(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع إن الشركات العاملة في القطاع نظّمت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 919,470 بيانًا جمركيًا بمختلف الأوضاع الجمركية، واستكملت إجراءاتها في مختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة.
وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة أن هذه البيانات، التي جرى تنظيمها واستكمال إجراءاتها خلال الفترة نفسها، توزعت على 319,027 بيانًا جمركيًا واردًا إلى السوق المحلية، و159,960 بيانًا جمركيًا للصادرات، و18,356 بيانًا جمركيًا لإعادة التصدير، و29,650 بيانًا جمركيًا للإدخال المؤقت، و318,128 بيانًا جمركيًا للترانزيت عبر الأراضي الأردنية.
وجرى تنظيم البيانات في مختلف المراكز الجمركية والحدودية، وجاءت في مقدمتها مديرية جمارك العقبة (جمرك العقبة وبواخر الركاب والدرة ووادي عربة) بعدد 208,778 بيانًا، تلاها جمرك العمري، الذي يربط المملكة بالسعودية، بعدد 197,262 بيانًا، ثم جمرك مطار التخليص - زيزيا - والمنطقة الحرة المشتى - المطار، بعدد 143,000 بيان.
وجاء بعد ذلك جمرك عمّان وسحاب والرقيم بعدد 119,558 بيانًا، وجمرك جابر، الذي يربط المملكة بسوريا، بعدد 80,239 بيانًا، وجمرك منطقة حرة الزرقاء (بضائع ومركبات) بعدد 56,384 بيانًا، وجمرك مركز التجارة الإلكترونية بعدد 39,531 بيانًا، وجمرك الكرامة بعدد 18,304 بيانات، وجمرك المدورة بعدد 12,429 بيانًا، فيما توزعت بقية البيانات على المراكز الجمركية والحدودية الأخرى المنتشرة في مناطق عديدة من المملكة.
ووفقًا للنقابة، التي استندت في معطياتها الإحصائية إلى أرقام رسمية، بلغ عدد البواخر التي وصلت إلى ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها 497 باخرة، مقابل 496 باخرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2025.
وأشارت إلى أن حجم المناولة في ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها بلغ 896,290 حاوية (وحدة مكافئة)، مقابل 827,140 حاوية (وحدة مكافئة) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8%.
وبلغ عدد الحاويات الواردة المعبأة 466,875 حاوية، مقابل 416,211 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12%، فيما بلغ عدد الحاويات المصدّرة المعبأة 87,535 حاوية، مقابل 94,600 حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقًا للنقابة، التي استندت في معطياتها الإحصائية إلى أرقام رسمية، بلغ عدد السفن التي وصلت إلى الموانئ الرئيسية في العقبة وأنهت تفريغها خلال الفترة نفسها 1,430 سفينة، مقابل 1,333 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 97 سفينة.
وتوزعت السفن على الميناء الرئيسي بعدد 350 سفينة، مقابل 334 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 16 سفينة، فيما وصلت 142 سفينة إلى ميناء النفط والغاز، مقابل 104 سفن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 38 سفينة، و938 سفينة إلى ميناء الركاب، مقابل 895 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 43 سفينة.
وبلغ حجم المناولة الكلية في موانئ العقبة الرئيسية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 12.386 مليون طن، مقابل 8.494 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 46%، توزعت بين مناولات الميناء الرئيسي وميناء النفط والغاز ومحطة الركاب.
وبيّنت النقابة أن مجموع حركات الشحن على المعابر الحدودية البرية والمراكز الجمركية كان أعلاها في محور العقبة، بإجمالي 790,400 حركة، تلاه جمرك العمري بـ508,381 حركة، ثم جمرك جابر بـ417,724 حركة، وجمرك الكرامة بـ379,296 حركة، ثم بقية المراكز بأعداد متفاوتة.
وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم التعامل معها خلال الفترة نفسها عن طريق المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ 68,333 مركبة، توزعت على 27,185 مركبة دخلت السوق المحلية، منها 6,737 مركبة تعمل بالبنزين، و4,622 مركبة تعمل بالديزل، و6,724 مركبة هجينة (هايبرد)، و9,102 مركبة كهربائية، فيما وصل عدد المركبات المصدّرة إلى خارج المملكة إلى 41,148 مركبة.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن ميناء العقبة بات اليوم بوابة لوجستية جاذبة بامتياز، ليس لاستيراد شتى أنواع البضائع إلى المملكة فحسب، وإنما إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا ولبنان، ليصبح الأردن مركزًا إقليميًا للتوزيع.
وثمّن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن تخفيض الرسوم وتسهيل انسياب حركة البضائع عبر المراكز الجمركية، علاوة على العديد من القرارات والإجراءات المتعلقة بميناء العقبة وعمليات النقل والشحن، مؤكدًا أن كل ذلك صبّ في مصلحة العمل، وخفّف الكلف على التجار والمستوردين، وعزّز تنافسية الممر الأردني أمام الممرات الإقليمية الأخرى.
وأشار إلى أن لغة الأرقام والإحصاءات واضحة، وتجسّد حجم العمل الكبير والإنجاز النوعي الذي تضطلع به دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ، وتؤكد أن الأردن يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ موقعه اللوجستي.
وأشاد أبو عاقولة بالجهود الكبيرة والمقدّرة التي تبذلها دائرة الجمارك العامة، لافتًا إلى المستوى الرفيع من الاحترافية والكفاءة الذي تتمتع به الكوادر العاملة في إدارة حركة دخول البضائع وخروجها.
وأوضح أن التوجيهات التي يصدرها مدير عام الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وأتمتة المعاملات، وتقليل زمن التخليص، وتوحيد النافذة الواحدة، وسرعة إنجاز المعاملات ودقته، تعكس عمق الشراكة الحقيقية والتكامل البنّاء بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، والتي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.
وثمّن الدور الوطني الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ، مؤكدًا أن ما تقدمه من تسهيلات أمنية مدروسة، وتسريع لإجراءات التفتيش والمعاينة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة، والتعاون الدائم مع النقابة وشركات التخليص والنقل، كان له الأثر الأكبر في انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته في آنٍ واحد.
وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، مؤكدًا أن التسهيلات التي تقدمها السلطة، من تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة المناولة، ورفع كفاءة الأرصفة، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، وتخفيض الكلف التشغيلية، جعلت من موانئ العقبة منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالمية.
ولفت إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع والخدمات اللوجستية أثبت جدارته وقدرته العالية على تحمّل المسؤولية الوطنية في تحميل البضائع الواردة عبر الموانئ والمراكز الحدودية ومناولتها ونقلها، سواء كانت واردة إلى السوق المحلية أو متجهة إلى دول الجوار بنظام الترانزيت، مبيّنًا أن أعداد الشاحنات التي تم التعامل معها في المراكز الحدودية والموانئ كبيرة جدًا، مع سرعة لافتة في انسياب حركة البضائع.
وأكد أن قطاع التخليص ونقل البضائع والخدمات اللوجستية يشكّل ركيزة أساسية ورافعة محورية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الأردن ودول الجوار.
ونوّه إلى أهمية التشاركية والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أي تحديات قد تطرأ عبر المراكز الجمركية والحدودية والموانئ، مشيرًا إلى أن النقابة شريك أساسي وفاعل مع مختلف المؤسسات الرسمية المعنية التي تتعامل معها، وأن هذا التناغم هو سر نجاح المنظومة.
وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، والأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ.
وأكد أبو عاقولة أن هذه الجهود تأتي في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة العقبة والأردن مركزًا لوجستيًا إقليميًا ومركز توزيع لجميع الدول العربية والإقليمية والدولية.
يُذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، التي تأسست عام 1982، والمسجّلة لدى وزارة العمل، تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه، ورفع سوية المهنة وكفاءة كوادرها.
ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخّصة في المملكة 467 شركة، لديها نحو 2,000 فرع منتشر في عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفّرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، بين عاملين في المراكز ومكاتبها الإدارية.

MENAFN07112026000208011052ID1111928958