيه المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة، بدلا من الاعتماد على معايير عامة قد لا تعكس الفوارق الحقيقية في الأعباء بين منطقة وأخرى أو بين أسرة وأخرى.

كما يشدد على أهمية التخطيط المسبق للنفقات الموسمية وتخصيص جزء من الدخل لمتطلبات الشتاء قبل حلول الموسم، مع الإقرار بصعوبة الادخار لدى الأسر التي لا تكفي دخولها لتغطية احتياجاتها الشهرية الأساسية، داعيا إلى دراسة إمكانية تقديم دعم موجه لوسائل التدفئة والمحروقات المستخدمة لهذا الغرض، بما يخفف كلفتها على الأسر محدودة الدخل.

ويؤكد عايش على أن توفير الدفء ينبغي ألا يرتبط فقط بمستوى دخل الأسرة، بل بحاجتها الفعلية إليه، معتبرا أن مواجهة الأعباء الشتوية تتطلب تكاملا بين التخطيط الأسري والسياسات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية، لضمان ألا يكون تأمين التدفئة على حساب الغذاء أو الصحة أو سائر الاحتياجات الأساسية.

MENAFN09112026000209011053ID1111934609