(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري عبد الناصر حوشان أن المجلس أحال مشروع تعديل القانون المتعلق بعقارات المناطق الحدودية إلى لجنتي الأمن القومي والاستثمار لمناقشته ودراسة التعديلات المقترحة عليه.
وجاءت الخطوة بعدما تقدم عدد من أعضاء المجلس بمقترح لإلغاء القانون، إلا أن اللجنة الدستورية رأت أن تعديله أكثر ملاءمة، بهدف معالجة الإشكاليات القائمة من دون الإخلال بالاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي.
وقال حوشان، في تصريح لصحيفة ((الوطن)) السورية، إن المناطق الحدودية في مختلف الدول تخضع لضوابط خاصة باعتبارها مرتبطة بالأمن الوطني، ولذلك اقترحت اللجنة تعديل القانون بدل إلغائه بالكامل.
وأوضح أن القانون رقم 41 صدر قبل حكم النظام السابق، لكنه خضع خلال تلك الفترة لعدة تعديلات، قال إنها تسببت في مشكلات لأصحاب العقارات الواقعة في المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن أبرز الإشكاليات تتعلق بالحصول على تراخيص للتصرف في ملكية العقارات، موضحًا أن الإجراءات السابقة كانت تتطلب موافقات أمنية من جهات عدة، ما كان يؤدي إلى تأخير المعاملات وتعقيدها.
وأضاف أن القانون الحالي لم يحدد بشكل واضح المدة اللازمة لإصدار وثيقة الترخيص، إذ تُرك تحديدها للتعليمات التنفيذية التي نصت على مدة تقارب 15 يومًا، لافتًا إلى إمكانية إدراج هذه المهلة صراحة في نص القانون خلال عملية التعديل.
وأكد حوشان أن لجنتي الأمن القومي والاستثمار ستدرسان المشكلات التي يواجهها أصحاب العقارات في المناطق الحدودية، تمهيدًا لإدخال تعديلات تهدف إلى معالجة تلك الإشكاليات.
كما أشار إلى تأجيل الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب إلى الثامن من الشهر المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت أمام اللجان لمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها، إلى جانب مشاريع أخرى ينتظر وصولها إلى المجلس.

MENAFN19102026000208011052ID1111833631