(MENAFN- Youm7) تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق سياسي قبل نهاية عام 2026 لتوفير التمويل اللازم لأوكرانيا خلال عام 2027، في ظل عجز متوقع في ميزانيتها يصل إلى 70 مليار يورو، وسط استمرار الحرب مع روسيا وتصاعد الضغوط على الموارد المالية اللازمة لتمويل الدفاع والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأوروبية، في تقرير نشرته، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد خيارات لسد الفجوة التمويلية الأوكرانية، استنادا إلى وثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، تحدد نهاية العام موعدا مستهدفا للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن احتياجات كييف المالية.

70 مليار يورو عجزا في ميزانية أوكرانيا خلال 2027

تواجه أوكرانيا فجوة تمويلية كبيرة رغم القرض البالغ 90 مليار يورو الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025، إذ تشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن احتياجات التمويل الإضافية للعام المقبل ستصل إلى 70 مليار يورو.

ويتوزع العجز المتوقع بين 40 مليار يورو لتمويل الإنفاق الدفاعي، و30 مليار يورو لتغطية احتياجات الميزانية الوطنية، ما يضع الحكومة الأوكرانية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في مواصلة الحرب والحفاظ على قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها الأساسية.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى حشد مساهمات مالية إضافية من شركاء دوليين، من بينهم كندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، للمساعدة في تقليص الفجوة التمويلية وتخفيف الأعباء عن الميزانية الأوكرانية.

تعهدات الناتو قد تقلص العجز الدفاعي الأوكراني

وتشير الوثيقة الأوروبية إلى إمكانية خفض العجز في الإنفاق الدفاعي الأوكراني من 40 مليار يورو إلى 27 مليار يورو، إذا أوفت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتعهداتها المتعلقة بتقديم مساعدات ثنائية لكييف خلال عامي 2026 و2027.

ويرتبط هذا الاحتمال بالتفاهم الذي توصلت إليه دول الحلف خلال اجتماعها في أنقرة يوم 8 يوليو، بشأن المساعدات الثنائية لأوكرانيا.

ومع ذلك، حذرت الوثيقة من أن التقديرات المالية لا تزال محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الدفاعية، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال ارتفاع العجز إذا لم تتحقق المساهمات المالية المتوقعة.

وشددت الوثيقة على ضرورة وفاء الشركاء الدوليين بالتزاماتهم المالية وتكثيف جهودهم لدعم أوكرانيا، مؤكدة أهمية توفير الموارد اللازمة لاستمرار العمليات الدفاعية وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة طوال العام المقبل.

الأصول الروسية المجمدة خارج خيارات التمويل المرجحة

في المقابل، لا يبدو استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة الخيار الأرجح لسد الفجوة التمويلية الأوكرانية في الوقت الحالي، وفقا لثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي نقلت عنهم «بوليتيكو».

وتتمسك بلجيكا بمعارضتها للمبادرة، في ظل وجود الجزء الأكبر من هذه الأصول لدى مؤسسة «يوروكلير» للتسوية والإيداع المالي في بروكسل، ومخاوف الحكومة البلجيكية من تعرض البلاد لردود فعل روسية داخلية وخارجية إذا جرى استخدام الأصول دون ضمانات ودعم كافيين من الشركاء الأوروبيين.

ومع اقتراب نهاية العام، قد تتجنب المفوضية الأوروبية فتح مواجهة سياسية جديدة بشأن هذه الأصول، في ظل الحاجة إلى التوصل سريعا إلى اتفاق حول تمويل أوكرانيا، وتعقيدات المفاوضات المتعلقة بالميزانية الأوروبية طويلة الأجل.

قمة أوروبية استثنائية لبحث تمويل أوكرانيا

ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي قائمة خيارات التمويل التي تعمل المفوضية على إعدادها خلال قمة استثنائية في بروكسل مقررة في 26 نوفمبر، في إطار التحركات الرامية إلى تحديد مصادر الأموال اللازمة لدعم كييف خلال عام 2027.

لكن المفاوضات المعقدة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة قد تؤدي إلى تأجيل حسم بعض الملفات التمويلية إلى مطلع العام المقبل، خاصة أن الاحتياطيات المالية الأوكرانية لن تنفد بصورة فورية.

وفي هذا السياق، قلل أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من حدة الموعد المستهدف للتوصل إلى اتفاق، قائلا إنه «ليس موعدا نهائيا صارما للغاية»، بما يشير إلى إمكانية استمرار المفاوضات بعد نهاية العام إذا تعذر التوصل إلى تسوية في الوقت المحدد.

وتعكس التحركات الأوروبية حجم الضغوط المالية التي تواجه أوكرانيا مع استمرار الحرب، في وقت يتوقف فيه تأمين احتياجاتها خلال العام المقبل على قدرة الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين على توفير تمويل إضافي، وسط خلافات بشأن مصادر التمويل المحتملة وحدود الالتزامات المالية لكل طرف.

MENAFN25102026000132011024ID1111862161