(MENAFN) أكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عدم توافر أدلة تحقيقية أو معلومات استخباراتية تدعم اتهامات حزب الليكود للأحزاب العربية بـ"سرقة الانتخابات"، وذلك بعدما طالب الحزب بفتح تحقيق في مخالفات قال إنها وقعت خلال عملية التصويت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الشرطة قوله إن يوم الاقتراع شهد عددًا محدودًا من الوقائع غير المعتادة المرتبطة بنزاهة الانتخابات، حتى عند مقارنتها بانتخابات سابقة.

ويثير موقف الشرطة تساؤلات بشأن الأساس الذي يستند إليه الحزب بقيادة بنيامين نتنياهو في اتهاماته، ومدى قدرة الشكاوى المقدمة على إثبات تجاوزات فردية أو الكشف عن تلاعب واسع النطاق من شأنه التأثير في النتائج.

ما الاتهامات التي وجهها الليكود للأحزاب العربية؟
قال الليكود، في بيان صدر عقب انتخابات الثلاثاء، إنه يعتزم تقديم مئات الشهادات والأدلة إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات المركزية، بشأن مخالفات يدعي وقوعها في مراكز اقتراع داخل التجمعات العربية.

وتضمنت الاتهامات، بحسب الحزب، توزيع مظاريف تضم مبالغ نقدية وأوراق اقتراع لصالح حزب «راعم»، إلى جانب تهديد أعضاء في لجان الاقتراع، والسماح لأكثر من ناخب بالدخول خلف ساتر التصويت، واستخدام بطاقات هوية مكررة للإدلاء بالأصوات.

كما تحدث الحزب عن وجود تباينات بين أعداد مظاريف الاقتراع وعدد الناخبين، فضلًا عن استخدام برمجيات وصفها بأنها محظورة بهدف حشد المصوتين.

ودعا الليكود إلى فتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات المزعومة، في حين لم تقدم إفادة الشرطة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ما يدعم الاتهامات الموجهة إلى الأحزاب العربية.

وتظل الادعاءات التي طرحها الحزب بحاجة إلى أدلة تثبت صحتها، ولا يُعد الإعلان عنها بحد ذاته إثباتًا لوقوع المخالفات أو تأثيرها في نتائج الانتخابات.

MENAFN29102026000045017169ID1111883800