(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفض إيمانويل ماكرون استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه، رغم إقرار الرئيس الفرنسي، الذي يواجه ضغوطاً إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، الاثنين، بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية".
وأفاد قصر الإليزيه بأن "وزير الداخلية قدم استقالته لرئيس الجمهورية الأحد، لكن الرئيس رفضها، نظراً للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة".
وأضاف المصدر ذاته أن "الرئيس كلف وزير الداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن الإخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".
وكان عدد من ممثلي المعارضة، لا سيما من اليمين المتطرف، قد طالبوا الأحد باستقالة نونييز، الذي يشغل منصبه منذ عام واحد فقط.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، وذلك بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".
وتسعى السلطات الفرنسية إلى احتواء الغضب والمخاوف الناجمة عن إدارتها للاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، والتي تحولت السبت إلى أعمال عنف غير مسبوقة، ما ينذر بأزمة سياسية.
وأسفرت أحداث السبت عن اعتقال نحو 2400 شخص، كما أُصيب قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، وفقاً للسلطات.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الاثنين إلى مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا، التي كانت من أكثر المدن تضرراً من أعمال العنف، حيث قدرت السلطات عدد المشاركين في أعمال النهب السبت بنحو 30 ألف شخص.
وفي كلمة متلفزة مساء الأحد، توجه الرئيس الفرنسي، الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها بعد نحو 10 سنوات في السلطة، إلى الشعب الفرنسي، معبراً عن شعوره بـ"الغضب والعار"، من دون الإعلان عن أي تدابير ملموسة.
وأكد ماكرون أن "أولئك الذين سعوا للإطاحة بالجمهورية سيتحملون مسؤولية أفعالهم".
ووسط حالة الصدمة في البلاد، يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين اجتماعاً لخلية أزمة وزارية مشتركة، ستتناول ثلاثة محاور هي "الاقتصاد والتجارة" و"التأمين" و"المتابعة القضائية"، وفق ما ذكر مكتبه.

MENAFN19102026000208011052ID1111829196