(MENAFN- Al Watan) أثارت شكاوى عدد من عملاء معارض الأثاث تساؤلات حول وضوح الأسعار ومسؤولية المنشآت تجاه المستهلكين، بعد مطالبتهم برسوم إضافية مقابل تركيب الأثاث، رغم اتفاقهم مسبقًا على فواتير شراء تشمل التوصيل والتركيب وسدادهم كامل المبالغ المستحقة. وفوجئ بعضهم عند وصول فرق التركيب بمطالبات مالية جديدة تتراوح بين 2000 و3000 ريال، بحسب نوع الأثاث وطبيعة أعمال تركيبه.
وتتمثل الشكاوى في مطالبة بعض العملاء برسوم إضافية من مشرفي التركيب، تحت مبرر تبعية فرق العمل لشركات مستقلة، وأن الرسوم تخضع لسياسة الشركة المنفذة، الأمر الذي يضع المستهلك أمام واقع مختلف عما اتفق عليه مع المعرض، ويفتح تساؤلات حول العلاقة التعاقدية بين المعارض وشركات التركيب، ومدى أحقية تحميل العميل تكاليف لم تكن واضحة عند الشراء.
فاتورة مدفوعة
وأوضح عبدالعزيز العمري، أنه اشترى غرفة نوم من أحد المتاجر المشهورة في جدة بقيمة 7 آلاف ريال، شاملة التوصيل والتركيب، لكنه فوجئ بعد سداد المبلغ كاملًا بمشرف فريق التركيب يطلب منه رسومًا إضافية قدرها 3 آلاف ريال مقابل التركيب.
وأشار إلى أن الواقعة تثير تساؤلات حول وضوح الأسعار ومسؤولية المعارض تجاه عملائها، وحدود العلاقة مع شركات الخدمات المتعاقدة معها، متسائلًا عن مدى قبول مطالبة العميل بمبالغ جديدة لم تكن ضمن الاتفاق أو حساباته عند الشراء.
وتعكس هذه الشكاوى إشكالية تتجاوز قيمة الرسوم إلى مدى التزام المنشآت بالخدمات والأسعار التي تعرضها، خصوصًا عندما يبني المستهلك قراره الشرائي على أن قيمة الفاتورة تمثل التكلفة النهائية.
تعطل التركيب
من جانبه، أوضح مدير معرض الأثاث محمد الدليم، أن العميل قد يجد نفسه في موقف محرج عند وصول الأثاث إلى منزله، لا سيما إذا كانت بعض القطع قد نُقلت بالفعل إلى الداخل، وأصبح تركيبها ضرورة للانتفاع بها، ليواجه خيارين؛ إما دفع الرسوم الإضافية لتجنب تعطيل التركيب، أو رفضها والدخول في خلاف مع المشرف وفريق العمل.
وأشار إلى أن الإشكالية تزداد عندما يكون العميل قد سدد كامل المبلغ للمعرض، بناءً على ما ورد في العرض أو الفاتورة أو الاتفاق من شمول التوصيل والتركيب، مؤكدًا أن فرض رسوم جديدة دون توضيحها مسبقًا يربك المستهلك ويؤثر في ثقته بالمنشأة.
وشدد على أهمية توضيح أي تكاليف إضافية محتملة قبل إرسال الأثاث إلى منزل العميل، بما يتيح له معرفة التكلفة الفعلية واتخاذ قراره بالموافقة أو الرفض قبل بدء التنفيذ.
حقوق المستهلك
ويرى مختصون في حقوق المستهلك أن وضوح السعر النهائي يمثل أحد أهم أسس الثقة بين العميل والمنشأة، وأن الخدمات المعلن عن شمولها في قيمة الشراء يجب تحديد نطاقها وشروطها وأي استثناءات قد تترتب عليها تكاليف إضافية.
وأكدوا أن تعاقد المعرض مع شركة مستقلة لتولي أعمال التركيب لا يكفي في حد ذاته لتبرير مطالبة العميل برسوم إضافية، متى كان الاتفاق المبرم معه ينص على شمول التركيب، ولم يوافق على تكاليف أخرى معلنة بوضوح.
وأشاروا إلى أهمية تمكين المستهلك من توثيق حقه والاعتراض على أي مبالغ إضافية يرى أنها تخالف الاتفاق، مع إمكانية التقدم بشكوى إلى وزارة التجارة والمطالبة باسترداد رسوم التركيب التي دفعها، وفق الوقائع والمستندات وأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
ضعف التنسيق
وأوضح المستشار القانوني عاصم محمد، أن المشكلة قد ترتبط بضعف التنسيق بين المعرض وشركة التركيب المتعاقدة معه، أو عدم توحيد المعلومات المقدمة للعميل بشأن الخدمات المشمولة في السعر، مبينًا أن المستهلك يصبح الطرف الأضعف عندما يبيع المعرض الأثاث على أساس شمول التركيب، ثم يصل فريق التنفيذ بمعلومات أو تعليمات مختلفة، فيتحمل العميل تبعات خلاف لا صلة له بالتفاصيل الداخلية بين المنشأتين.
وأشار إلى أن هذه الحالات تستدعي وجود آلية واضحة لتأكيد السعر والخدمات المتفق عليها قبل تحديد موعد التسليم والتركيب، بما يمنع ظهور مطالبات مالية مفاجئة عند التنفيذ.
وأضاف أن أحكام نظام التجارة الإلكترونية تبرز أهميتها عند انطباقه على التعاقد، إلى جانب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما تتضمنه من متطلبات تتعلق بالإفصاح عن بيانات العقد والسعر الإجمالي، بحسب طبيعة العملية التعاقدية.
وشدد على أن توثيق الفاتورة والعرض الإعلاني والمراسلات، وتسجيل تفاصيل المطالبة الإضافية والاحتفاظ بإثبات السداد، يمثل خطوة مهمة عند نشوء الخلاف والتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة، مؤكدًا أن المستهلك من حقه الحصول على بيان واضح بالخدمات التي دفع قيمتها، والجهة المسؤولة عن تنفيذها، وأي استثناءات أو مبالغ إضافية، قبل إتمام عملية الشراء.

MENAFN31102026000089011017ID1111896676