أمير زكي
كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، عن تسجيل 100 ألف و252 ملفا ضمن خريطة الملفات المرتبطة باستيفاء الأجور، موزعة على فئتين: الأولى تضم 51 ألفا و844 ملفا لمنشآت يقل عدد عمالها عن 5 عمال، فيما تضم الثانية 48 ألفا و408 ملفات لمنشآت يعمل لديها 5 عمال فأكثر.
وأظهرت البيانات أن ملفات المنشآت التي تضم 5 عمال فأكثر، والبالغ عددها 48 ألفا و408 ملفات، تنقسم إلى 8 آلاف و849 ملفا متوقفا عن استيفاء الأجور، مقابل 39 ألفا و559 ملفا غير متوقف.
وحددت الهيئة 13 سببا تتعلق بطلبات خصم الرواتب، من بينها الإجازة غير المدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية، والإجازة المدفوعة جزئيا، وإيقاف العامل عن العمل، وترك العمل دون إذن، والامتناع عن العمل، والغياب عن العمل، إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الوظيفي للعامل.
وأكدت الضوابط أن خصم الرواتب يستلزم تقديم المستندات التي تثبت قانونية الخصم ومبرراته، مع الالتزام بالحدود المقررة، إذ تبلغ النسبة القصوى المسموح بخصمها شهريا 25% من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية الخصم.

MENAFN24102026000130011022ID1111860670