(MENAFN) تراجعت ثقة المستهلكين في فرنسا خلال أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاماً، في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، شملت اضطرابات سوق السندات واحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة تحولت إلى أعمال عنف، وفقاً لما أوردته بلومبرغ الثلاثاء، نقلاً عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (إنسي).

وأظهرت بيانات المعهد انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار خمس نقاط إلى 80 نقطة، مع تزايد قلق الأسر بشأن أوضاعها المالية ومستويات المعيشة وآفاق سوق العمل.

وجاءت النتيجة أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين الذي نقلته بلومبرغ عند 85 نقطة، كما سجلت قراءة دون جميع تقديرات خبراء الاقتصاد.

ويواصل المؤشر الابتعاد عن متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة، بعدما ظل دونه لخمس سنوات متتالية، في ظل استمرار التضخم وتفاقم حالة عدم اليقين السياسي والخلافات المتعلقة بالموازنة العامة.

وتزايدت الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة مع تجدد المواجهة بين حكومة الأقلية والمعارضة بشأن إجراءات التقشف، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عقب تراجع المستثمرين عن السندات الفرنسية، إلى جانب تصاعد الاحتجاجات الطلابية.

ووصلت التوترات إلى ذروتها في 17 أكتوبر الجاري، عندما شهدت احتجاجات على غلاء المعيشة مواجهات وأعمال نهب في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تقارير عن تنفيذ آلاف الاعتقالات.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه الأسر الفرنسية، في وقت تتشابك فيه الضغوط المعيشية مع الاضطرابات السياسية والمالية، ما يزيد المخاوف بشأن استمرار تراجع ثقة المستهلكين.

MENAFN27102026000045017169ID1111873276