(MENAFN- Youm7) تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، والعمل على تسريع إنجاز طلبات المواطنين المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وعقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات العمل بالمنصة الوطنية لـ تقنين أراضي الدولة ، وموقف الطلبات المقدمة ومراحل الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير والبت، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية وقيادات ومسؤولي منظومة التقنين بالمحافظات.

وشهد الاجتماع متابعة آليات العمل على أحدث إصدار للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وتحديثاتها، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل أمام مسؤولي المنظومة، إلى جانب التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات وفق المدد القانونية والمواعيد المقررة لكل مرحلة.

72 ساعة للرفع المساحى لطلبات تقنين أراضى الدولة

وأوضح تقرير متابعة منظومة التقنين، أن أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق الخاصة بالرفع المساحي لطلبات التقنين تتم وفق التوقيتات الزمنية المحددة، والتي تبلغ 72 ساعة، مع تحديد موعد المعاينة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليل الوقت المستغرق في مراحل طلب التقنين، وربط الجهات المعنية بالمنصة الإلكترونية بما يتيح متابعة الطلب منذ تقديمه وحتى استكمال الإجراءات المطلوبة.

د. منال عوض: إنهاء المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التقنين.

وأكدت الوزيرة أهمية سرعة إنجاز أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وعدم تأخير إجراءات التعاقد بالنسبة للمواطنين الجادين المستوفين للشروط.

مراعاة البعد الاجتماعى عند تسعير الأراضى

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عمليات التسعير، وعدم المغالاة في تحديد الأسعار، بما يراعي ظروف المواطنين في الحالات المستحقة، مع إتاحة التقسيط على 7 سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15%، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين الجادين، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع أملاك الدولة الخاصة.

لجان البت أسبوعيًا لسرعة إنهاء الطلبات

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعقد لجان البت في المحافظات بصورة دورية أسبوعيًا، بهدف الإسراع في فحص الطلبات والانتهاء من إجراءات البت وعدم تعطيل إجراءات التعاقد للمواطنين الذين استوفوا المتطلبات اللازمة.

وشملت التوجيهات كذلك سرعة تعامل لجان التظلمات بالمحافظات مع التظلمات المقدمة، وفحصها بدقة وشفافية، بما يضمن سرعة حسم الموقف الخاص بالطلبات والتظلمات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وتواصل الوزارة متابعة أداء منظومة التقنين بالمحافظات من خلال المنصة الوطنية، بما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة، وسرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة، في إطار تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 والتيسير على المواطنين.

أبرز المدد والإجراءات أمام المواطن

- 72 ساعة: المدة المحددة لأعمال الرفع المساحي وفق ما تم استعراضه بالاجتماع.
- 14 يومًا: لإنهاء المعاينة على الطبيعة من تاريخ سداد رسوم المعاينة.
- أسبوعيًا: انعقاد لجان البت بالمحافظات لسرعة إنهاء الطلبات.
- 7 سنوات: مدة التقسيط للحالات المستحقة.
- 15%: مقدم التعاقد، بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة.
- لجان التظلمات: سرعة الفحص والبت في التظلمات بدقة وشفافية.

MENAFN27102026000132011024ID1111876193