(MENAFN- Youm7) بعد ثلاثة أسابيع من مداهمة السلطات الفيدرالية الأمريكية منزلها في واشنطن، عادت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما نجحت في الاحتفاظ بمقعدها بمجلس النواب عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التي جرت الثلاثاء.

وجاء فوز عمر على منافسها الجمهورى جون ناجل في وقت تواجه فيه تحقيقا جنائيا يتعلق بوثائق هجرتها إلى الولايات المتحدة وحصولها على الجنسية الأمريكية، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة القضية، وما إذا كانت إعادة انتخابها تمنحها حماية قانونية، أو تؤثر في قدرة السلطات على مواصلة التحقيق معها.

ما قصة التحقيق مع إلهان عمر؟

تعود التطورات الأخيرة إلى 12 أكتوبر الماضي، عندما نفذ محققون تابعون لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية عملية تفتيش لمنزل النائبة الديمقراطية في واشنطن، بموجب إذن قضائي حصلت عليه وزارة العدل، في إطار تحقيق جنائي جار.

وخلال العملية، صادر المحققون أجهزة إلكترونية، بينها هاتفها المحمول وحاسوبها الشخصي، إلى جانب جواز سفرها، كما امتدت إجراءات التحقيق إلى بعض أفراد عائلتها، الذين تلقوا طلبات رسمية لتقديم معلومات ووثائق.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، يركز التحقيق على احتمال تقديم معلومات غير صحيحة في وثائق الهجرة التي استخدمتها عمر أو أفراد عائلتها عند دخول الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي، أو خلال إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية.

وولدت عمر في الصومال، وغادرت البلاد مع أسرتها خلال الحرب الأهلية، قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة عام 1995، وتحصل على الجنسية الأمريكية عام 2000، ثم تدخل مجلس النواب للمرة الأولى في انتخابات 2018.

وتشمل المسائل التي يبحثها المحققون مزاعم تتعلق بالاحتيال في إجراءات الهجرة وتقديم بيانات غير صحيحة، لكن هذه المزاعم لا تمثل اتهامات قضائية مثبتة، ولم يعلن عن صدور حكم بإدانة النائبة الديمقراطية.

هل يسعى ترامب إلى إسقاط جنسيتها؟

واكتسب التحقيق بعدا إضافيا بعدما كشفت تقارير صحفية، منتصف أكتوبر، أن السلطات الأمريكية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات لسحب الجنسية من عمر، إذا توصل التحقيق إلى أدلة تثبت الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون، ويعرف هذا الإجراء قانونيا بنزع الجنسية المكتسبة بالتجنس، وهو مسار قضائي يختلف عن التحقيق الجنائي، ولا يمكن تنفيذه بمجرد قرار سياسي أو إداري من الرئيس.

فالقانون الأمريكي يتيح الطعن في الجنسية المكتسبة بالتجنس في حالات محددة، من بينها ثبوت الحصول عليها عن طريق إخفاء وقائع جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة، لكن ذلك يتطلب استيفاء شروط قانونية وإثبات الادعاءات أمام القضاء.

وفي المقابل، تنفي عمر ارتكاب أي مخالفات، وتعتبر التحقيق جزءا من حملة سياسية تستهدفها بسبب مواقفها المعارضة للرئيس دونالد ترامب.

أما ترامب، فقد نفى تدخله في عملية التفتيش، مؤكدا أن القضية من اختصاص وزارة العدل، رغم انتقاداته الشخصية المتكررة للنائبة الديمقراطية.

لماذا أثارت المداهمة جدلا قبل الانتخابات؟

لم تقتصر التساؤلات على مضمون التحقيق، وإنما امتدت إلى توقيت تنفيذه، قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي بنحو ثلاثة أسابيع. فوزارة العدل الأمريكية تتبع تقليديا سياسة الحذر من اتخاذ إجراءات تحقيق علنية قد تؤثر في الانتخابات خلال الأسابيع السابقة للاقتراع، خصوصا عندما تتعلق بشخصيات سياسية مرشحة.

ورغم أن هذه الاعتبارات لا تمنع تنفيذ أوامر التفتيش القضائية، فإن توقيت العملية أثار انتقادات من قيادات الحزب الديمقراطي، التي اعتبرت المداهمة محاولة للتأثير سياسيا في الانتخابات.

في المقابل، تؤكد وزارة العدل أن التفتيش جرى بموجب إذن قضائي، وفي إطار تحقيق جنائي مستمر، وهو ما يعني أن وجود دوافع سياسية وراء العملية يظل محل خلاف، وليس حقيقة قضائية مثبتة.

ماذا يعني فوزها بمقعد الكونجرس؟

نجحت عمر في الفوز بولاية خامسة، وهو ما يعني استمرار تمثيلها لدائرتها في مجلس النواب، لكنه لا يمنحها حصانة جديدة من التحقيق أو الملاحقة الجنائية، فالحماية الدستورية المقررة لأعضاء الكونجرس الأمريكي تتعلق أساسا بالخطابات والمناقشات والأعمال التشريعية التي يمارسونها في إطار وظائفهم البرلمانية، ولا تمتد تلقائيا إلى تصرفات شخصية سابقة على تولي المنصب، أو إلى وثائق الهجرة والجنسية.

وبالتالي، تستطيع السلطات الفيدرالية مواصلة التحقيق مع عمر، كما يمكن توجيه اتهامات جنائية إليها إذا توافرت الأدلة القانونية اللازمة، دون أن يشكل فوزها بالانتخابات مانعًا دستوريًا من ذلك، كذلك لا تمنع عضويتها في الكونجرس اتخاذ إجراءات قضائية للطعن في جنسيتها المكتسبة بالتجنس، إذا استوفت السلطات الشروط القانونية المطلوبة.

لكن استمرار التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه اتهامات، كما أن توجيه الاتهامات لا يعني ثبوتها، إذ يظل الفصل في أي مخالفة من اختصاص القضاء.

هل يغير الفوز ميزان المواجهة مع الإدارة؟

رغم أن إعادة انتخاب عمر لا تؤثر مباشرة في الوضع القانوني للتحقيق، فإنها تحمل تداعيات سياسية ومؤسسية. فاستمرار عضويتها يعني احتفاظها بموقعها داخل مجلس النواب، بما يسمح لها بالمشاركة في أعمال اللجان والرقابة البرلمانية، بينما قد تتيح سيطرة الديمقراطيين على المجلس فتح تحقيقات بشأن إجراءات وزارة العدل والأمن الداخلي، بما في ذلك ملابسات تفتيش منزلها وتوقيت العملية.

غير أن هذه الصلاحيات لا تمنح الكونجرس سلطة إلغاء تحقيق جنائي قائم، أو منع القضاء من النظر في أي اتهامات محتملة. كما أن فوز عمر لا يمكن اعتباره حكما من الناخبين بشأن صحة الادعاءات القانونية، فالانتخابات تحدد من يمثل الدائرة سياسيا، بينما تتولى المحاكم الفصل في المسؤولية القانونية.

وهكذا، تدخل إلهان عمر ولايتها الخامسة أمام مسارين منفصلين الأول سياسي، حسمته صناديق الاقتراع لصالح استمرارها في الكونجرس، والثاني قانوني لم يحسم بعد، ويتعلق بصحة وثائق هجرتها وجنسيتها الأمريكية.

MENAFN04112026000132011024ID1111912840