(MENAFN) كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مشروع قانون جديد يُلزم جميع العاملين في جهاز الأمن الأوكراني بالإفصاح عن أصولهم وممتلكاتهم، وذلك بعد فضيحة "عملية قرطاج" التي طالت مسؤولين كباراً في الشرطة والأجهزة الأمنية بتهم فساد.

وأعلن زيلينسكي، في كلمته المصورة المسائية، أن إقالات بدأت بالفعل داخل الجهاز، وأن التحقيقات تتناول مسؤولين كباراً في أجهزة إنفاذ القانون يُشتبه في أنهم وفّروا الحماية لشبكات إجرامية.

ونقلت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية عن زيلينسكي قوله: "للأسف، حمل هذا الأسبوع أخباراً مختلفة تماماً عن جهاز الأمن الأوكراني؛ أخباراً غير سارة بصراحة، ومخزية، وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف: "لقد صدرت بالفعل قرارات بإقالة مسؤولين من جهاز الأمن الأوكراني على خلفية هذه القضية، وستليها قرارات أخرى تتعلق بالتعيينات".

نطاق القانون
وبحسب الرئيس الأوكراني، فقد وافق على مشروع القانون الذي يشمل، إلى جانب عناصر جهاز الأمن، موظفي مؤسسات حكومية أخرى، بما يتيح إخضاع أنماط حياتهم وممتلكاتهم للرقابة العامة والمساءلة القانونية.

ودعا زيلينسكي البرلمان إلى التحرك، قائلاً: "أدعو أعضاء البرلمان إلى إقرار هذا القانون دون تأخير".

شبكة "خيمبروم" العابرة للحدود
وربط زيلينسكي القضية بشبكة "خيمبروم" المتخصصة في الاتجار بالمخدرات الاصطناعية عبر الحدود، مؤكداً أن كييف تتبادل المعلومات الاستخباراتية في هذا الشأن مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا، وأنها تنسق مباشرة مع واشنطن. وحذّر الدول الأوروبية الشريكة من اتساع نشاط الشبكة الإجرامي في أنحاء القارة.

وقال زيلينسكي: "أعلم أن الأمر يتطلب دعم الشركاء، فيما يتعلق بما يُسمى مجموعة خيمبروم، وقد تحدثنا بالفعل مع الولايات المتحدة بشأن ذلك على المستوى المناسب. لا بد من تحقيق نتائج".

وتابع: "لدينا معلومات تفيد بأن هذا المجرم (في إشارة إلى يغور بوركين-مؤسس الشبكة) بدأ بالفعل ممارسة أنشطته في بولندا. كما تشير معلومات إلى أنه يحاول دخول ألمانيا بالمخدرات الاصطناعية. وسننقل جميع المعلومات المتوافرة لدينا إلى شركائنا".

وشدد على ضرورة أن يفضي التحقيق الجنائي إلى تحديد جميع المتورطين في تنظيم أعمال العنف والمخططات غير القانونية ومعاقبتهم. كما أكد أن التنسيق الدولي ضروري لتفكيك الهيكل المالي للشبكة وقطع قنوات تهريب المخدرات العابرة للحدود.

MENAFN08112026000045017169ID1111932055