(MENAFN- Youm7) يبحث أصحاب العقارات المخالفة عن الإجراءات التي تساعدهم على استكمال طلبات مخالفات البناء وتجنب تعطل الملفات بسبب نقص المستندات أو عدم استيفاء بعض المتطلبات، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

وتمنح المهلة الجديدة المواطنين فرصة لمراجعة موقف طلباتهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، إلا أن تقديم الطلب لا يعني انتهاء إجراءات التصال ، إذ تخضع الملفات للفحص والمراجعة والبت وفقًا للقواعد المنظمة.

كيف تتعامل مع نواقص طلب التصالح؟

تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة موقف الملف لدى الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، للتعرف على المستندات المطلوبة والنواقص التي تحول دون استكمال الإجراءات، إذ تختلف المتطلبات بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار.

وتشمل المستندات المطلوبة، وفقًا لطبيعة كل حالة، ما يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار، وبيانات الأعمال المخالفة وتاريخ حدوثها، إلى جانب الرسومات والتقارير الهندسية المطلوبة، ومنها تقرير السلامة الإنشائية ، فضلًا عن أي مستندات إضافية تفرضها طبيعة المخالفة.

هل استكمال المستندات يعني قبول طلب التصالح؟

لا يعني استكمال المستندات قبول الطلب تلقائيًا، إذ تظل الملفات خاضعة للفحص والمراجعة للتأكد من توافر شروط التصالح القانونية، بما في ذلك الضوابط المرتبطة بالسلامة الإنشائية والاشتراطات والموافقات المطلوبة بحسب موقع العقار وطبيعة المخالفة. ويحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الإطار القانوني للتعامل مع الحالات التي يجوز التصالح عليها، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

نصيحة للمواطنين خلال المهلة الجديدة

مع بدء المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2026، يُنصح أصحاب الطلبات بمراجعة ملفاتهم مبكرًا، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات مع الجهة المختصة بدلًا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.

وتمثل الفترة الإضافية فرصة لاستكمال الملفات التي لم تنته إجراءاتها، مع أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة.

MENAFN07112026000132011024ID1111928065